سیاسی

مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات: بیکاری تبدیل به سونامی مهاجرت شده/ راه‌حل، «بازگشت به مردم و به رسمیت شناختن حقوق اساسی» آن‌هاست

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

شفقنا: دکتر مصطفی معین، استاد دانشگاه و سیاست‌مدار سرشناسی است که در دو دوره طی سال‌های ‎۱۳۶۸-۱۳۷۲ در دولت اول مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و سال‌های ‎۱۳۷۶-۱۳۸۲ در دولت خاتمی جمعاً به مدت ۱۰ سال عهده‌دار مقام وزارت علوم بوده و یک بار نیز کاندیدای ریاست جمهوری بوده است.

دکتر معین می‌گوید: اهداف انقلاب اسلامی که ریشه در مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادی‌خواهانه ملت به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و وابستگی رژیم شاه به آمریکا دارد، در شعار اصلی تظاهرات اعتراضی، یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی خود را نشان می‌دهد.

وی با ذکر این نکته که «هرچند استقلال کشور در وجه سیاسی آن با پیروزی انقلاب بطور نسبی بوجود آمد»،   معتقد است: «امروز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و آفت‌هایی از جمله ایجاد تفرقه و طبقه‌بندی ملت به خودی و غیرخودی، ریا و نفاق و تملق، فراگیر شده است. عدالت اجتماعی نیز که از آرمان‌های مهم انقلاب مردم بوده و هست، به‌خاطر سوءمدیریت و فرآیند رو به افزایش نابرابری و تبعیض و فساد، در سطوح وسیعی رنگ باخته است.  

متن گفت‌وگو با استاد دکتر مصطفی معین را می‌خوانید:

اهداف انقلاب که ریشه در مبارزات ضد دیکتاتوری و آزادی‌خواهانه ملت بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و وابستگی رژیم شاه به آمریکا دارد، در شعار اصلی تظاهرات اعتراضی، یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی خود را نشان می‌دهد. متاسفانه بعد از اختلافات و تلاطم‌های سیاسی ماه‌های اول پیروزی انقلاب که به کناره‌گیری دولت موقت منجر شد و آغاز دوره دشوار جنگ ۸ ساله، فرصت‌هایی از ساماندهی قانونمند امور کشور نیز از دست رفت.

دکتر معین با یادآوری این نکته که با انجام همه‌پرسی تاسیس نظام جمهوری اسلامی، ثبات نسبی ایجاد گردید، درباره افزودن ولایت فقیه به قانون اساسی اظهار کرد:  پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که به سفارش امام خمینی (ره) توسط حقوق‌دانان مبرزی، چون دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر حسن حبیبی نوشته شده و مورد تائید رهبری قرار گرفته بود، از سوی دولت‌مردان وقت در معرض آراء عمومی گذاشته نشد و بررسی آن بر عهده مجلس خبرگان قرار گرفت. مجلس خبرگان قانون اساسی منتخب هم که اکثریت بالای آن از روحانیون تشکیل می‌شد، با تغییراتی در  پیش‌نویس قانون اساسی، ساختار  را با محوریت ولایت فقیه به تصویب رساندند. به یاد دارم که امام خمینی در پاسخ به نامه و تذکر تعدادی از نمایندگان دوره سوم مجلس در سال ۱۳۶۷ مبنی بر انتقاد نسبت به عدول از اصول قانون اساسی مانند تشکیل دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت بازگشت همگی به قانون را مورد تاکید قرار دادند. گرچه پس از چندماه، با درگذشت ایشان اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.   در بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸ نیز، اختیارات مطلقه به اصل ولایت فقیه اضافه شد.

