چه در انتظار بازار خودرو است؟
تعرفه خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و این خبر موجب نگرانی فعالان بازار خودرو و مصرف‌کنندگان شد. خبری که بیانگر افزایش قیمت در بازار خودرو‌های خارجی است اما برخی مدعی‌اند که دولت قصد دارد خودرو‌هایی با قیمت مبدا پایین‌تر وارد کند که اثر افزایش تعرفه چندان احساس نشود. اگرچه برخی نیز در مقابل مدعی‌اند که تصورات دولت برای واردات خودرو به تحقق نمی‌پیوندد و با واقعیت‌های اقتصاد فاصله دارد.
مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره افزایش تعرفه واردات از ۶۰ به ۱۰۰ درصد به «انتخاب» گفت: برای پرداختن به رأی اخیر مجمع تشخصیص مصلحت نظام، درباره‌ی مخالفت با افزایش بودجه واردات خودرو و مخالفت با کاهش سود بازرگانی واردات، باید کمی به عقب‌تر برگردیم. زمانی که پیشنهاد افزایش بودجه واردات خودرو به ۳.۳ میلیارد یورو و کاهش تعرفه یا همان سود بازرگانی به ۶۰درصد مطرح شد. این پیشنهاد از سوی کمیسیون تلفیق حدود ۲ ماه پیش به مجلس داده شد و در حالی مورد تصویب قرار گرفت که دولت چهاردهم پیشنهاد تخصیص ۲ میلیارد یورو و افزایش تعرفه ۷۰ به ۱۰۰ درصدی با توجه به محاسبات سازمان برنامه بودجه را داده بود.
او افزود: نکته نخست اینجاست که بودجه‌نویسی یک شاکله بسیار محاسبه شده و دقیق و علمی دارد. مسلماً نمی‌توان بدون درنظر گرفتن کلیه زیرساخت‌های کشور، به ویژه منابع ارزی در بودجه تغییرات ایجاد کرد؛ اگر غیر از این رخ دهد چالش‌زا و هزینه بر برای دولت‌ها و بازار‌ها خواهد بود.
وی درباره عدم تحقق بودجه فعلی برای واردات خودرو گفت: بحث دیگر نوع نگاه حکمرانی دراقتصاد کلان و صنعت خودرو است. در این روند، عدم تحقق رویا‌های بلند پروازانه سیاستگذاران در حوزه واردات و آئین نامه محدودیت‌زا و روند کند و غیر کارشناسی واردات نیز موثر بوده است. نرسیدن ارز تخصیصی واردات خودرو تا اینجای سال به ۱ میلیارد یورو است که بر طبق آمار گمرک که ۳۰ هزار خودروی ورودی را نشان می‌دهد حکایت دارد. اگر شما سقف عددی را طبق آیین‌نامه ۲۰ هزار یورو و ضرب در آمار گمرک کنید به عدد ۶۰۰ میلیون یورو می‌رسید. حالا شما باید در دل این ارز تخصیصی خودرو‌های جانبازی را نیز بیافزایید که سقف آن برای بنزینی‌ها ۳۵ و برای برقی‌ها ۴۰ هزار یورو است.
این کارشناس خودرو درباره ناهماهنگی واقعیت‌های اقتصادی با اهداف واردات خودرو اظهار داشت: شرایط اقتصاد سیاسی و تحولات منطقه‌ای در کنار انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده و امکان بازگشت تحریم‌ها، تحت عنوان اسنپ بک یا همان مکانیزم ماشه نهایتاً در اکتبر امسال ۲۰۲۵ باید مورد توجه بازار خودرو قرار گیرد. وقتی شما تمامی این داده‌ها و ریسک‌های فوق را در کنار یکدیگر قرار می‌دهید به این تصویر می‌رسید؛ اعلام تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز و کاهش تعرفه از ۷۰ به ۶۰ بروی کاغذ، با واقعیت‌های پیش روی اقتصاد سیاسی همخوانی نداشته است.
وی در رابطه با ادعا برخی کارشناسان مبنی بر واردات خودرو‌هایی با قیمت پایین‌تر از مبدا جهت کاهش اثر افزایش تعرفه بر قیمت‌ها بیان کرد: در طی حدود ۱ سال گذشته بود که دایره ارزشیابی یا همان کمیته ارزش‌گذاری خودرو‌های وارداتی بنا به دستور برخی نهاد‌ها، از گمرک که به صورت تخصصی بر این امر سال‌ها نظارت داشته به وزارت صمت رفت که معتقدم تصمیم کارشناسی نبود و سبب بروز برخی مشکلات در خصوص ارزش‌گذاری‌ها حتی در برخی خودرو‌های جانبازی و خروج آن‌ها از لیست شد.
فرزانه درباره لزوم شفافیت در هزینه تمام شده خودرو‌های وارداتی گفت: مسأله بر سر ماده ۱۷ آیین‌نامه است. در آن ذکر شده لیست قیمت‌ها باید شفاف منتشر شود تا قیمت‌گذاری در مبادی ورودی به ارزمشخص گردد. بهتر است شفاف‌تر صحبت کرده و برای افکار عمومی شرح دهیم که قیمت نهایی یک خودروی وارداتی صرف عدد اعلامی در مبادی ورودی گمرکی و ضرب آن در سود بازرگانی نیست، به این هزینه‌ها شما باید چندین مالیات و عوارض از جمله مالیات بر ارزش افزوده ؛ خودروی فرسوده، بیمه، حمل و نقل، استاندارد، شماره‌گذاری، عوارض پرداختی به چند نهاد و… در نهایت هزینه ۵ درصدی گارانتی و سود وارد‌کننده و… را هم اضافه کنید تا قیمت نهایی شرکتی کشف شود. عموم حامل‌هایی که از آن سخن گفتیم با توجه به افزایشی که در بودجه ۱۴۰۴ داشتند حتی در صورت تعدیل شدن فراگیر قیمت دلاری وارداتی‌ها، نمی‌توانند دور‌نمای کاهش قیمت وارداتی‌ها در سال آینده را به ما نشان دهند. به نظرمن سنگ بزرگ همیشه علامت نزدن است!
