نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی: قانون عفاف و حجاب ۳ ساله است / گرفتن نظر رهبری برای این قانون؟ در هر قانون که استفتائات را مبنا قرار نمی‌دهند
باشگاه خبرنگاران: نماینده مجلس گفت: قانون عفاف و حجاب سه ساله است و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده است.
سید علی یزدی‌خواه نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره قابل اجرا نبودن قانون عفاف و حجاب گفت: تا زمانی که موضوعی به شکل قانون و مصوبه در مجلس شورای اسلامی درنیامده و توسط شورای محترم نگهبان تایید نشده هرگونه اظهارنظر پیرامون نقد و بررسی آن آزاد است، اما وقتی که مصوب و برای اجرا ابلاغ شد افراد می‌توانند نظراتشان را برای مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و نمایندگان بفرستند، اما اجرای قانون برای همه لازم‌الاجراست.
وی اظهار کرد: همیشه داشتن قانون ولو اینکه ضعف داشته باشد بسیار بهتر از بی‌قانونی در کشور است و این سخن امیرمومنان حضرت علی علیه‌السلام است که فرمودند قانون دارای اشکال و بد خیلی بهتر از هرج و مرج و بی قانونی است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: در حوزه عفاف و حجاب و حمایت از خانواده دچار یک از هم‌گسیختگی و نبود انسجام در حمایت از خانواده هستیم و هیچ خانواده متعادل و اصیلی ضرورت وجود حجاب در جامعه را نمی‌تواند انکار کند، چون بی‌حجابی، بی‌عفتی و برهنگی بیشترین آسیب‌ها را به کیان خانواده‌ها می‌زند و باعث از هم متلاشی شدن خانواده‌ها که اصیل‌ترین نهاد اجتماعی در کشور است، می‌شود.
قانون عفاف و حجاب برای سلبریتی‌ها الزام‌آورتر است
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از حدود ۷۴ ماده‌ای که قانون عفاف و حجاب دارد نزدیک به ۵۰ ماده، مواد ایجابی است که وظایف دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های فرهنگی مثل حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های مختلف، موسسات فرهنگی و هنری و امثالهم را بیان کرده است.
وی ادامه داد: همان‌گونه که رانندگان از چراغ راهنمایی و رانندگی وقتی که قرمز است عبور نمی‌کنند و در اتوبان سرعت غیرمجاز نمی‌گیرند، اما اگر حرکت‌های نمایشی انجام دهند و لایی بکشند و انحراف به چپ و راست داشته باشند و به دیگران آسیب برسانند نهاد‌های نظارتی مثل پلیس راهور موظفند که برخورد کنند و راننده باید جریمه این تخلف پرداخت کند لذا موضوع قانون عفاف و حجاب همین است و رعایت قانون برای همه الزامی است به‌ویژه برای آنهایی که مرجعیت دارند و به قولی یا سلبریتی و یا مسئول اجرایی و قضایی هستند که رعایت این قانون برای این افراد الزام‌آورتر است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس تاکید کرد: اظهارنظر‌هایی که حاکی از این باشد که مثلاً این قانون را اجرا کنیم یا نکنیم و در آن تشکیک قائل شوند در شأن هیچ‌کس به‌ویژه برای کسی که سوگند وفاداری به قانون اساسی را در مجلس و در برابر کلام‌الله مجید و در مقابل صد‌ها نفر از افراد حاضر و میلیون‌ها نفر بیننده یاد کرده الزام‌آورتر و شایسته‌تر است که رعایت شود بنابراین به موجب همان قانونی که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور شده قانون حجاب و عفاف مصوب شده و لازم‌الاجراست و نمی‌توانند بعضی‌ها قبول و بعضی‌ها قبول نکنند.
یزدی‌خواه اضافه کرد: سخت‌گیری قانون عفاف و حجاب برای افراد خاص است و برای مسئولین فرهنگی و دستگاه‌های دولتی مجازات سنگین‌تر است و بعد هم برای افرادی که برای جامعه و برای گروه‌های اجتماعی نقش مرجعیت دارند.
وی بیان کرد: قطعاً اگر کسی بخواهد قانون را بشکند و انتظام جامعه را خدشه‌دار کند قانون‌گذار باید برایش یکسری اقدامات تنبیهی مثل محرومیت اجتماعی، ممنوعیت مسافرت خارجی، ممنوعیت حضور در شبکه‌های اجتماعی، جرایم نقدی و امثالهم قائل شود و جرایم نقدی از سه الی چهار میلیون تومان شروع می‌شود لذا خیلی از کسانی که راجع‌به قانون عفاف و حجاب اظهارنظر می‌کنند این قانون را اصلاً نخواندند.