دکتر معین در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار این که استقلال کشور در وجه سیاسی آن با پیروزی انقلاب بطور نسبی بوجود آمد، بیان داشت: در این حال در طی سالیان، مشکلات ساختاری، تداخل‌ها و موازی‌کاری‌ها در اداره کشور بیش از پیش بوجود آمده است. ناکارآمدی‌های ساختاری که عمده بحران‌های عمیق و در هم‌تنیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و نیز تحقق نیافتن شایسته اهداف سه‌گانه آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی و پاسخگو نبودن مسئولان نسبت به اصلاح این ساختار از نتایج آن است. به این دلیل، آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی، از قبیل آزادی بیان، قلم، اندیشه، تظاهرات و اجتماعات و انتخابات که در اصول مختلف قانون اساسی بر آن تاکید شده، با محدودیت‌های مهمی مواجه شده است. فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی و معنوی هم به تدریج در سطوحی رو به افول گذاشت. با وضعیت مطلوب فاصله زیادی یافت و آفت‌هایی، چون ایجاد تفرقه و طبقه‌بندی ملت به خودی و غیرخودی، ریا و نفاق و تملق، اکنون فراگیر شده است. عدالت اجتماعی نیز که از آرمان‌های مهم انقلاب مردم بوده و هست، به‌خاطر سوءمدیریت و فرآیند رو به افزایش نابرابری و تبعیض و فساد، اکنون وسیعا رنگ باخته است. هرچند استقلال کشور در وجه سیاسی آن با پیروزی انقلاب بطور نسبی بوجود آمد ولی هنوز بعد از گذشت چهار دهه، به ثبات و جایگاه متناسب با فرهنگ و تمدن تاریخی ایران در جهان و تعامل با جامعه بین‌المللی دست نیافته‌ایم. سیاست خارجی تنش‌زا همراه با انزوای جهانی ایران و تداوم تحریم‌های خارجی هم باعث تورم طولانی و دو رقمی، گسترش فقر و بیکاری و فساد و وابستگی بیشتر اقتصادی و تکنولوژیک به بیگانگان شده که استقلال سیاسی را هم در معرض آسیب قرار داده است.

*برخی از مفاهم انقلاب از جمله؛ نه شرقی نه غربی است، چرا در آن زمان این شعار داده شد و اگر بخواهیم مقایسه‌ای کنیم این مفهوم در حال حاضر چه اندازه تحقق پیدا کرده است و جزو شالوده سیاستگذاری‌ها شده است؟

شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» یکی از دیگر شعار‌های اصلی دوره انقلاب و از اصول راهبردی سیاست خارجی ایران پس از سال ۱۳۵۷ بود که یادآورنده سیاست موازنه منفی دولت ملّی دکتر محمد مصدق است. اگرچه ایران از پیوستن به پیمان‌های نظامی قدرت‌های بزرگ خودداری کرده و در گفتار و اعلام مواضع، بر حق حاکمیت و اجرای سیاست‌های ملّی بدون در نظر گرفتن فشار‌های خارجی تاکید نموده است، ولی در مقام عمل به دلیل ضعف اقتصادی کشور و وابستگی به نفت و نارضایتی عمومی از یک سو و تحریم‌ها و تهدید‌های آمریکا از سوی دیگر، به سمت وابستگی بیشتر به روسیه و چین و عقد توافقات و قرارداد‌های بلندمدت نظامی و اقتصادی با آن دولت‌ها گرایش پیدا کرده که به معنی عدول از شعار نه‌شرقی و نه‌غربی است.

*یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ارتقای معیشت و منزلت همه آحاد مردم بود، اما در حال حاضر می‌بینیم که معیشت مردم به سختی تامین می‌شود و تحریم‌هایی که چند دهه گذشته باعث کاهش رونق اقتصادی و افزایش تولید و به التبع ارتقای سطح معیشت مردم شده است. اساسا معیشت مردم در کجای سیاستگذاری‌ها باید باشد؟ در نسبت اولویت دادن به مسائل مختلف جایگاه معیشت مردم کجا قرار دارد؟ و چرا بعد از گذشت ۴ دهه هنوز معیشت مردم نه تنها ارتقا نیافته بلکه بنا به آمار تنزل هم پیدا کرده است؟

کرامت انسان با احترام به حقوق خدادادی و آزادی‌های اساسی او، و برخورداری او از فرصت‌های برابر آموزشی و تربیتی، تخقق عدالت اجتماعی، تامین معیشت و رفاه و زندگی شرافتمندانه‌اش رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. حفظ کرامت و عزت نفس در راس اهداف آرمانی و اسلامی ما است. این اهداف در شعارهائی، چون “عدالت”، مبارزه با فقر و تبعیض، ارتقای سطح زندگی مردم، آموزش و پرورش و آموزش‌عالی همگانی و رایگان، بهداشت و درمان و تغذیه در حد استاندارد‌های جهانی و اشتغال و مسکن و… مطرح شده است. شرائط سخت جنگ و تحریم خارجی و تورم دو رقمی طی چهار دهه گذشته، کاهش ارزش پول ملّی و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده و به کاهش رفاه عمومی، نابرابری و شکاف طبقاتی دامن زده است. توزیع یارانه‌های نقدی که از دولت «عوام‌گرای احمدی‌نژاد» شروع شد نیز به دلیل ناکارآمدی در مدیریت منابع مالی و هدف‌گذاری نادرست، کمکی به کاهش فقر و نابرابری نکرد ولی به تورم بیشتر منجر شده است. عدم اشتغال که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد بیمار ایران است باعث شده که نرخ بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی همچنان بالا باشد و سونامی مهاجرت نخبگان علمی و حتی مهاجرت توده‌وار را موجب گشته است.

