ناگفته‌هایی از پرونده جولیان آسانژ در «پرونده های پنهان»

فارس: دولت ایالات متحده آمریکا، در ۲۱ مارس ۲۰۰۳ میلادی (۸ فروردین سال ۱۳۸۲ شمسی)، در سایه یک بازی پنهان با شعار فریبنده مبارزه با تروریسم و از بین بردن مخالفین دموکراسی در عراق، در اقدامی نامشروع به این کشور لشکرکشی کرد و آنرا به اشغال خود درآورد. مهمترین دستاویز آمریکا در این تهاجم وحشیانه، تبلیغات گسترده و بزرگ‌نمایانه از هر سو مبنی بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق بود.

با سقوط بغداد، این بازی حیله‌گرانه ابعاد تازه به خود گرفت و وارد ملعبه ای شد تحت عنوان «پر تعقیب ترین عراقی ها». یک ماجراجویی قهرمان مأبانه به هدف دستگیری سران و دیگر عوامل رژیم ساقط شده صدام.

هرچند ساختگی بودن اتهام «تسلیحات غیرمتعارف» از همان بدو امر بر آگاهان حوزه تبلیغات سیاسی آشکار بود، حکام آمریکا و انگلیس به یاری رسانه های جمعی تحت سلطه و نفوذ خود، به طرزی موزیانه فرایند خبررسانی را به دلخواه خود سامان بخشیدند و با ایجاد یک ائتلاف جهانی به ظاهر «ضدتروریسم»، به دشمن قسم خورده سرزمین و ساکنین عراق بدل گشتند.

در پی گسترش جنایات وقیحانه جبهه ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، افغانستان و بازداشتگاه گوانتانامو، «جولیان آسانژ»، خبرنگار ۵۱ ساله استرالیایی و بنیانگذار وِبگاه «ویکی لیکس»، دست به افشاگری زد.

در آوریل ۲۰۱۰، آسانژ اسناد محرمانه جنگ افغانستان و عراق، از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان عراقی توسط بالگردهای ارتش آمریکا را در ویکی‌لیکس منتشر کرد. دو ماه بعد، دولت سوئد، در پی شکایت دو تبعه این کشور که مدعی شدند جولیان آسانژ آنها را مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده، حکم بازداشت بین‌المللی آسانژ را صادر کرد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲، او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و در ۱۶ اوت همان سال، موفق به دریافت پناهندگی از این کشور شد. در مه ۲۰۱۷، دادستان سوئد دستور توقف تحقیقات درباره اتهام جنسی علیه آسانژ را صادر کرد. دو سال بعد، یعنی در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا وارد سفارت شد و آسانژ را بازداشت و به زندان فوق امنیتی «بِلمارش» در جنوب لندن منتقل کرد.

در قسمت جدید برنامه «پرونده های پنهان»، مرضیه هاشمی، مجری برنامه، به اتفاق مهمانانش، دکتر «دیپا درایور»، ناظر حقوقی در پرونده جولیان آسانژ و «جان کیریاکو»، افسر سابق سیا، مروری دارد بر پرونده جولیان آسانژ و زوایای نهان و آشکار آن.

در ۲۳ ماه مه ۲۰۱۹، دولت ایالات متحده آسانژ را به ۱۷ مورد نقض قانون پرتناقض «جاسوسی» آمریکا (مصوب سال ۱۹۱۷) متهم کرد. جرمی که اثباتش مجازاتی معادل ۱۷۵ سال حبس در پی دارد.

تنها در یک نوبت افشاگری علیه نظامیان آمریکایی در عراق در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، ویکی لیکس از ۸۳۲ ۳۹۱ سند محرمانه پرده برداشت. این اسناد با مرگ ۰۸۱ ۶۶ نفر غیر نظامی از مجموع ۰۰۰ ۱۰۹ مورد تلفات به ثبت رسیده در ارتباط بود. به عبارتی، متجاوز از ۶۰ درصد آمار کشته شدگان در عراق را غیر ظامیان تشکیل می دادند و این افشاگری می بایست بسیاری از مقامات آمریکایی و انگلیسی را پشت میز محاکمه کشاند که برخلاف تصور عمومی، چنین نشد.

آری، دنیا وارونه گردید و ضد ارزش ها جایگزین ارزش ها شد. «تونی بلِر»، نخست وزیر آتش‌گستر انگلستان، بابت جنایاتش علیه بشریت به دریافت مدال سلطنتی نائل آمد و«جولیان آسانژ» به اتهام افشاگری علیه جانیان روانه زندان شد.

