کاهش بیش از ۴۰ درصد هزینههای پروژههای عمرانی در قالب اشتغال عمومی – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی مجمع استانداران، اجرای پروژه هایی در چارچوب «اشتغال عمومی» را راهکاری موثر برای مدیریت بیکاری، تامین حداقل معیشت، ایجاد امنیت اقتصادی در شرایط جنگی دانست.
وی با اشاره به ماهیت و اهداف پروژههای اشتغال عمومی اظهار کرد: اشتغال عمومی، انجام یکسری فعالیت های عام المنفعه است که بخش خصوصی راغب به انجام آن نبوده و زمینه ایجاد اشتغال موقت در قالب اجرای پروژه های زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست در یک بازه زمانی محدود (حداکثر یکساله)، بدون تحمیل هزینههای بالاسری سنگین پیمانکاری فراهم می کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۴ تا ۵۳ درصد از هزینههای یک پروژه عمرانی صرف هزینههای بالاسری مانند مالیات و سهم بیمه کارفرمایی میشود. اگر بتوانیم در پروژههای عمومی محدود و مشخص مانند بهسازی معابر، درختکاری، رنگآمیزی جداول و ایجاد پارکینگهای عمومی که نیاز به تکنولوژی و ماشینآلات پیشرفته راهسازی ندارند از این الگو استفاده کنیم، هزینههای پروژهها کاهش بیش از ۴۰ درصد خواهد یافت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تاکید بر لزوم نهادینهسازی الگوی اشتغال عمومی در کشور عنوان کرد: پروژههای عمومی علاوه بر توسعه زیرساختها، موجب تقویت بسترهای مشارکت و انسجام اجتماعی میشود؛ چرا که نیروهای بومی احساس میکنند ظرفیتهای محلی را برای بهبود کیفیت زندگی در جغرافیای خود به کار گرفتهاند.
حسینی گفت: اجرای برخی پروژههای عمرانی در مناطق کمتر برخوردار با روشهای کلاسیک و تحت پیمان نیازمند اعتبارات سنگین است، در حالی که با اتکا به نیروی کار محلی و شیوه نیرویکاربر، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینهها، امکان اشتغال سریع جوامع بومی فراهم میشود.
اجرای پروژههای آموزشی و خدماتی مبتنی بر صرفهجویی انرژی
حسینی به برنامههای پیشنهادی در حوزه مدیریت مصرف انرژی و آموزش اشاره کرد و گفت: یکی از مصادیق ساده اما پربازده، آموزشهای عمومی در حوزه فرهنگسازی و صرفهجویی انرژی است. دولت میتواند با انعقاد قرارداد با مجموعههای واسط و بر اساس میزان صرفهجویی محققشده، در قالب پروژههای اشتغال عمومی شغل ایجاد کند.
وی خدمات دیگری نظیر راهاندازی مراکز نگهداری از کودکان، پرستاری و تفکیک پسماند از مبدا را از دیگر ظرفیتهای قابل تعریف در نظامنامه اشتغال عمومی برشمرد.
معاون وزیر کار توضیح داد: نظامنامه اجرایی برنامه اشتغال عمومی تدوین شده که در آن فرآیند اجرایی، معیارهای انتخاب پروژه، نقش و وظایف مشارکت کنندگان این برنامه و… مشخص شده است.
