مشهد چطور پایتخت پولشویی ایران شد؟
روزنامه اینترنتی فراز: مشهد پایتخت پولشویی ایران است! به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان و پربازدید شده است که سعید لیلاز در یکی از نشست‌هاس اقتصادی پیش از انتخابات، این ادعا را مطرح می‌کند.
لیلاز در این ویدئو می‌گوید: برخورد با موسسات مالی غیرمجاز از دولت روحانی و سیف شروع شد و بحران ۱۳۹۶ پاسخ آنها برای این برخورد بود. لیلاز در ادامه از ولی‌الله سیف -رئیس وقت بانک مرکزی- نقل قول می‌کند که: یک نفر با اسلحه جلوی من نشست و گفت تو می‌خواهی با ناترازی ما برخورد کنی؟ و گفتم که پایتخت پولشویی ایران مشهد است و چون می‌خواستیم با این ناترازی‌ها برخورد کنیم، بحران دی‌ماه ۹۶ را پدید آوردند، بحرانی اساسا داخل نظام بود… موسسه‌ای را دیدیم منصوب به امام رضا که مجموع موجودی و دارایی آن ۸۰۰۰ میلیارد تومان و حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان انواع بدهی‌های آن بود که تمام‌شان از جیب مردم پرداخت شد.
پولشویی چیست؟
تصور اغلب افراد از پولشویی این است که بتوان درآمد ناشی از قاچاق، قمار و… را به اصطلاح تمیز کرد تا مشخص نشود از طریق خلاف به دست آمده‌اند. اما هدف اصلی پولشویی از بین بردن منشأ و شکل به دست آوردن سرمایه است که می‌تواند از هر طریقی باشد، دزدی و قاچاق یا اختلاس.
یکی از اهداف اصلی پولشویی در کشورهایی مانند آمریکا که سیستم مالیاتی سخت‌گیرانه دارند، فرار مالیاتی است، یعنی لزومی ندارد فرد یا شرکت سرمایه خود را از طریق غیرقانونی کسب کرده باشد، ولی چون مقدار آن زیاد است و به همان نسبت باید مالیات زیادی بپردازد، سعی می‌کند از طریق پولشویی از پرداخت مالیت بگریزد.
روش‌های معمول پولشویی در کشورهای غربی مشارکت در امور خیریه و خرید آثار هنری است که نیازی به پرداخت مالیات ندارد. بخش عمده‌ای از پولی که به خیریه‌ها پرداخت می‌شود، در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که سود آن به سرمایه‌دار خیٌر برگردد.
در ایران نه‌تنها نظام مالیاتی منسجم نیست و قدرت قابل توجهی ندارد، بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی نیز از هر گونه نظارت و پرداخت مالیاتی معاف هستند…
حکایت طولانی صندوق‌های قرض‌الحسنه
فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه به پیش از انقلاب و روابط اقتصادی و خیریه‌ی کسبه با یکدیگر و مردم برمی‌گردد. بازاری‌ها قرض بدون سود و ربا را کاری ثواب می‌دانستند و هدف‌شان از ایجاد صندوق‌ها کمک به افراد در شرایط سختی بود. فعالیت صندوق‌های بازار بی‌شباهت به صندوق‌های خانوادگی فعلی نبود ولی معمولا خود بازاری‌ها سرمایه‌ی آن‌را تامین می‌کردند.
باور بازاری‌ها به ربوی بودن بانک‌های دولتی، باعث شده بود کسبه بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی مستقل خود اصرار داشته باشند و ترجیح بدهند پول‌هایشان در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری نکنند. پس از انقلاب فضا برای نظام‌مند کردن فعالیت‌های شبه بانکی صندوق‌ها ایجاد شد ولی این فعالیت‌ها حتی در حکومت اسلامی زیر مجموعه بانک مرکزی قرار نگرفتند و سازمان اقتصادی ویژه‌ی خود را با نام سازمان اقتصاد اسلامی تاسیس کردند.
سازمان اقتصاد اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ تشکیل شد و قرار بود با نام بانک اسلامی ایران فعالیت و سنت قرض‌الحسنه را احیا کند.
در سایت این سازمان نوشته شده است: سازمان اقتصاد اسلامی ایران در حقیقت همان بانک اسلامی ایران می‌باشد. ماده ۶۴ اساسنامه این سازمان هدف از تشکیلش را این‌طور توضیح می‌دهد:
«هدف از تشکیل سازمان کمک به سالم سازی اقتصاد کشور و خدمت به مردم و تأمین بخشی از نیازهای جامعه است و تحصیل سود مادی مورد نظر صاحبان سهام نمی‌باشد. لذا چنانچه در سال مالی سودی عاید سازمان گردد به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی در جهت تحکیم اهداف و مبانی جمهوری اسلامی به مؤسسات عام‌المنفعه تادیه خواهد شد یا به مطالعه و تحقیق در علوم اسلامی و مورد نیاز اختصاص یافته یا به مصارف خیریّه دیگری که صلاح بدانند خواهد رسید.»
