معمای داراییهای منجمد؛ چرا وام دادن برای بانکها صرفه ندارد؟ – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ سیاستهای پولی و ارزی ماههای اخیر و چسبندگی نرخ سود سپردهها و تسهیلات در برابر تورمهای بالا، شکاف عمیقی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در حالی که انتظارات تورمی در جامعه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره اسمی بانکی سبب شده تا کفه ترازوی «نرخ بهره حقیقی» به شدت منفی شود.
در توضیح نرخ بهره حقیقی باید گفت این نرخ تفاضل نرخ سود بانکی و نرخ تورم به دست میآید؛ زمانی که تورم از سود بانکی بیشتر باشد، عملاً ارزش پول سپردهگذار کاهش مییابد و دریافتکننده وام سود بادآوردهای کسب میکند.
این شکاف نه تنها تقاضای کاذب برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت را به شدت افزایش داده، بلکه رفتار شبکه بانکی را نیز دستخوش تغییرات خطرناکی کرده است؛ به طوری که بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی، خود به بازیگران بازارهای دارایی تبدیل شدهاند. پیامد این رویه، انباشت داراییهایی است که در زمان رکود به راحتی به پول نقد تبدیل نمیشوند و میتوانند ثبات کل شبکه بانکی را به خطر بیندازند.
محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، در تشریح این وضعیت به بررسی دقیق رفتار بانکها در شرایط تورمی و ضرورت مداخله بانک مرکزی پرداخته است.
نوربخش با اشاره به یکی از دغدغههای اصلی که سیاستگذار پولی باید مدنظر قرار دهد تصریح میکند: واقعا بانک مرکزی به خصوص در ایران باید خیلی نگران داراییهای منجمد بانکها باشد. داراییهای منجمد یا سمی، املاک، مستغلات یا سرمایهگذاریهایی هستند که بانکها تملک کردهاند اما به دلیل شرایط بازار، به راحتی و با سرعت قابلیت نقدشوندگی و فروش ندارند.
وی در ادامه با ارائه آمارهایی از وضعیت نظام بانکی میافزاید: ما میدانیم که در برهههای مختلفی عددهایی حدود ۵۰ درصد بیان میشود که نشان میدهد نیمی از داراییهای بانکها منجمد است و این یعنی داراییهایی در اختیار دارند که به راحتی نمیتوانند آنها را نقد کنند.
رانت تسهیلات و جذابیت سفتهبازی برای شبکه بانکی
این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی ریشه اصلی این بحران را در سیاستهای تعیین نرخ سود دانسته و توضیح میدهد: الان نرخ بهره حقیقی منفی شده است، به این معنا که نرخ وامهایی که بانک پرداخت میکند بسیار پایینتر از تورم انتظاری جامعه است که ما به این وضعیت میگوییم نرخ بهره حقیقی بسیار منفی است.
نوربخش با یادآوری هشدارهای پیشین خود درباره تبعات این سیاست تاکید میکند: این شرایط باعث ایجاد حباب در بازار داراییها میشود، چرا که به عنوان مثال، نرخ تمام شده تسهیلاتی که به شخصی مانند من میدهند حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است، اما من میتوانم این پول را در بازارهایی سرمایهگذاری کنم که انتظار تورمی آنها حداقل ۷۰ درصد است و حتی فعالان بازار اعداد تورمی ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصدی را در نظر دارند.
وی پیامد مستقیم این اختلاف نرخ را ایجاد فساد و رقابت ناسالم دانسته و اظهار میدارد: در این شرایط اولا بر سر دریافت وام دعوا و رانت ایجاد میشود و از سوی دیگر، خود بانک نیز شرایط را تحلیل میکند و به این نتیجه میرسد که لزومی ندارد به متقاضی با نرخ ۳۵ یا ۴۰ درصد وام بدهد و سپس برای تسویه وام و وصول مطالباتش به دنبال او بدود، آن هم صرفا برای اینکه یک اسپرد ۵ درصدی سود کسب کند.
نوربخش در توضیح اسپرد گفت: اسپرد یا حاشیه سود، به تفاوت بین نرخ سودی که بانک به سپردهگذاران میپردازد و نرخ سودی که از وامگیرندگان دریافت میکند گفته میشود).
خطر رشد انفجاری داراییهای منجمد در دوران رکود
این اقتصاددان با اشاره به تغییر رفتار بانکها در چنین اتمسفری ادامه میدهد: بانک ترجیح میدهد خودش آن داراییها را بخرد تا بعدا با همان سودی که متقاضی وام در انتظار آن بود، داراییها را به فروش برساند. منطق بانک این است که اگر مشتری میتواند با نرخ ۳۵ تا ۴۰ درصد وام بگیرد و در یک سال آینده ۷۰ تا ۸۰ درصد در بازارهای دیگر سود کند، چرا خود بانک این کار را انجام ندهد.
نوربخش نتیجه این رویکرد را انحراف منابع بانکی توصیف کرده و میگوید: این مسئله باعث میشود در حالتی که نرخ بهره حقیقی به شدت منفی است، بانکها اتفاقا وام کمتری به مردم پرداخت کنند و بیشتر به این سمت بروند که به خودشان، زیرمجموعههایشان و حتی به مدیران خودشان بیشتر وام بدهند.
وی هشدار میدهد که این چرخه مستقیما باعث افزایش داراییهای منجمد بانکی میشود و تشریح میکند: نرخ بهره نمیتواند برای همیشه تا این حد منفی بماند و بعدا که چرخه اقتصادی به سمت رکود حرکت کند، بانکها متوجه میشوند که داراییهای منجمدشان به شدت بالاتر رفته و این داراییهای غیرنقدشونده که از قبل هم زیاد بود، حالا بسیار بیشتر شده است.
افزایش نرخ بهره؛ داروی تلخ اما ضروری
کارشناس خبره بازار سرمایه راهکار خروج از این بنبست را اصلاح نرخهای سود دانسته و تاکید میکند: این افزایش نرخ بهره بایستی اتفاق بیفتد، چرا که نرخ بهره حقیقی بسیار منفی است و تورمی که پیش رو داریم بسیار بالا برآورد میشود.
وی با اشاره به رویکرد محتاطانه سیاستگذار برای اصلاح نرخها میافزاید: به همین دلیل سیاستگذار تصمیم میگیرد نرخ بهره را کمی افزایش دهد و اگرچه با جرات و صراحت کامل اعلام نمیکند، اما هدفگذاری میکند که این نرخ را حدود ۱۰ درصد افزایش دهد که به نظر من این افزایش کاملا لازم است.
نوربخش در پایان صحبتهای خود، اهداف کلان بانک مرکزی از این سیاست انقباضی را جمعبندی کرده و خاطرنشان میکند: بنابراین هدف اول بانک مرکزی از این اقدام، کاهش انتظارات تورمی از طریق کاهش سرعت گردش پول بود و هدف دوم این بود که بانکها خودشان به این سمت حرکت نکنند که دارایی بخرند و احتکار کنند، تا از این طریق جلوی رشد انفجاری داراییهای منجمد بانکها در آینده گرفته شود.
وی گفت: سرعت گردش پول نشاندهنده دفعاتی است که یک واحد پولی در اقتصاد دست به دست میشود؛ کاهش آن به معنای کاهش تقاضای سفتهبازی و در نتیجه کمک به مهار تورم است.
