گزارش بازرس ویژه به رئیس‌جمهور در مورد متخلفانِ «واگذاری رانتی خودرو» و «ماجرای خودروهای شاسی بلند»

پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم دوباره ابلاغ شد بر اساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند.