کاهش زمان ترخیص و تغییر کریدورها؛ تجربه وزارت اقتصاد در بحران تجاری – هشت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، بحران‌های اقتصادی معمولا زمانی بیشترین اثر خود را نشان می‌دهند که به گلوگاه‌های لجستیکی و تجاری یک کشور برخورد کنند. در چنین شرایطی نه فقط سیاست‌های پولی یا مالی بلکه نحوه مدیریت زنجیره تامین و مسیرهای تجارت خارجی اهمیت پیدا می‌کند. در جریان بحران چهل‌روزه اخیر نیز اقتصاد ایران با چنین موقعیتی مواجه شد؛ زمانی که کندی در فعالیت برخی بنادر جنوبی که نقش اصلی در ورود کالاهای اساسی دارند فشار تازه‌ای بر شبکه تامین کشور وارد کرد.

در این مقطع سیاستگذاران اقتصادی ناچار شدند برای جلوگیری از اختلال در جریان کالا به مسیرهای جایگزین فکر کنند. یکی از محورهای اصلی این تصمیم تغییر بخشی از کریدورهای وارداتی به سمت بنادر شمالی و مرزهای زمینی بود؛ مسیری که به گفته مسئولان اقتصادی با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و با نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد دنبال شد.

این تغییر مسیر را می‌توان در چارچوب مدیریت بحران ارزیابی کرد. ساختار تجارت خارجی ایران در دهه‌های گذشته به طور قابل توجهی به بنادر جنوبی متکی بوده است. این تمرکز در شرایط عادی مزایایی مانند صرفه اقتصادی حمل‌ونقل و دسترسی به زیرساخت‌های بزرگ بندری داشته اما در شرایط اختلال می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود. بنابراین وقتی سرعت تخلیه و ترخیص در این بنادر کاهش پیدا می‌کند کل زنجیره تامین تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در چنین وضعیتی فعال‌سازی مسیرهای جایگزین به عنوان راهی برای توزیع فشار مطرح می‌شود. بنادر شمالی در دریای خزر و مرزهای زمینی در غرب و شمال غرب کشور از جمله گزینه‌هایی بودند که در این دوره سهم بیشتری در ورود کالا پیدا کردند. این تغییر اگرچه بخشی از فشار وارد بر بنادر جنوبی را کاهش داد اما همزمان نشان داد که ظرفیت‌های لجستیکی کشور تا چه اندازه به توزیع متوازن زیرساخت‌ها وابسته است.

از منظر تحلیلی این جابه‌جایی مسیرهای تجاری را باید بیشتر یک اقدام اضطراری دانست تا یک تغییر کامل در مدل تجارت ایران. زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل در جنوب همچنان سهم اصلی تجارت کشور را در اختیار دارند و مسیرهای شمالی هنوز از نظر حجم عملیات با آنها قابل مقایسه نیستند. با این حال تجربه بحران نشان داد که وجود مسیرهای جایگزین حتی اگر سهم محدودی داشته باشند می‌تواند در زمان اختلال نقش مهمی در حفظ جریان تامین ایفا کند.

در کنار موضوع تغییر مسیر واردات، یکی از نکات قابل توجه در این دوره تلاش برای کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی بود. بر اساس اعلام رسمی، متوسط زمان ترخیص این کالاها از حدود هفده روز به نه روز کاهش یافت. اگر این روند پایدار باشد می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات عملیاتی در سیستم تجارت خارجی محسوب شود.

کاهش زمان ترخیص از این جهت اهمیت دارد که گمرک عملا یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده در سرعت ورود کالا به بازار است. هر چه کالا مدت بیشتری در گمرک باقی بماند هزینه‌های انبارداری و مالی افزایش پیدا می‌کند و این هزینه‌ها در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از سوی دیگر در شرایط بحران تاخیر در ترخیص می‌تواند باعث ایجاد نگرانی درباره کمبود کالا در بازار شود.

