مهار بیکاری ناشی از جنگ رمضان در البرز – هشت صبح

خبرگزاری مهر، حمیدرضا عبدالمنافی: در جریان مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از «جنگ رمضان»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های فوری و حمایتی برای جلوگیری از بروز موج گسترده بیکاری در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد و تأکید کرد: حفظ اشتغال و صیانت از نیروی انسانی متخصص، در صدر اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان قرار داشته است.

عزیزالله افضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار کرد: در روزهای ابتدایی وقوع جنگ، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت استان، احتمال ایجاد موج بیکاری ناشی از آسیب دیدن یا توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی بود.

وی افزود: با وجود این نگرانی‌ها، به‌واسطه برنامه‌ریزی سریع و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، این تهدید به بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل نشد و روند کنترل‌شده‌ای بر بازار کار حاکم شد.

افضلی با اشاره به وضعیت بازار کار استان پیش از جنگ نیز گفت: البرز حتی در شرایط عادی با کمبود نیروی کار در برخی بخش‌های صنعتی مواجه بود و همین موضوع اهمیت حفظ نیروهای متخصص را دوچندان می‌کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، تمایلی به از دست دادن نیروهای ماهر خود نداشتند؛ چرا که جایگزینی این نیروها در کوتاه‌مدت نه از نظر زمانی و نه از نظر آموزشی امکان‌پذیر نبود.

راهکار عملی انتقال موقت نیروی انسانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز درباره اقدامات اجرایی در این حوزه اظهار کرد: برای جلوگیری از بیکاری کارگران واحدهای آسیب‌دیده، بخشی از نیروها با توافق کارفرمایان و کارگران، به صورت موقت در سایر واحدهای صنعتی استان به کار گرفته شدند.

وی توضیح داد: این جابه‌جایی‌ها عمدتاً در قالب دوره‌های دو تا سه‌ماهه طراحی شد تا از یک سو نیروی انسانی دچار وقفه شغلی نشود و از سوی دیگر، واحدهای آسیب‌دیده فرصت بازسازی و بازگشت به چرخه تولید را پیدا کنند.

حمایت معیشتی از کارگران بدون امکان اشتغال موقت

افضلی در ادامه به سازوکارهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در مواردی که امکان به‌کارگیری موقت نیروها وجود نداشت، از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده شد تا معیشت کارگران و خانواده‌های آنان دچار آسیب نشود.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این مسیر نقش هماهنگ‌کننده و اجرایی مهمی ایفا کرده و همکاری نزدیکی با واحدهای تولیدی داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به نقش صنایع بزرگ استان گفت: برخی واحدهای بزرگ صنعتی که به دلیل کاهش ظرفیت تولید، نیروی مازاد در اختیار داشتند، این نیروها را در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک به پروژه‌های بازسازی واحدهای خسارت‌دیده اختصاص دادند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر حفظ اشتغال، موجب شد روند بازسازی و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید با سرعت بیشتری انجام شود.

نظارت سخت‌گیرانه بر وضعیت اشتغال

افضلی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای اقتصادی استان به صورت مستمر تحت پایش قرار دارند و هرگونه درخواست برای تعدیل نیرو با حساسیت ویژه بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت بروز مشکلات اقتصادی در یک واحد تولیدی، پیش از هرگونه اقدام برای کاهش نیروی انسانی، جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار و بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از تعدیل ارائه می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: سیاست اصلی استان در شرایط پس از جنگ، حمایت همزمان از تولید و اشتغال است و خوشبختانه تاکنون از بروز بحران گسترده بیکاری در البرز جلوگیری شده است.

وی افزود: تعامل مستمر میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه اقتصادی استانداری باعث شده فعالیت واحدهای تولیدی با کمترین اختلال ادامه یابد و امنیت شغلی کارگران تا حد امکان حفظ شود.