وظایف و اختیارات شورای رقابت

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

در حقوق رقابت، هدف اصلی نهادهای تنظیم‌گر، ترویج رقابت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده است. شورای رقابت، به‌عنوان نهادی مستقل، مسئولیت دارد تا از ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از بازار اطمینان حاصل کند. در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب اصلی وظایف این شورا برای دستیابی به اهداف ذکر شده تعیین شده است. این وظایف شامل مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، تنظیم دستورالعمل‌های بازار، کنترل ادغام و تملک و سایر موارد است.

مرکز مطالعات توسعه و رقابت «بانا» نیز، همسو با این اهداف، رسالت خود را ترویج رقابت در اقتصاد و کمک به توسعه اقتصاد بازار و بهبود تنظیم‌گری توسعه‌محور می‌داند. این مرکز به‌عنوان مجموعه‌ای که به طور تخصصی و میان‌رشته‌ای (حقوق-اقتصاد) بر شورای رقابت و عملکرد آن متمرکز بوده، تجربیات ارزشمندی درباره فرایند ثبت شکایت و نحوه پیشبرد پرونده‌های رقابتی در شورای رقابت کسب کرده‌است که سعی می‌کنیم در این مطلب با بهره‌گیری از آنها نگاه دقیق‌تری به وظایف و اختیارات شورای رقابت داشته‌باشیم.

دامنه صلاحیت شورای رقابت

مطابق ماده ۴۳ این قانون، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مقررات فصل نهم قانون دانسته شده‌اند. این ماده به‌صورت مطلق و عام همه بازیگران اقتصادی فعال در ایران – حتی اشخاص خارجی – را شامل می‌شود. با وجود اطلاق ماده، این پرسش مطرح است که آیا همه اشخاص مشمول هستند یا فقط کسانی که فعالیت اقتصادی یا تجاری دارند؟

گرچه برخی معتقدند صرف “شخص بودن” کفایت می‌کند، بسیاری از حقوقدانان تاکید دارند که منظور مقنن از اشخاص مشمول، کسانی هستند که در بازار فعالیت اقتصادی دارند. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان – که در بند ۴ ماده ۱ قانون خارج از تعریف “بنگاه اقتصادی” دانسته شده‌اند – طرف اصلی مقررات رقابتی نیستند، بلکه رقابت سالم در بازار، به طور غیرمستقیم به نفع آنها عمل می‌کند.

در خصوص صلاحیت مکانی، گرچه قانون محدودیتی برای ورود به دعاوی با مؤلفه بین‌المللی قائل نشده، اما برخی معتقدند شورا صرفاً در چارچوب مرزهای سرزمینی ایران صلاحیت دارد. با این حال، رویه حقوقی بین‌الملل و ساختار قانون داخلی ایران این امکان را می‌دهد که حتی بنگاه‌های خارجی فعال در ایران نیز تحت صلاحیت شورای رقابت قرار گیرند، مشروط به آنکه رفتار آنها تأثیر اقتصادی در بازار داخلی ایران داشته باشد.

اهم وظایف و اختیارات شورای رقابت

اکنون نگاه دقیق‌تری به مهمترین رسالت‌های شورای رقابت خواهیم داشت.

الف) رسیدگی به دعاوی رقابتی فی‌مابین بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و یا شرکت‌ها با دولت

مهم‌ترین وظیفه شورای رقابت رسیدگی به دعاوی ضدرقابتی و انحصار فی‌مابین اشخاص و شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی است. شورای رقـابت تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به رویه‌های ضدرقابتی و ایجاد کننده انحصار است. این شورا می‌تواند براساس شکایات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، دادستان کل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، تحقیقات لازم را آغاز کند. در صورت احراز تخلف، شورا می‌تواند تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و دستور به توقف رویه ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی به عموم، اعمال جریمه‌های مالی و دیگر اقدامات قانونی صادر نماید.

این وظیفه شورای رقـابت اهمیت زیادی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از عملکرد صحیح بازارها دارد. شورای رقـابت با بررسی دقیق پرونده‌ها و برگزاری جلسات رسیدگی، تلاش می‌کند تا از اعمال ناعادلانه و رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند.