حرفی از برخورد فیزیکی نیست
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: معترضی به من می‌گفت که اتباع هم حق اظهارنظر و برخورد دارند؟ گفتم نه به هیچ‌وجه؛ ذهنیت افراد این است که مثلا حتی اتباع کشور‌های دیگر هم می‌توانند این کار را در جامعه انجام دهند که باید بگویم این موضوع بر مبنا و بستر سامانه‌های هوشمند است و بحث برخورد‌های فردی و فیزیکی مطرح نیست و به صورت پیامکی اعلام می‌شود که اگر افراد نبودند می‌توانند انکار کنند و بلافاصله سابقه پاک می‌شود و اگر هم بودند تعهد می‌کنند که دیگر تکرار نمی‌شود.
یزدی‌خواه گفت: این اقدام با دوربین‌های چهره‌زن انجام می‌شود که این دوربین‌ها باید بهتر شود، چون الان این دوربین‌ها در حد مطلوب نیست، اما حداقل‌های آن موجود است و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند که سیستم‌هایشان را در اختیار پلیس راهور، فراجا و نهاد‌های نظارتی بگذارند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: دوربین‌ها در مکان‌های عمومی نصب می‌شود و پلیس‌ها هم موظفند که در راستای تکریم مردم عزیزمان، لباس‌هایشان مجهز به دوربین باشد که این موضوع در همه جای دنیا هم هست و به هر جهت رفتار‌ها در چارچوب قانون باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب موقت است و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و سه ساله است و ممکن است اشکال هم داشته باشد و کسی منکر نداشتن اشکال نیست البته می‌توانند اشکالاتش را در طول این مدت که اجرای آن آزمایشی است منعکس کنند تا اصلاح شود.
یزدی‌خواه بیان کرد: قانون قبلی نیاز به بازنگری داشت که در این حوزه مجلس محترم در حدود سه سال با کارشناسان، محققین و پژوهشگران تلاش‌های زیادی کردند تا به این صورت که الان مصوب شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اجرای آن الزام‌آور است دربیاید لذا الان موقع تشکیک برای اینکه بگوییم می‌شود یا نمی‌شود و اجرا می‌کنم یا نمی‌کنم نیست.
محرومیت‌های اجتماعی برای تکرار تخلفات
وی درباره جریمه‌های سنگین مالی در قانون عفاف و حجاب گفت: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند این قانون را مطالعه نکردند، چون این ارقام برای کسانی است که چندین‌بار هنجارشکنی، برهنه‌نمایی، رد کردن خطوط قرمزی جامعه، خدشه‌دار کردن امنیت اخلاقی خانواده‌ها را انجام داده باشند در صورتی که یک درصد دارایی‌اش به این عدد‌ها برسد، چون یک درصد تا ۵ درصد مطرح شده و کسی که میلیارد‌ها تومان پول در حسابش دارد یک درصدش چقدر می‌شود که حکم کنند که آن شخص به نفع خانواده و فرهنگ عمومی باید جریمه شود لذا اینها مسائل خیلی غامض و مشکل‌زایی نیست و اگر هم باشد قابل اصلاح است و اصل موضوع و اجرای آن نباید زیر سوال برود.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: تکرار تخلفات منجر به جرایم سنگین‌تر و محرومیت‌های اجتماعی مثل حبس‌های تعزیری و غیرتعزیری می‌شود و شئون مختلف دارد که این امر در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید تصمیم بگیرد.
یزدی‌خواه ادامه داد: مردم باور دارند وقتی که یک برهنگی در سطح معابر اتفاق بیفتد خانواده همان فردی که در خیابان است آسیب می‌بیند؛ بسیاری از طلاق‌ها در محاکم ناشی از ترویج فرهنگ بی‌بندوباری است.
وی درباره اینکه آیا نظر رهبر معطم انقلاب برای قانون عفاف و حجاب را گرفته‌اید؟ گفت: در هر قانون که استفتائات را مبنا قرار نمی‌دهند و رهبر معظم انقلاب فرمودند مجلس برای هر جایی که قانون لازم است آن را بررسی کند.
