واکنش حسین شریعتمداری به مصوبه تعطیلی شنبه‌ها: عضو هیات رئیسه مجلس به فتوای مرجع متوفی استناد کرده
مدیرمسئول کیهان در مخالفت با تعطیلی روز شنبه نوشت: چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود.
عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت:« از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»!
همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است!
جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیرهادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد.
اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است».
به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است.
بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند.
اکنون سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟! که البته معلوم شد ادعای موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب خلاف واقع است و آنچه از قول مراجع محترم نقل کرده‌اند نیز سندیت ندارد! نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان برود. بنابراین چرا این روال تعریف‌شده قانونی را نادیده گرفته‌اند؟! آیا ـ خدای نخواسته ـ درپی آن بوده‌اند که با گرفتن تایید برخی از مراجع، شورای نگهبان را در اعلام مغایرت مصوبه با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، تحت فشار قرار بدهند؟!
سخنان آقای ولی اسماعیلی این احتمال را قوت می‌بخشد که منظورشان از به میان کشیدن نظر مراجع (که خلاف واقع نیز بود)، تحت تاثیر قرار دادن نظر شورای نگهبان بوده است!
صرف‌نظر از غیر واقعی بودن نسبت‌های یادشده به بیت رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع محترم، این پرسش در میان است که آیا اقدامات مورد اشاره حکایت از آن ندارد که دست‌اندرکاران اصلی مصوبه یادشده نیز از مغایرت آن با احکام اسلامی و قانون اساسی باخبرند! و اکنون از شورای محترم نگهبان این انتظار در میان است که مانند همیشه درباره مصوبه مورد اشاره نیز بیرون از برخی نظرات غیرکارشناسانه اعلام نظر فرمایند.