با توجه به ماهیت پیچیده دعاوی رقابتی، تحلیل دقیق و تخصصی اقتصادی و حقوقی در بررسی این پرونده‌ها ضروری است. چنین دعاوی تنها از مسیر بررسی‌های میان‌رشته‌ای و شناخت دقیق از ساختار بازارها و رفتار بازیگران اقتصادی قابل حل است.

مرکز «بانا» با بهره‌گیری از تیم‌های میان‌رشته‌ای متخصص در اقتصاد و حقوق و با شناخت عمیق از صنایع مختلف، توانسته است در تمامی دعاوی طرح‌شده حضور مؤثر داشته و موفقیت کامل موکلین خود را تضمین کند.به عنوان یکی از جدیدترین و مهمترین پرونده‌های مطرح در شورای رقابت، می‌توان به دو پرونده علیه اسنپ‌فود و اسنپ‌پی اشاره کرد. در این پرونده‌ها، شورای رقابت با احراز غیررقابتی بودن برخی از قراردادهای این دو شرکت و بررسی آثار مخل رقابت آنها بر بازار، رای به محکومیت آنها صادر کرد. در این دو پرونده، مرکز «بانا» با ارائه مشاوره حقوقی و اقتصادی به شاکیان (زودِکس، تپسی‌فود و ازکی‌وام)، حضور پررنگی داشت.

ب) رسیدگی به دعاوی تاخیر یا عدم صدور مجوز کسب و کار

براساس ماده ۷ قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف هستند تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزها را ساده‌سازی کنند. این اقدام با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکارهای جدید انجام می‌شود. اگر متقاضیان با مشکلاتی مانند تاخیر یا عدم صدور مجوز مواجه شوند، حق دارند شکایت خود را به شورای رقـابت ارجاع دهند. این شورا مسئولیت دارد تا به این شکایات رسیدگی کرده و در صورت لزوم، اقدامات قانونی لازم را برای حل مشکلات و تسریع در روند صدور مجوز انجام دهد.

شورای رقـابت همچنین نقش مهمی در نظارت بر عملکرد نهادهای صدور مجوز ایفا می‌کند. این نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، کارشکنی یا بروز تخلفات در فرآیند صدور مجوز انجام می‌شود. در صورت اثبات تخلف، این شورا می‌تواند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند، از جمله الزام به صدور مجوز، جریمه‌های مالی و حتی عزل مسئولان مربوطه.

ج) رسیدگی به شکایات ناشی از ماده ۱۹ قانون بهبود محیط کسب و کار و معاملات و مناقصات دولتی

ماده ۱۹ قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکید ویژه‌ای بر شفافیت و دسترسی به اطلاعات در معاملات عمومی دارد. براساس این ماده، تمامی معاملات بخش عمومی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات ثبت شود. این اقدام به منظور اطمینان از فرصت‌های برابر برای همه شرکت‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تبعیض یا فساد در فرآیندهای مزایده و مناقصه انجام می‌شود.

شورای رقـابت در صورت دریافت شکایات از اشخاص حقیقی یا حقوقی مبنی بر عدم رعایت الزامات این ماده، مسئول رسیدگی به این شکایات است. این شورا می‌تواند تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت احراز تخلف، اقدامات مناسبی نظیر ابطال معامله، اعمال جریمه‌های مالی و اتخاذ تدابیر اصلاحی را انجام دهد.

د) صدور دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار برای بازارهای انحصاری

یکی از وظایف مهم شورای رقـابت، تدوین و تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت است. این شورا می‌تواند در مواردی که بازارها در وضعیت انحصاری قرار دارند و امکان سوء‌استفاده از قدرت بازار وجود دارد، اقدام به تنظیم قیمت‌ها کند. این اقدامات به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال، در بازار خودروهای سواری، شورای رقـابت با توجه به وضعیت انحصاری موجود و مشکلاتی مانند محدودیت واردات و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، اقدام به تصویب دستورالعمل‌هایی برای تنظیم قیمت و شرایط فروش کرده است. این دستورالعمل‌ها به کاهش سوء‌استفاده‌ها، افزایش شفافیت و ایجاد شرایط رقابتی‌تر در بازار کمک می‌کنند.