بر همین اساس بخشی از اقدامات انجام شده در این دوره بر حذف یا ساده‌سازی برخی تشریفات گمرکی متمرکز شد. وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی گمرک تلاش کرد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و کاهش برخی فرایندهای اداری سرعت ترخیص کالا را افزایش دهد. این تجربه نشان داد که در شرایط اضطراری امکان چابک‌تر شدن نظام اداری وجود دارد؛ موضوعی که سال‌ها از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد.

با این حال یک پرسش مهم باقی می‌ماند. آیا این کاهش زمان ترخیص می‌تواند به یک اصلاح پایدار تبدیل شود یا تنها به شرایط خاص بحران محدود خواهد ماند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از اصلاحات اداری در دوره‌های اضطراری اجرا می‌شوند اما پس از عادی شدن شرایط دوباره فرایندهای قبلی بازمی‌گردند. اگر قرار باشد اثر واقعی این تغییرات حفظ شود لازم است بخشی از این تسهیل‌ها در قالب قواعد دائمی تثبیت شوند.

در کنار واردات کالاهای اساسی، مساله صادرات نیز در این دوره اهمیت داشت. هرچند در شرایط بحران توجه عمومی بیشتر بر تامین کالاهای داخلی متمرکز است اما برای اقتصاد کلان کشور حفظ بازارهای صادراتی اهمیت زیادی دارد. صادرات علاوه بر تامین ارز برای کشور به تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی نیز وابسته است.

در این چارچوب یکی از موضوعاتی که در این دوره مطرح شد تشکیل کارگروه‌هایی برای رفع موانع صادرات در سطح ملی و استانی بود. هدف از این کارگروه‌ها رسیدگی سریع‌تر به مشکلات عملیاتی در مرزها و گمرکات عنوان شد. چنین سازوکاری می‌تواند در کوتاه‌مدت به حل برخی مشکلات اجرایی کمک کند اما میزان تاثیر آن در بلندمدت به نحوه استمرار این هماهنگی‌ها بستگی دارد.

در واقع یکی از چالش‌های همیشگی تجارت خارجی ایران تعدد نهادهای تصمیم‌گیر است. وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، سازمان بنادر و سایر دستگاه‌ها هر کدام بخشی از این حوزه را مدیریت می‌کنند. در شرایط عادی این پراکندگی گاهی باعث طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری می‌شود. بحران اخیر تا حدی نشان داد که با ایجاد سازوکارهای هماهنگ‌کننده می‌توان بخشی از این مشکلات را کاهش داد.

در نهایت آنچه از تجربه بحران چهل‌روزه می‌توان برداشت کرد این است که اقتصاد ایران همچنان در حوزه لجستیک و تجارت خارجی با چالش‌هایی ساختاری روبه‌رو است. تمرکز زیاد بر چند مسیر محدود، پیچیدگی‌های اداری در گمرکات و کمبود زیرساخت در برخی مسیرهای جایگزین از جمله مسائلی است که در این دوره بیشتر دیده شد.

اقداماتی مانند تغییر بخشی از کریدورهای وارداتی به سمت شمال و مرزهای زمینی یا کاهش زمان ترخیص کالاها توانستند در کوتاه‌مدت فشار بر زنجیره تامین را کاهش دهند. اما اگر هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر بحران‌های مشابه باشد این تجربه می‌تواند نقطه شروعی برای بازنگری گسترده‌تر در سیاست‌های لجستیکی کشور باشد.

در این میان نقش وزارت اقتصاد بیشتر در سطح هماهنگی و تسهیل‌گری قابل ارزیابی است؛ نقشی که اگر با اصلاحات ساختاری در نظام گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل همراه شود می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران در آینده کمک کند. در غیر این صورت احتمال دارد در مواجهه با بحران‌های مشابه دوباره همان گلوگاه‌ها و محدودیت‌ها خود را نشان دهند.