نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات الزام قانونی است – هشت صبح

به گزارش خبرنگار مهر، «مسلم آقایی طوق» کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه در خصوص بررسی عملکرد شورای نگهبان در اقناع افکار عمومی و در برنامه مناظره مربوطه در این رابطه، گفت: ضمن تسلیت بابت ضایعه در گذشت رئیس جمهور شهید، باید بگویم که انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی را در پیش رو داریم و بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در اواسط دهه نود ابلاغ شد، طبعاً چالش‌های شورای نگهبان مطرح شده است.

وی افزود: هیچ کشوری را نمی‌توان از همان ابتدا مثال زد که همه چیز آن منطبق بر اصول موازین حقوقی بوده است و به همین خاطر است که حکمران و دولت و ملت به یکدیگر نزدیک شده و سعی می‌کنند تا در تعاملی، همدل شوند و در جهت پاسخگویی به یکدیگر برآیند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: خوشبختانه ما در حال مشاهده حرکت به سوی یک نوع همدلی هستیم که این جای بسیار خرسندی دارد.

آقایی طوق اظهار کرد: این نوع نظارتی که از طرف شورای نگهبان صورت می‌گیرد، طبیعی است. البته بنده قصد دفاع و رد آن را ندارم، چون متن قانون اساسی این الزام را به وجود آورده است.

وی ادامه داد: عباراتی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است همین موضوع را شکل می‌دهد. در واقع در قوانین اساسی دیگر کشورها این اوصافی که ما در خصوص رئیس جمهور خود داریم طرح نشده است که مثلاً مدیر، مدبر و امین باشد. در آنجا می‌گویند که تابعیت آن کشور را داشته باشد، سنش فلان قدر باشد و رئیس جمهور به زبان آن کشور بتواند حرف بزند.

آقایی طوق اذعان کرد: در واقع معیارهای سایر کشورها کمی است، نه کیفی و می‌توان با ارائه اسناد معتبر آن را در آن کشورها به اثبات رساند.

وی با اشاره پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: در پیش نویس قانون اساسی صفات کمی مانند سایر قوانین اساسی کشورها را داشتیم. در اصل ۷۶ آن پیش نویس آمده بود رئیس جمهور باید مسلمان، ایرانی و دارای تابعیت ایران باشد. این اصل پس از چکش کاری به اصل ۸۸ تبدیل شد که در آن آمده بود رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد که نشان می‌دهد کم کم نیازها کیفی مطرح می‌شود که نیازمند احراز صلاحیت می‌شود لذا لازم است نهادی باشد که این ویژگی‌ها را احراز کند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: در ادامه تدوین قانون اساسی نهایتاً به اصل ۱۱۵ فعلی می رسیم که بسیار چالش برانگیز است و می‌تواند منجر به اختلاف شود. حال اگر شورای نگهبان نباشد مجلس و یا هر نهاد دیگری باشد این چالش وجود دارد که می‌گویند چرا فلان کس را رد کردید و چرا فلان کس را پذیرفتید؟

این استاد دانشگاه گفت: در واقع منشأ اختلاف نظرها خود متن ۱۱۵ اصل قانون اساسی است که این اوصاف و ویژگی‌ها را در خود دارد، اما می‌توان گفت شاید در ذهن طراحان این بوده است که هر کسی برای انتخابات نیاید تا فضای عمومی کشور دچار مشکل نشود. مثلاً اگر شخصی کمونیست و توده‌ای باشد، وضعیت به چه صورت می‌شود؟

وی ادامه داد: این نگرانی‌ها به خاطر آن بود که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک بوده و نظامی سکولار نبوده و به دنبال احیای موازین و اندیشه‌های دینی بوده است.

آقایی طوق اذعان کرد: از طرفی نویسندگان قانون اساسی در آن زمان می‌دانستند که در کشور حزب به معنی واقعی وجود ندارد و حتی الان هم ما تحزب واقعی نداریم، لذا تلاش‌ها برای القای مدیریتی این چنینی بر سیستم بود زیرا نمی‌شد بر فضای سیاسی کشور اعتماد کرد. البته به نظرم می‌توانست این مسئله احراز را با شیوه‌های بهتری انجام دهیم که با تنش‌هایی در سطح جامعه مواجه نشویم.

آقایی طوق در خصوص عنصر شفافیت برای اقناع افکار عمومی، بیان کرد: اولاً بحث صلاحیت احراز صلاحیت یا رد صلاحیت با توجه به مختصات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امری طبیعی است، لذا نسبت به نفس این کار مشکلی نداریم لیکن نحوه انجام این کار مهم است، زیرا کاری لازم را می‌توان خوب انجام داد یا بد انجام داد و این طور نیست که من هر کاری کردم انجام دادم به کسی ارتباط ندارد. مثلاً ما نمی‌توانیم نماز را خوابیده و درازکش بخوانیم، لذا ممکن است به افکار عمومی بربخورد و سوالاتی مطرح شود.

وی افزود: لازم است فرض را مطرح کنم در ابتدا الزام پاسخگویی به افکار عمومی که در وجود افراد باشد، زیرا این عرصه، عرصه‌ای عمومی است و میدانی شخصی و زندگی فردی نیست.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در ابلاغ سیاست‌های کلی حضرت آقا هم فرمودند که الزام پاسخگویی باید باشد. از سویی باید گفت قطعاً تصمیماتی که گرفته شده در شورای نگهبان، علت‌های مشخصی دارد اما وقتی بیان نمی‌شود و توضیح داده نمی‌شود به دل نمی‌نشینند.

وی اذعان کرد: دومین فرض و اصل این است که نباید گفته شود که قانون، پاسخگویی را پیش بینی نکرده است، زیرا این به نوعی پشت قانون پنهان شدن است.

آقای طوق اظهار کرد: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. در عین حال می‌گویم که عدم احراز صلاحیت مفهومی ندارد و یا باید تلاش شود که تعیین صلاحیت شود یا رد صلاحیت صورت گیرد.

این استاد دانشگاه گفت: باید موقعیت‌ها را تشخیص داد فرصت‌هایی که در اختیار داریم قدر بدانیم، لذا اگر ۳۰ سال پیش ۴۰ سال پیش، می‌گفتیم که اعتراض نداریم اما امروز اعتراض داریم و باید به این اعتراض‌ها رسیدگی شود، چون عدم پاسخگویی به ضرر سیستم تمام می‌شود. به عنوان مثال، وقتی دانشجویی به من استاد اعتراض می‌کند، من تلاش می‌کنم خود را اصلاح کنم وگرنه اگر به او بگویم تو حق اعتراض نداری، من استاد ضرر می‌کنم.

آقای طوق گفت: عملکرد منسجم اصل سومی است که آن را مطرح می‌کنم، یعنی آنکه باید استاندارد یگانه داشته باشیم.

آقایی طوق بیان کرد: با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسی و مختصات آن در جمهوری اسلامی، موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها در کشور طبیعی و گریزناپذیر است. شورای نگهبان هم آن را انجام ندهد بالاخره در جای دیگر این کار صورت می‌گیرد، زیرا مواردی که در اصل ۱۱۵ مشخص شده است، بیشتر از آنکه کمی و عینی باشد، ذهنی و کیفی است.

وی افزود: عدم احراز صلاحیت‌ها معنایی ندارد و نمی‌توان به مردم گفت که نتوانستیم تشخیص دهیم فلان رجل کشور نه بهشتی است و نه جهنمی و آن‌ها را در یک برزخی قرار دهیم.