ورودی پرونده ها به محاکم در قم ۳ درصد کاهش یافت – هشت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قم در سخنانی گفت: اقداماتی که در طی این مدت در استان قم صورت گرفته به برکت همت و همکاری همه نیروهای دستگاه قضائی بوده است.

رئیس کل سابق دادگستری استان قم بیان کرد: در مدت ۵ ساله فعالیت در استان قم در بخش منابع انسانی توسعه خوبی داشتیم و ۵۰ نفر قاضی و ۲۰۰ نفر به بخش اداری اضافه شد.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۸، موجودی پرونده‌ها ۶۰ هزار پرونده بوده که در هر سال تلاش شده که این آمار کاسته شود که امروز ۵۷ هزار پرونده داریم که در ورود پرونده‌ها به محاکم در قم کاهش ۳ درصدی داشته ایم.

حجت الاسلام مظفری ابراز کرد: هم اکنون ۱۷ شعبه تجدید نظر داریم که در شعب تجدید نظر استان قم، پرونده‌ها طی دو روز بررسی و مختومه می‌شوند که این امر از افتخارات دستگاه دادرسی در قم است.

وی عنوان کرد: در راستای کاهش زمان دادرسی تلاش شده تا خدمات بهتری در مدت زمان کوتاهی به مراجعان ارائه شود و در هر شعبه ۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کل سابق دادگستری استان قم افزود: پرونده جرایم خشن با سرعت و به صورت ویژه دنبال می‌شود و امروز پرونده‌ای معطل در این زمینه نداریم.

وی ادامه داد: موضوع معیشت کارکنان و قضات دادگستری همواره مورد دغدغه بوده و همکاران قضائی با متانت و عزت نفس در راستای اجرای احکام الهی وارد این عرصه شدند و ما تلاش کردیم از تمام مسیرهای قانونی برای حل مشکلات معیشتی کارکنان اقدام کنیم.

حجت الاسلام مظفری گفت: مجوز انتقال زمینی از دولت به دستگاه قضائی برای کارکنان دستگاه قضا گرفته شد و اقدامات لازم برای ساخت مسکن کارکنان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: دو مورد زمین به صورت مزایده از دولت گرفته شد که این کار مناسبی بود و تلاش می‌شود تا با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد هزار واحد برای مجموعه کارکنان دستگاه قضائی در استان قم ساخته شود.

رئیس کل سابق دادگستری استان قم افزود: تعاونی مسکن و مصرف برای کارکنان راه اندازی شد و زمین‌های مختلف برای ساخت دادگستری در شهرستان‌های مختلف اخذ و مراحل ساخت دنبال شد.

وی ادامه داد: در شهر قم نیز ساخت ساختمان دادگستری در ۱۰ هکتار بنا خواهد شد که این پروژه ملی است و در آینده شاهد ایجاد شهر قضائی در قم خواهیم بود.

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: چارت سازمانی دادگستری قم مورد اصلاح قرار گرفت و این امر سبب ورود نیروهای جدید به دستگاه قضائی شد.

وی بیان کرد: تلاش شد با حفظ استقلال دستگاه قضائی همکاری و اتحاد خوبی با مدیران دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم و جلسات متعددی در راستای حل مسائل برگزار شد.

رئیس کل سابق دادگستری استان قم تصریح کرد: امروز موضوع مهمی در استان قم رغم نمی‌خورد مگر آنکه یک پای آن دستگاه قضائی باشد و مقدمات لازم برای ارائه خدمات و رفع موانع صورت می‌گیرد و امروز هیچ مشکل حقوقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی در قم نداریم.