گسترش آموزش و بهداشت در سراسر کشور، بویژه در مناطق محروم از جمله دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی است ولی هنوز نابرابری و تبعیض قابل توجهی در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی در استان‌ها و مناطق محروم کشور مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد با استان‌های برخوردار وجود دارد. مهاجرت فزاینده پزشکان و پرستاران به علت عدم رعایت منزلت شغلی و حقوق اجتماعی ایشان و مشکلات معیشتی از مشکلات حادی است که آینده نظام سلامت را مورد تهدید جدّی قرار داده است.

آموزش و پرورش نیز اکنون با بحران افت آموزشی، بازماندگی از تحصیل بیش از یک میلیون تا سه میلیون دانش‌آموز، نابرابری و تبعیض ازنظر دسترسی به آموزش باکیفیت و کمبود شدید معلم و سیاست‌زدگی و رویکرد ایدئولوژیک در برنامه‌ریزی آموزشی روبروست. حدود ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش در ردیف اعتبارات جاری است و علیرغم اینکه فقط در حدود ۵۰ درصد مدارس در حد استاندارد ازنظر ایمنی است، تنها یک‌درصد بودجه آن در ردیف عمرانی و برای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و ساخت و ساز مدارس باقی می‌ماند. افزایش روز به روز قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان یکی از معضلات شدید مردم است و به حاشیه‌نشینی بیشتر درکلان‌شهر‌ها تا بیش از ۲۰ در صد جمعیت کشور، حذف طبقه متوسط و افول آن به زیر خط فقر را در پی داشته است.

*جایگاه زنان در تعالیم انقلاب بسیار گسترده بود و امام خمینی نگاه ویژه‌ای به زنان داشتند. آیا مطالبات زنان بعد از گذشت ۴ دهه انقلاب نبایستی دچار تحول شود؟ نگاه به زن امروز ایرانی چگونه باید باشد که کرامت و منزلت ایشان حفظ شود؟

بله. بنیانگذار و رهبری نظام، نقش زنان را در پیروزی نهضت بالاتر از مردان می‌دانست. در این حال، در برابر احقاق حقوق شخصی و اجتماعی و سبک زندگی آنها از جمله نوع پوشش و تبعیض‌های تحمیلی، در مقابل نگاه‌ها و رفتار‌های افراطی عناصر و گروه‌های متحجر نیاز به اقدامات بیشتری بود. هنوز هم در قوانین مدنی، استخدام در دوائر دولتی و حقوق و مزایای آنان، میزان حضور زنان در مجلس و دولت در مقایسه با برخی کشور‌های پیرامون و عدم امکان تصدی مقام ریاست جمهوری، تبعیض‌های ساختاری و خشونت و بی‌مهری وجود دارد. حتی مواردی، چون هتک حرمت و آزار زنان و دختران در کوی و برزن و خیابان، به بهانه حجاب اجباری، و یا آزارخانگی و طلاق، بعضا شاهد اِعمال خشونت رسمی و ساختاری بیشتر و شرایط اجتماعی بدتری هستیم. هرچند آگاهی جامعه بانوان به دلیل گسترش سریع و فراگیر دانشگاه‌ها و آموزش عالی بالاتر رفته و زنان ایرانی بصورت جدی حقوق اجتماعی و مدنی خود را مطالبه می‌کنند.

*در حوزه سیاست خارجی اتفاقات اساسی رخ داده است. بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی آیا نیازمند رویکرد متفاوتی در این حوزه هستیم؟ با توجه به تحولاتی که در حال رخ دادن در منطقه است و رشد روزافزون برخی قدرت‌های منطقه‌ای و سوق آنها به سمت حوزه‌های اقتصادی و تجاری آیا نگاهی که به ایران می‌شد و ایران را در جایگاه نخست منطقه می‌دید در حال حاضر این جایگاه به چه صورت است؟ و اگر عقب گردی شاهدیم دلایل آن چیست و چه چشم اندازی نسبت به این جایگاه در آینده وجود دارد؟

فرآیندی که در دو دهه گذشته طی شده، کشور را به جای پیشرفت و احراز رتبه اول اقتصادی و علمی منطقه، دچار پسرفت و تنزل جایگاه کرده است، فرآیند اسفباری که از دولت نهم آغاز شد و هنوز هم کم‌وبیش ادامه دارد. من راه حل را در بازگشت به مردم و به رسمیت شناختن حقوق اساسی آنها در انتخابات و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تامین رفاه اقتصادی آحاد جامعه، قانون‌مداری و اصلاحات ساختاری در نظام حکومتی، مدیریت علمی و شایسته‌سالاری در اداره کشور، بازگشت نیرو‌های نظامی از سیاست و اقتصاد و تجارت به پادگان‌ها و پاسگاه‌ها و مرز‌های کشور می‌دانم.

*نحوه حکمرانی ایران طی چند دهه گذشته با چالش‌هایی همراه بوده است؟ ساختار قدرت در ایران نتوانسته حضور همه گروه‌ها و نگرش‌های سیاسی را تضمین کند. اساسا آینده حکمرانی در ایران در آستانه ورود به پنجمین دهه چطور ارزیابی می‌شود؟

در مدیریت کشور به‌گونه‌ای عمل شده که تاکنون فرصت‌های تاریخی بسیاری را از نظر توسعه و پیشرفت در دوره‌ی پنجره‌ای جمعیت، برخورداری از منابع انسانی جوان و آموزش دیده، عصر تحولات شگفت‌انگیز علمی و تکنولوژیک، موقعیت جغرافیائی و ژئواستراتژیک بی‌نظیر و منابع عظیم طبیعی و انرژی کشور از دست داده و خود را نیز از در  سطح پایین مقبولیت و مشروعیت قرار داده است. اصلاح و تحول ساختاری در مدیریت کلان کشور به سمت دموکراسی و حاکمیت قانون، تحقق حقوق شهروندی، به کرسی نشاندن شایسته‌ترین دانشمندان و عاشقان ایران، فساد زدائی و جلب رضایت و معیشت توده مردم، و تنش‌زدائی در روابط خارجی، چشم‌اندازی است که می‌تواند و بلکه باید برای بقای ایرانی قدرتمند و ملتی سربلند در جهان امروز اتفاق بیافتد.

*امروزه نسل جوان با نسل جوان دهه ۵۰ و ۶۰ چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی پیدا کرده است؟ مطالبات نسل جدید چیست و باید با این نسل جدید چه رفتار‌هایی صورت بگیرد؟

خواسته‌های جوانان بویژه نسل z که متولدین نیمه دهه هشتاد به این طرف هستند، با دسترسی بیشتری که به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارند، کلا” در زمینه آزادی‌های فردی، تنوع فرهنگی و سبک زندگی، حقوق شهروندی، برابری جنسیتی، محیط زیست، عدالت اجتماعی، مشکلات اشتغال و مسکن، دغدغه آینده، نقد محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، سیاست خارجی متمایل به روسیه و چین و تصمیم به رفتن به خارج از کشور برای تحصیل یا اشتغال است. ولی نسل جوان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ تعلق خاطر بیشتری به سنت‌های خانوادگی و اجتماعی، فرصت‌های بیشتری برای کار و اشتغال داشت. آن نسل به شرائط اختناق سیاسی معترض بود، مبارزه با استثمار و دفاع از حقوق اقشار فرودست جامعه و نفی وابستگی کشور به آمریکا هم از آرمان‌هایش بود. آنها در سطح جهانی هم در جریان اخبار روزنامه‌ها و رادیو‌های داخلی وخارجی در جریان اخبار جنگ ویتنام و فضای جنگ سرد دنیای دوقطبی آن زمان قرار می‌گرفت و همچنین در فکر ادامه تحصیل در آمریکا و اروپا بود.

در مورد شباهت‌هایی که در سوال مطرح کردید باید بگویم؛ اول، هر دو نسل به دنبال «یافتن هویت» خود در جامعه بوده‌اند با این تفاوت که نسل جوان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ در جستجوی هویت ملی و فرهنگی بودند، در حالی که نسل امروز به دنبال هویت فردی و اجتماعی در عصر جهانی‌شدن است. دوم، هر دو نسل به‌اقتضای جوانی، “تمایل به تغییر” و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی کشورشان را داشته‌اند. نسل جوان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ در انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی شرکت می‌کردند، در حالی که نسل امروز از طریق فعالیت‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های فضای مجازی به دنبال تغییر هستند. سوم، هر دو نسل “روحیه انتقادی” نسبت به وضع موجود داشته‌اند. نسل جوان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ نسبت به حکومت‌های دیکتاتوری و سیستم‌های بسته سیاسی انتقاد داشتند، در حالی که نسل امروز علاوه بر اعتراض به محدودیت‌های سیاسی- اجتماعی و فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی، نسبت به نابرابری، فساد، بیکاری، نداشتن مسکن و مشکلات محیط زیست هم انتقاد می‌کنند. برای تعامل مؤثر با نسل جوان امروز، گوش دادن و احترام به نظرات و خواسته‌های آنها، فراهم کردن فرصت‌های شغلی، آموزشی و ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی آنها ضروری است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا