معاون پارلمانی رییس جمهور: لایحه «ارتقا امنیت زنان» هیچ ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد/ چرا هر چیزی را به سند ۲۰۳۰ نسبت می دهیم؟/ از مجلس خواستیم لایحه «ارتقا امنیت زنان» و «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» را سریعتر نهایی کند

شفقنا: یکی از نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه مجلس درباره لایحه «ارتقا امنیت زنان» گفت: «کارگروه‌های مختلفی برای بررسی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان تشکیل شد. متأسفانه آنچه ما می‌بینیم این است که پشت پرده این قانون سند ۲۰۳۰ است، علیرغم درخواست مکرر ما برای رفع نواقص اما این نواقص رفع نشده است.»

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور در واکنش به این اظهارات بیان کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست، حقوق زنان کاملاً در اسلام مورد توجه است و ما باید اینگونه مسایل را مدنظر داشته باشیم. درباره لایحه «ارتقا امنیت زنان» در کمیسیون مربوطه و دولت بحث شده که مجلس در کمیسیون و صحن علنی می تواند جزئیات این لایحه را جرح و تعدیل کند و در نهایت شورای نگهبان تأیید می نماید؛ با این ساز و کار، چرا هر چیزی را به سند ۲۰۳۰ نسبت می دهیم؟!

وی ادامه داد: این دولت به هیچ وجه سند ۲۰۳۰ را قبول ندارد و از ابتدا هم با صراحت اعلام کرده و امیدواریم که در دو هفته کاری باقی مانده از مجلس یازدهم این لایحه نهایی و ابلاغ شود تا دولت بتواند آن را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه لایحه «ارتقا امنیت زنان» در دستور کار مجلس است؛ گفت: بررسی این لایحه در کمیسیون مربوطه تمام شده و باید به صحن علنی بیاید و نهایی شود. با توجه به اینکه بررسی بودجه و برنامه هفتم توسعه به اتمام رسیده، امیدواریم که در زمان باقی مانده مجلس که ۶ جلسه هست، این لایحه که زمان زیادی هم به خود اختصاص نمی دهد، بررسی و نهایی شود.

حسینی در پایان گفت: از مجلس فعلی خواستیم که در زمان باقی مانده دو لایحه شامل لایحه ارتقا امنیت زنان و لایحه مربوط به تجمعات و تظاهرات را تعیین تکلیف کنند تا به مجلس آینده کشیده نشود.