در حال حاضر ۹۶۰ صندوق زیر نظر این سازمان در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی نظارتی روی گردش مالی آنها، میزان دارایی‌ها و… ندارد.
دردسرهای موسسه‌های مالی غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه
موسسه‌های مالی و اعتباری، مجموعه دیگری بودند که پس از انقلاب در کنار سیستم بانکی به فعالیت مالی مشغول شدند. هدف اولیه کاهش شدت مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی بود. در شرایطی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، تاسیس بانک خصوصی مجاز نبود، بنیاد مستضعفان در ۸/۳/۱۳۶۴ اولین موسسه مالی و اعتباری را با سرمایه ۱۰میلیارد ریال تاسیس کرد. موسسه بنیاد مرداد ۱۳۸۶ به سینا تغییر نام داد و مجوز قطعی و نهایی خود را سال ۸۷ دریافت کرد.
در دوره دولت احمدی‌نژاد تعداد موسسات مالی و اعتباری افزایش چشمگیری داشت و فروردین ۱۳۹۴ حمید تهرانفر -معاون نظارتی وقت بانک مرکزی- با اشاره به اینکه حدود ۷ هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت دارند، گفت: اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر مجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند!
تداوم فعالیت‌های بدون نظارت و حتی غیرقانونی بعضی از این صندوق‌ها باعث مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری در کشور شد.
۲۹ آذر ۱۳۹۴ مهر نوشت:
طبق اعلام رسمی مسئولان بانک مرکزی تعداد کل بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز و روی سایت این بانک ۳۴ مورد است اما حدود ۷ هزار موسسه اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند که بیش از ۶ هزار مورد مجوزی برای فعالیت ندارند و صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌ها، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها بخش عمده آنها را تشکیل می‌دهند.
بانک مرکزی آبان ۱۳۹۳ در فهرستی آرمان، نور، فرشتگان، میزان، فاضل، میزان، مولی‌الموحدین، فردوسی و آینده را به عنوان موسسات غیرمجاز اعلام کرده بود، در حالی‌که بعضی از آنها بیش از صدها شعبه در سراسر کشور داشتند.
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج که سال ۱۳۸۰ در مشهد تاسیس شد، فعالیت رسمی خود را از ۱۳۸۶ فعالیت آغاز کرد و تا سال ۱۳۹۰ تعداد شعبه‌های آن به ۴۵۰ عدد در سراسر کشور رسید.
افضل توس سال ۱۳۷۸را شروع به کار کرد. در سایت آن نوشته شده بود «این موسسه با مجوز وزارت تعاون با تعداد کثیری سهام‌دار که از درون تشکیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همت خادمین شاهد که عمدتا از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به حساب می‌آیند» آغاز به کار کرده است. تا زمان گزارش مهر بیش از ۲۰۰ شعبه در کشور داشت.
ثامن که با ثامن‌الحجج فرق دارد و سال ۱۳۷۶ فعالیتش را آغاز کرد. با بیش از۶۰۰ شعبه در کشور انواع حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، حواله‌ای، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای مشتریان افتتاح می‌کرد. در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، بازرگانی، تولیدی و… فعالیت اقتصادی داشت.
موسسه مالی و اعتباری آرمان ایرانیان (فردوسی سابق) سال ۱۳۷۶ طرحی با عنوان «توجیه اقتصادی تعاونی عام کشاورزان» تهیه کرد و با دریافت موافقت وزارت تعاون، با نام شرکت چند منظوره شروع به کار کرد. در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با سرمایه اولیه ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال با ۲۲۰ نفر عضو در مرکز استان تاسیس شد و تعداد شعبه‌های آن به ۲۹۰ در سراسر کشور رسید.
ناگفته پیداست تمامی این موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در مشهد تاسیس شده بودند. موسسات مالی بزرگ این شهر که به این چند مورد محدود نبودند، اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی ایجاد کردند که بهعتراض‌های گسترده سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور منجر شد.
اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ و موسسات مالی
پدیده شاندیز، ثامن الحجج، فرشتگان و کاسپین نام چهار موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه بودند که طی چند سال با وعده‌ی سودهای غیرعادی و بیش از سود بانکی سرمایه‌ی زیادی از مردم جمع کردند، سرمایه‌هایی که بازار مسکن و ساخت‌وساز یکی از مقاصد آن بود.
۳۰ آبان خبرآنلاین نوشت ۱۳۹۴ موسسه مالی و اعتباری میزان که ماه‌هاست تسمه از گرده سپرده‌گذارانش کشیده و پول آنها را پس نمی‌دهد.