دکتر درایوِر سه سال به عنوان ناظر حقوقی بر پرونده آسانژ نظارت داشت. وی افشاگری را یگانه راه برای نظارت بر عملکرد دولت ها در پشت درهای بسته بر می شمرد. وی ضمن تحسین برانگیز خواندن اقدام متهورانه آسانژ در به چالش کشیدن ابرقدرت زمان و افشای جنایاتش در این گوشه و آن گوشه جهان – از جمله بازداشتگاه گوانتانامو، افغانستان، عراق و آلمان – واکنش متقابل آمریکا در برابر ویکی لیکس را اقدامی غیرقانونی در مسیر اشاعه جو اختناق بیان می کند.

خصوصاً با توجه به این حقیقت که آسانژ نه تنها یک شهروند آمریکایی نبود، بلکه در خارج از مرزهای آمریکا مبادرت به افشاگری علیه جنایات جنگی نظامیان آن کشور کرد. به باور دکتر درایوِر، اتهام جاسوسی بستن به خبرنگاران واقعه ای است تلخ و نگران کننده برای اصحاب رسانه در اقصی نقاط جهان.

وی به مرضیه هاشمی، مجری پرس تی وی می گوید هدف آمریکا از این اقدام، زهر چشم گرفتن از کسانی است که بخواهند در آینده در هر نقطه از جهان علیه منافع آمریکا افشاگری کنند. دکتر درایوِر همچنین با محکوم کردن نقش انگلستان در بازداشت این خبرنگار استرالیایی و شریک دانستن لندن در جرایم و جنایات مرتکب شده توسط آمریکا، خواستار لغو حکم دیوان عالی انگلستان برای استرداد آسانژ به آمریکائیان است.. حکمی که خوشبختانه از سوی فعالان و مراجع حقوق بشری در جای جای دنیا مجکوم شده است. درایوِر اقدام پلیس انگلیس در ورود به سفارت اکوادور در لندن جهت دستگیری آسانژ را که پیشاپیش تابعیت اکوادوری دریافت کرده بود، اقدامی بی شرمانه و مغایر با ابتدایی ترین استانداردهای تعامل و همکاری در عرصه بین المللی بر می شمرد. وی در ادامه بیاناتش اشاره ای دارد به روند رسیدگی به اتهامات جولیان آسانژ در مقطع کنونی.

برملا شدن جزئیات جاسوسی سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) از جولیان آسانژ در مدت اقامت وی در سفارت اکوادور و نیز افشای طرح سیا در سال ۲۰۱۷ برای ربودن یا ترور آسانژ در محل این سفارت در لندن، رسوایی بود مضاعف برای مقامات آمریکایی در حاشیه پرونده جنجالی بنیانگذار ویکی لیکس. سال ۲۰۱۷ مصادف بود با افشاگری این سایت درباره ساز و کارهای جاسوسی سازمان سیا.

جان کیریاکو، مهمان دوم برنامه که در سال ۲۰۱۲ به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه سیا به یک خبرنگار از سمت خود در این سازمان برکنار شد، در پاسخ به پرسش مرضیه هاشمی، مجری برنامه «پرونده های پنهان» پرس تی وی در خصوص عواقب افشاگری، می گوید: افشاگری کاری است صعب و پر دردسر که می تواند جدای از مجازات های جزایی و کیفری سنگین، نه فقط به قیمت از دست جان افشاگر، بلکه به قیمت از دست رفتن موقعیت شغلی و خانوادگی او تمام شود. بنحوی که حتی نزدیک ترین دوستان وی از مصاحبت با او در انظار خودداری کنند.

وی ادامه می دهد: آنچه در آمریکا بر سر افشاگران می آید، ورای مجازات های قانونی است. در واقع بلایی است که به هدف زهر چشم گرفتن از دیگران بر سر افشاگر می آورند و، در بهترین حالت، او را از هست و نیست ساقط می کنند. جان کیریاکو که درباره «برنامه شکنجه» سازمان سیا دست به افشاگری زد، این برنامه را نقض آشکار قانون اساسی آمریکا و منافی حقوق و کرامت انسانی و مغایر با اصول اخلاقی بر می شمرد.

به زعم این نویسنده و مشاور تلویزیونی، جرم توجیه پذیر نیست و صرفنظر از اینکه چه کسی از چه جایگاهی آن را مرتکب می شود، باید افشاء شود و تحت پیگرد قرار گیرد. وی هیچ یک از افشاگری های جولیلن آسانژ را مغایر با امنیت ملی آمریکا نمی داند و آنرا صورتی از مسئولیت فردی و اجتماعی افراد در یک جامعه مدنی بر می شمرد.

حسن ختام برنامه اختصاص دارد به نمایش یکی از سری ویدیوهای افشاگرانه جولیان آسانژ در ارتباط با اقدامات خشن اشغالگران آمریکایی علیه غیر نظامیان و خبرنگاران در عراق. ویدیویی که بر اظهارات اخیر رییس جمهور مکزیک – مبنی بر اینکه اگر بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس در آمریکا به مجازات حداکثری محکوم شود، تندیس آزادی را باید تخریب کرد – مهر تأیید می‌زند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا