نگاهی به دغدغه‌های بهارستان در یک ماه گذشته؛ مجلس چقدر به فکر مردم است؟
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: مجلس در یک ماه گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟ کدام طرح‌ها یا لوایح در دستور کار جلسات علنی نمایندگان قرار داشته؟ دغدغه‌های مجلسی‌ها در نطق‌ها و تذکر‌ها معطوف به چه مسائلی بوده؟ آن هم در آستانه سال نو و در روز‌هایی که شاخص‌های اقتصادی و به ویژه ارزش پول ملی در وضعیتی بسیار متزلزل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که مروری بر مهم‌ترین فراز‌های مجلس در یک ماه گذشته، روشن‌گر نقش و جایگاه پارلمان در مسائل روز جامعه باشد.
موضوع انتصاب محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس جمهور همچنان محل انتقاد برخی نمایندگان است. نگاهی به محور‌های تذکر‌های نمایندگان به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد. این موضوع به ویژه از سوی آن دسته از نمایندگان که جناح مخالف دولت در مجلس را تشکیل می‌دهند و نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی هستند، پیگیری می‌شود. در آخرین اقدامات آنها نیز نیز حمید رسایی عضو مجلس از تهران در تذکری این بار رییس قوه قضاییه را مخاطب قرار داد و از او خواست که به این پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. امیرحسین ثابتی دیگر نماینده نزدیک به سعید جلیلی نیز دامنه بحث را فراتر از ظریف برد و مدعی شد که فرزندان محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور و دو معاون دیگر رییس جمهور نیز دوتابیعتی هستند. این نمایندگان همچنین با ادبیاتی که کمتر از مجلسی‌ها شنیده شده بود به انتصاب‌های رییس‌جمهور هجمه کردند. به این ترتیب یکی از دغدغه‌ها و پیگیری‌های محوری نمایندگان جناح مخالف دولت موضوع انتصاب ظریف بوده است. از سوی دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز همچنان درگیر بررسی لایحه اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. آخرین پیگیری‌های فراز نشان می‌دهد که این قانون هنوز در کارگروه کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است و به صحن کمیسیون برای بررسی و رای‌گیری نرسیده.
فشار به دولت با طرح استیضاح
بسیاری از نمایندگان مجلس پرداختن به انتصاب ظریف در چند ماه گذشته را رویکرد جناحی و سیاسی نمایندگان تندرو در مجلس می‌دانند که ارتباطی با مسائل روز جامعه ندارد. همین رویکرد در مورد طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز وجود دارد. همین گروه از نمایندگان از حدود بیست روز قبل استیضاح همتی را کلید زدند و توجیه آنها افزایش قیمت ارز بود. در همان مقطع محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت که این استیضاح هرچند برای مجلس آورده سیاسی دارد، اما برای کشور نفع اقتصادی ندارد. با این همه حسینعلی حاجی‌دلیگانی از طراحان استیضاح پیگیری جمع‌آوری امضاء برای استیضاح همتی شد. پس از آن پیگیری استیضاح همتی نیز به دغدغه‌های این نمایندگان افزوده شده و آنها در نطق‌ها و تذکر‌های خود به آن می‌پردازند. موضوعی که به خوبی نشان داد این نمایندگان بیش از آنکه افق بلندمدت اقتصاد کشور را در نظر داشته باشند، با محوریت آورده‌های سیاسی و جناحی خود عمل می‌کنند. به همین دلیل در آخرین آنها در نشست ۱۶ بهمن مجلس حاجی‌دلیگانی در تذکری خواستار رعایت آیین‌نامه مجلس و اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رییس مجلس نیز در پاسخ گفت که این موضوع در هیات رییسه مطرح خواهد شد. پیگیری‌های فراز نشان می‌دهد که این استیضاح همچنان همراهی قاطبه نمایندگان مجلس را ندارد. هرچند که طراحان آن تلاش دارند تا با طرح مسائل به شکلی پوپولیستی فشاری سیاسی برای پیشبرد آن ایجاد کنند.
طرح کالابرگ با اعلام رییس مجلس
طرح موضوع کالابرگ شاید تنها اقدام مجلس در ارتباط با مسائل روز و به ویژه دغدغه‌های اقتصادی جامعه بوده است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس ابتدا از این طرح خبر داد و گفت که احتمالا تا ماه رمضان اجرایی خواهد شد. براساس این طرح حدود ۱۲ قلم کالا که شاما ۶ تا ۷ مورد مواد غذایی و ۵ تا ۶ مورد اقلام جهیزیه است، شامل کالابرگ می‌شود تا از نوسان‌های قیمتی و ارزی مصون بماند. البته طبق پیگیری فراز از رحیم زارع سخنگوی کمیسوین تلفیق بودجه این طرح به سه دهک از جامعه اختصاص خواهد یافت. با این همه جزییات اجرای طرح چندان مشخص نیست. از سوی دیگر این طرحی است که دولت آن را اجرا می‌کند و مجلس نقشی در طراحی و تنظیم آن نداشته است. به زودی جزییاتی از نحوه اجرای این طرح مشخص خواهد شد.
اختلاف با مجمع تشخیص بر سر مصوبه خودرو و تزتزل شأن قانون‌گذاری مجلس
رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ و بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از دستور کار‌های مجلس بود. مجلس بر چند مصوبه خود به ویژه کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد و تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز پافشاری کرد. اما مشخص نیست که با توجه به جایگاه هیات نظارت مجمع تشخیص اصرار مجلس بر مصوبه‌اش به کجا می‌سد. چراکه مجمع تشخیص براساس قانون اساسی نهادی برای داوری میان مجلس و شورای نگهبان است، اما اکنون با تشکیل هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سال ۹۶، مجمع تشخیص نیز وارد فرآیند بررسی مصوبات مجلس شده و جایگاهی موازی و حتی فراتر از شورای نگهبان در ساختار نظام سیاسی پیدا کرده است. موضوعی دیگری که نمایندگان درباره آن با مجمع به اختلاف نظر خورده‌اند، طرح سامان‌دهی کارکنان دولت است. محمدرضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص گفته که بر اساس این طرح کارمندان استخدامی دولت که اکنون پنج میلیون نفر است افزایش می‌یابد. در حالی که براساس برنامه‌های پیشرفت باید به سمت چابک‌سازی دولت حرکت کرد. به همین دلیل مجمع تشخیص با این مصوبه نمایندگان نیز مخالف است. به نظر می‌رسد که جایگاه مجلس بیش از هر زمان دیگری با شکل‌گیری نهاد‌های فرادست متزلزل شده است.
یکی از این نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به شکل موازی با مجلس قاعده‌گذاری می‌کند. این شورا اکنون در حال تصمیم گیری درباره تاثیر معدل دوره متوسطه دوم در کنکور است، اما کمیسیون آموزش مجلس اصرار دارد که باید مصوبه مجلس در این زمینه بدون کم‌وکاست اجرا شود. درخواستی که تا امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی زیربار آن نرفته است و اعلام کرده که در تلاش با همکاری دستگاه‌ها مسئله اثر معدل را حل کند. موضع شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که این نهاد شأن قاعده‌گذاری خود را ورای شأن قانون‌گذاری مجلس در نظر گرفته است.
دستور کار مجلس در هفته‌های گذشته
دستور جلسات مجلس در ماه گذشته، با مسائل روز جامعه ارتباط چندانی نداشته است. از بررسی طرح اصلاح قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» گرفته تا گزارش‌های کمیسیون‌های مختلف مجلس درباره مسائل مرتبط با حوزه آنها. از معدود مصوبات مرتبط با مسائل روز مجلس رای به تمدید شش ماهه شورا‌های ششم شهر و روستا بود که در صورت تایید شورای نگهبان منجر به باقی ماندن شوراها و شهردارهای فعلی تا دی ماه ۱۴۰۴ می‌شود. پیشنهاددهنده این طرح مالک شریعتی، سخنگوی ستاد علیرضا زاکانی شهردارتهران در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
عمده نمایندگان در نطق‌های خود را با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود به مسائل و چالش‌های آن اشاره کردند. اما گویی نمایندگان خود جدا از این وضعیت بوده‌اند و مسئولیتی نداشته‌اند. البته مجلس در این مدت دو نشست غیرعلنی که یکی با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی پیرامون وضعیت اقتصادی و نرخ ارز برگزار شد و دیگری نشست غیرعلنی درباره FATF. موضوع دوم البته به گفته قالیباف در حیطه اختیارات مجلس دوازدهم نیست و مجلس دهم درباره آن تصمیم‌گیری کرده است. مجلس همچنین غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی را برای پاسخ به سوال دو نماینده درباره وضعیت چای و برنج به بهارستان آورد و در نهایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط قانع شدند.
به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از زمان مجلس دوازدهم تا اینجا، ابتدا به رای به کابینه دولت دوازدهم و سپس بررسی بودجه اختصاص پیدا کرده است. در این میان نمایندگان جناح مخالف دولت که در اقلیت قرار دارند تلاش کردند تا به طرق مختلف صدای خود را بلند نشان دهند و به دولت انتقاد و هجمه کنند. حتی انتقاد‌های آنان پس از دولت متوجه قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه نیز شده است.
