موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی – تابناک

تابناک _ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی می دانید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.

وی با بیان اینکه دولت‌های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کار‌ها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش‌های مطالعاتی است و می‌تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختار‌های تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است، صورت نمی‌گیرد و ساختار‌های ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل بازمی‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.

گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاستگذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: ۳۸ سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال ۹۰ با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت؛ اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌ یک از وزرا دراین وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند از این رو طی این دوازده سال، شش وزیر و سه سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.

وی گفت: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازار‌های غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و با توجه به اینکه ما تحریم هستیم، باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم، از این روی وزارت بازرگانی تخصصی دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.  

دهقان با بیان اینکه دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است، تأکید کرد: برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکانپذیر نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، عنوان کرد: این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم. از این روی برای تأمین نظر مجلس لایحه مذکور را تدوین کردیم و گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص قابل تأیید است.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالا‌های اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم، با مدیریت واحد می‌توانیم، چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازار‌های منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، عنوان کرد: در بسیاری از کشور‌های موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم، رشد اقتصادی که هدف ما در برنامه هفتم نیز بدون برنامه ریزی، سیاست گذاری راهبردی داشته باشیم.

تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به مهار تورم و کاهش نقدینگی نخواهد کرد

ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های گذشته نیز این درخواست مطرح بود روحانی با واسطه و بی‌واسطه چهار بار تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد، انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را دارد، بیان کرد: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست.

وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد. تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است چون برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.

روح الله ایزدخواه همچنین در مخالفت با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: هرچه واردات افزایش پیدا کند، فشار به ارز را شاهد خواهیم بود و بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و از سوی دیگر، باعث گرانی‌ها می‌شود. تاکنون هفت بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است که در بسیاری از کشور‌ها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال می‌شود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تفکیک وزارت بازرگانی، هر زمان تنظیم بازار را پیگیری کنیم، وزارت بازرگانی عنوان می‌کند، درگیر تفکیک است در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه ابزار وزارت بازرگانی واردات است، گفت: تعزیرات، قیمت‌گذاری و تولید جای دیگری انجام می‌شود و واردات در کوتاه مدت نمی‌تواند تأثیرگذار باشد؛ بنابراین، شاهد پر شدن انبار‌ها خواهیم بود و در واقع واردات دولتی احیا می‌شود.

عبدالناصر درخشان در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود، تفکیک وزارت صمت و بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلطی است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم، چون افزایش نقدینگی عامل تورم است.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک مرکزی برای رفع مشکلات سایر بانک‌ها دست به چاپ پول زد و اکنون با انتشار پول و اضافه کردن صفر در سیستم باعث شده است که واحد پولی کشور ۳۴ درصد افزایش پیدا کند. برای انضباط مالی باید درآمد‌های واقعی داشته باشیم که در بودجه سنواتی شاهد کسری بودجه هستیم، چون درآمد‌ها غیرواقعی است، ولی هزینه‌ها واقعی است.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات چالشی در کشور، منابع ارزی بلوکه شده است که در اختیار ما نیست، اما ریال تبدیل شده آن به عنوان درآمد فرضی در نظر گرفته می‌شود، اگر به دنبال مهار تورم هستیم تا ریال‌های منابع ارزی بلوکه شده جذب نشده است نباید برای آن برنامه هزینه‌ای نوشت.

درخشان گفت: اگر این شائبه وجود دارد که وزیر نمی‌تواند سه مقوله تولید، صادرات و واردات را هدایت کند با اصلاح ساختار و مهندسی ساختار وزارت صمت، قائم‌مقام‌هایی در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا مدیریت همه‌جانبه و یکپارچه صورت گیرد، رأی موافق به تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی است که مجلس انقلابی به سمت این اشتباه نخواهد رفت.

همچنین فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است، دوستان و همکاران، آماری خدمت شما ارائه می‌دهم که متوجه شویم در چه شرایطی هستیم و چرا این وزارتخانه باید تشکیل شود. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا و… داشته ایم.

وی با طرح این سوال که چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، باید از کشور همسایه وارد شود و وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه‌ای دارد؟ ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: به رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است، دیپلماسی اقتصادی را ببینید، هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ این سوالی بوده که در افکار عمومی وجود دارد، بنابراین در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و نه به حوزه تجارت!

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم اضافه کرد: مدیریت بازار داخلی و خارجی یک تشکیلات مناسب می‌خواهد که معتقدم وزارت بازرگانی می‌تواند این مهم را به سرانجام برساند، اما لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، ناقص است و باید به کمک شما این نواقص برطرف و به تصویب برسد تا شاهد کنترل بازار و رفع مشکلات باشیم.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت  وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. اینکه قیمت‌ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده اند، به چنین نتیجه‌ای رسیدند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.

وی با بیان اینکه من با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مخالفم، ولی در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و ببینیم عده ای با نفوذ و رانت واردات را در دست بگیرند و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: می‌طلبد با تصویب این لایحه، بهانه را از دست دولت بگیریم تا یک مجموعه‌ای ایجاد شود و بتوانیم نظارت و سوال کنیم. برای مردم وضعیت اسفباری در بازار به وجود آمده است؛ مثلا در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان قیمت هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت بازار نیست. متاسفانه اقشار ضعیف در حال نابودی هستند، بنابراین حداقل انتظار این بوده که حالا که دولت ورود کرده و لایحه‌ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم و این بهانه را از دست دولت بگیریم.

علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این رابطه داشته باشیم و نمی‌شود، در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز باشد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت ادامه داد: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار! بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو باشد و در حال حاضر شاهد این موضوع در وضعیت بازار نیستیم. وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروزه در هر شهر و روستایی، اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است، لذا کنترل بازار نیاز به متولی دارد که در استان‌ها هیچ ساختاری برای تنظیم بازار وجود ندارد.

کریمی ادامه داد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختار‌ها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.