واکنش عضو کمیسیون آموزش به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور: نظر ما در مجلس این است که تأثیر معدل پایه دوازدهم نباید بیش از ۴۰ درصد باشد / اکنون که ۶۰ درصد را اعلام کرده اند، تأثیر معدل پایه یازدهم باید حداقلی و با تعداد دروس بسیار کم باشد / در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد

ایلنا: یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور گفت: طبق قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نمی‌توانند قوانینی را که قبلاً توسط مجلس تصویب شده نقض کنند. بنابراین تأکید ما این است که مصوبات مربوط به کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش به تصویب برسد تا بلاشکال اجرایی شوند.

فرشاد ابراهیم‌پور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به‌شدت دغدغه رفع بلاتکلیفی دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها را داریم. دانش‌آموزان باید در فضای آرام و با آگاهی کامل نسبت به مسیر آموزشی خود برنامه‌ریزی کنند. 

وی ادامه داد: در همین راستا، تاکید ما این است که هر تصمیمی در حوزه کنکور و سوابق تحصیلی باید در شورای سنجش و پذیرش مطرح و در صورت تصویب اجرایی شود. این مسیر قانونی باعث انسجام بیشتر و رفع این سردرگمی خواهد شد. 

این عضو کمیسیون آموزش با اشاره به نامشخص بودن وضعیت داوطلبانی که پیش از ۱۴۰۳ فارغ‌التحصیل شده‌اند و واگذاری اعتبار کنکور یک یا دوساله به شورای عالی آموزش و پرورش درباره رایزنی مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی همچنان رایزنی و جلسات خود را با شورای عالی آموزش و پرورش برای مشخص شدن این موضوع خواهد داشت. ما به دنبال این هستیم که هیچ داوطلبی متضرر نشود. 

ابراهیم‌پور خاطرنشان کرد: وضعیت داوطلبان سال‌های گذشته و مدت اعتبار کنکور باید شفاف و منصفانه تعیین شود. مجلس از طریق تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش این موارد را پیگیری می‌کند تا عدالت آموزشی حفظ شود. 

وی درباره افزایش تاثیر معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۶۰ درصد گفت: نظر ما در مجلس این است که تأثیر معدل پایه دوازدهم نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. این تصمیم به نفع عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان است. اکنون که ۶۰ درصد را اعلام نموده‌اند معتقدیم تأثیر معدل پایه یازدهم باید حداقلی و با تعداد دروس بسیار کم باشد. تلاش داریم از طریق جلسات با شورای عالی آموزش و پرورش این موضوع را پیگیری کنیم. 

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مسیرهای قانونی را برای اجرای مصوبه مجلس درخصوص کنکور دنبال خواهد کرد، گفت: قطعاً همین‌طور است. مجلس ابزارهای نظارتی لازم را دارد و در صورت لزوم از آن‌ها استفاده خواهد کرد. طبق قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نمی‌توانند قوانینی را که قبلاً توسط مجلس تصویب شده نقض کنند. بنابراین تأکید ما این است که مصوبات مربوط به کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش به تصویب برسد تا بلاشکال اجرایی شوند.