ه) تاسیس تنظیم‌گر بخشی در بازارهای با انحصار طبیعی

شورای رقابت بر اساس ماده ۵۹ قانون، می‌تواند پیشنهاد تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به دولت ارائه دهد. این نهادهای مستقل وظیفه دارند تا در بازارهایی که تشخیص داده شده است انحصار وجود دارد، اقدام به تنظیم‌گری و نظارت کنند. این اقدام به‌منظور ایجاد رقابت سالم و شفاف در بازارهای مختلف از جمله انرژی، ارتباطات، حمل و نقل و دیگر بخش‌های اقتصادی است.

تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی می‌تواند به بهبود کارآیی اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند. این نهادها با تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها، از رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کرده و به ایجاد محیطی مساعد برای رقابت سالم بین فعالان اقتصادی کمک می‌کنند.

و) اختیار بازرسی و تحقیق

شورای رقـابت به منظور انجام وظایف خود و رسیدگی به دعاوی مربوط به رویه‌های ضدرقابتی، دارای اختیار بازرسی و تحقیق است. این شورا می‌تواند بازرسانی را به منظور بررسی عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌ها منصوب کند. این بازرسان می‌توانند به اماکن، انبارها، رایانه‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز برای تحقیقات را جمع‌آوری کنند.

این اختیار بازرسی به شورای رقـابت اجازه می‌دهد تا به طور موثر با تخلفات و رویه‌های ضدرقابتی مقابله کند. همچنین، امکان انجام تحقیقات میدانی و بررسی مستندات موجود به شورای رقـابت کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تر و منصفانه‌تری اتخاذ نماید.

ز) بررسی قراردادهای ادغام و تملک و تطبیق آن با قانون رقابت

ماده ۴۷ و ۴۸ قانون، بر ممنوعیت تملک و ادغام‌هایی که به رقابت در بازار لطمه می‌زنند تاکید دارد. شورای رقـابت مسئولیت دارد تا این موارد را بررسی کرده و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهد. ادغام‌ها و تملک‌هایی که منجر به ایجاد تمرکز شدید در بازار، افزایش قیمت‌ها یا محدودیت در ورود بنگاه‌های جدید به بازار می‌شوند، ممکن است به‌عنوان موارد ضدرقابتی تشخیص داده شوند و از سوی شورای رقـابت ممنوع شوند.

شورای رقـابت می‌تواند با تعیین محدودیت‌ها و الزامات خاص برای ادغام‌ها و تملک‌ها، از وقوع رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند. این اقدامات به منظور حفظ تنوع و پویایی بازار و جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت بازار انجام می‌شوند.

ح) دیگر وظایف شورای رقابت

علاوه بر موارد تصریح شده، شورای رقـابت وظایف دیگری نیز دارد. این وظایف شامل تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارائه معافیت‌ها در موارد خاص، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.

این وظایف به شورای رقـابت امکان می‌دهد تا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، نقش مؤثری در ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم و شفاف ایفا کند و از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی حمایت نماید.

مرکز ملی رقابت

مرکز ملی رقابت به منظور انجام امور کارشناسی و پشتیبانی علمی شورای رقـابت تاسیس شده است. این مرکز از سال ۱۳۸۹ در قالب یک موسسه دولتی مستقل فعالیت می‌کند و زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد. هدف از تاسیس این مرکز، هموارسازی مسیر تصمیم‌گیری‌های شـورای رقـابت و ارائه پشتیبانی‌های علمی و اجرایی است.

مرکز ملی رقابت با ایجاد کارگروه‌های تخصصی مانند خودرو، نیرو، مخابرات و راه‌آهن به بررسی متمرکزتر موضوعات و افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها کمک کرده است. این اقدامات به بهبود کارآیی شورا و دستیابی به اهداف رقابتی کشور کمک می‌کنند. به عبارت دیگر هر پرونده رقابتی یا موضوع مرتبط ابتدا توسط معاونت فنی و حقوقی و نیز معاونت اقتصادی و بررسی بازار، تحلیل شده و جمع‌بندی نظرات کارشناسان در جلسه نهایی شورای رقابت قرائت شده و براساس آن به موضوعات رسیدگی می‌شود.