۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ایران هدر می‌رود
ایرنا: رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان گفت: بیش از۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ایران تضییع میشود در حالی که با توسعه صنایع تبدیلی می‌توان بخشی از این اتلاف را بویژه در شرایط کمبود آب، خاک و نیروی انسانی کشور کاست.
مسعود بختیاری روز دوشنبه در «کنفرانس ملی توسعه پایدار در کشاورزی، علوم دامی و صنایع غذایی» در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی تولید در کشور افزود: ماجرای نابودی پیاز در جنوب کرمان پس از مازاد تولید آن در حالی رُخ داد که چند ماه قبل، موضوع کمبود این محصول در جلسه سران قوا هم مطرح شده بود.
وی تاکید کرد: این بی‌برنامگی نشان می‌دهد که دستگاه‌های حاکمیتی باید در حوزه الگوی کشت و مدیریت تولید به تصمیم‌سازی دقیق و علمی برسند.
بختیاری تصریح کرد: صنایع غذایی کشور نیاز به نیروهایی دارد که درک درستی از چالش‌های جاری داشته باشد زیرا آموزش نظری صرف پاسخگوی بحران امنیت غذایی کشور ما نیست.
بختیاری با انتقاد از ضعف نظام آموزشی در مهارت‌محوری و فاصله عمیق دانشگاه و صنعت افزود: در زمان حاضر، نظام آموزشی ما بجای آموزش مهارت، بیشتر درگیر انتقال محفوظات و در عوض آماده کردن مغزها برای تحلیل مساله، فقط درصدد انباشت اطلاعات است.
رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان با تأکید بر نقش صنایع غذایی در تحقق امنیت غذایی پایدار اظهار کرد: امنیت غذایی مفهوم چندبُعدی شامل فراهم بودن، دسترسی، ایمنی و کیفیت است و صنایع غذایی در هر چهار مؤلفه از کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات تا تأمین غذای سالم و کافی برای همه اقشار جامعه، نقش اساسی دارد.
رئیس انجمن صنایع غذایی اصفهان از ریشه‌دار بودن نگاه‌های ضدصنعت در برخی بدنه‌های دانشگاهی ابراز نگرانی کرد و گفت: یکی از آسیب‌های اقتصاد ما، نفوذ تفکرات چپ‌گرایانه و صنعت‌گریز در دانشگاه‌هاست، البته نمی‌توان گفت این نگاه‌ها همه‌گیر محسوب می شود اما در برخی بخش‌ها اثرگذار است.
بختیاری افزود: دانش‌آموختگان اگر خوش‌شانس باشند، برخی نکات را در صنعت از مسوولان فنی باسابقه می‌آموزند اما این مسیر نباید با آزمون و خطا طی شود و با بازنگری در نظام آموزشی می‌توان این فاصله را کاهش داد.
وی تأکید کرد: تعامل دانشگاه، صنعت و نهادهای تصمیم‌گیر باید از شعار خارج و به مشارکتی واقعی و علمی منجر شود و تنها در این صورت می‌توان برای بحران‌های امنیت غذایی، راه‌حل‌های بومی و پایدار ارائه داد.
نشان حلال فقط با مجوز سازمان استاندارد معتبر است
مدیرکل استاندارد استان اصفهان نیز در این کنفرانس با اشاره به انحصار قانونی سازمان ملی استاندارد در صدور نشان «حلال» گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هیچ نهاد و سازمانی جز این سازمان، حق صدور این نشان را ندارد و با صدور هرگونه نشان غیرقانونی برخورد میشود.
مهدی هادی با تأکید بر اهمیت انطباق محصولات با استانداردهای شرعی و قانونی گفت: طبق تبصره ۲ ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع قانونی صدور گواهی‌نامه و نشان حلال در کشور، سازمان ملی استاندارد ایران است.
وی افزود: هرگونه صدور هرگونه نشان دون مجوز رسمی این سازمان از نظر قانونی فاقد اعتبار است و با آن برخورد میشود و بر این اساس، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان مواد غذایی باید تنها از مراجع مورد تأیید سازمان، گواهی‌نامه حلال را دریافت کنند.
هادی با بیان اینکه هدف این رویکرد، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و ارتقای اعتماد عمومی به نشان حلال است، تصریح کرد: این نشان فقط یک عنوان دینی نیست، بلکه به معنای رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و کیفی نیز هست بنابراین باید هم از نظر شرعی معتبر و هم از نظر علمی قابل راستی‌آزمایی باشد.
مدیرکل استاندارد اصفهان با تأکید بر نقش این سازمان در سلامت عمومی جامعه ادامه داد: طبق ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ما موظفیم بر کالاها و خدمات مرتبط با ایمنی، بهداشت، سلامت و محیط زیست نظارت و نتایج را شفاف‌سازی کنیم.
وی با اشاره به قدرت قانونی کارشناسان سازمان استاندارد در برخورد با تخلفات گفت: کارشناسان ما طبق ماده ۱۹ قانون، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و می‌توانند با حکم مدیرکل، واحدهای متخلف را پُلمپ یا کالاهای غیرمنطبق را توقیف و امحاء کنند.
هادی همچنین از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و اصناف خواست برای حفظ سلامت جامعه و اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی، همکاری خود را با نهادهای نظارتی افزایش دهند و در مسیر دریافت گواهی‌نامه‌های معتبر از مسیرهای قانونی گام بردارند.
وی به دانشگاهیان و پژوهشگران نیز توصیه کرد: پایان‌نامه‌ها و تحقیقات علمی خود را به سمت نیازهای واقعی صنعت بویژه در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی هدایت کنند تا بتوان با تلفیق دانش و قانون، استانداردهای ملی را ارتقاء داد.