با وجود تمام اعتراض‌ها و تخلف‌ها هنوز به پرونده رسیدگی نشده بود: «چندی پیش ابراهیم رئیسی -دادستان کل کشور- اعلام کرد مدیرعامل این شرکت، – ۸۰ درصد سهام پدیده را دارد و تنها ۲۰ درصد از این سهام متعلق به مردم است. محسن پهلوان، مدیرعامل پدیده شاندیز است و با وجود مشکلات زیادی که برای بسیاری از هموطنان ایجاد نکرده، بازداشت نشده است.»
خرداد ۱۳۹۵ ده‌ها نفر از مالباختگان موسسه ثامن‌الحجج مقابل بانک مرکزی تجمع کردند، علیه مسئولان بانک مرکزی شعار دادند و خواستار پاسخگویی ولی‌الله سیف -رئیس وقت بانک مرکزی- در مقابل سپرده‌های خود شدند.
خرداد ۱۳۹۶ سپرده‌گذاران کاسپین در اعتراض به عدم پرداخت اصل و سود سپرده‌هایشان، مقابل مجلس تجمع کردند.
مالباختگان این موسسه‌ها به‌طور متناوب راهپیمایی و اعتراض‌های پراکنده‌ای در شهرهای مختلف برگزار کردند و از دولت می‌خواستند به جای موسسات پول و سود آنها را برگرداند. این اعتراض‌ها دستاویزی برای مخالفان دولت روحانی شد تا دی‌ماه ۱۳۹۶ با فراخوانی مردم را در میدان شهدای مشهد جمع کنند.
تا اینکه هفتم دی‌ماه در مشهد فراخوانی برای اعتراض به گرانی منتشر شد. قرار بود این تجمع فقط سمت و سوی اعتراضی و رنگ و بوی کمی اصولگرایانه داشته باشد ولی سرآغاز یک هفته ناآرامی غیرقابل کنترل در سراسر ایران تبدیل شد.
بر اساس گزارش‌های روز، جمعیتی که ابتدا شکل گرفت، حدود ۱۵۰-۲۰۰ نفر از طیف سیاسی مشخصی بود و شعارها هم تند نبود. پلیس ورود اتوبوس‌ها به میدان جلوگیری کرد تا تجمع بزرگ‌تر نشود ولی مسافرانی که پیاده یا کنجکاو شده بودند به شعاردهنده‌ها پیوستند. وقتی جمعیت به حدود ۲۰۰۰ نفر رسید، جنس شعارها تغییر کرد و ادامه تجمع کاملا از دست صاحبان فراخوان و مخالفان دولت خارج شد.
نوک پیکانِ اعتراض‌‌هایی که قرار بود دولت روحانی را نشانه بگیرد به سمت نظام چرخید و از شعار «ملت گدایی می‌کند، دولت خدایی می‌کند» به شعارهایی مانند «رضاشاه، روحت شاد» و «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» منتهی شد.
وقتی اعتراض‌ها به شهرهایی در سراسر کشور کشیده شد، اقشاری هم به میدان آمدند که فشار اقتصادی روی آنها نبود، همان‌طور که دلیل و هدف اصلی کسانی که آن‌را طراحی کردند، سیاسی بود و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را دستاویز کرده بودند.
کیفرخواست علیه ولی‌الله سیف
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی بود. او برای مهار قیمت سکه، پیش‌فروش آن‌را هم در دستور کار قرار داد ولی شروع دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ و تحریم‌های همه جانبه، بحران ارزی و اقتصادی را رقم زد و چند سال بعد کیفرخواستی علیه او صادر شد.
گفته می‌شود این برکناری و کیفرخواست دادستانی علیه سیف، به مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مربوط بوده است.
خبرآنلاین با سیف گفت‌وگویی داشت و او در بخشی از سخنانش درباره موسسات غیرمجاز و مشخصا ثامن‌الحجج گفت:
«واقعا شرایط عجیب و وضعیت پیچیده‌ای بود. هیچ ارتباط سیستماتیکی هم بین شعب وجود نداشت و هر یک از شعب مثل یک واحد مستقل عمل می‌کردند. در نتیجه هر شعبه برای خودش نرخی می‌داد.
به یک سپرده‌گذار نرخ ۲۰ درصد و به دیگری ۳۰ درصد و… می‌دادند. حتی در ثامن‌الحجج سپرده ۸۰ درصدی هم داشتند. در موارد خاص هم تلفن می‌زدند از آقای میرعلی اجازه می‌گرفتند که فلانی این مقدار پول آورده و فلان درصد سود می‌خواهد. او هم می‌گفت اشکال ندارد.
در ستاد مبارزه با مفاسد گفتم یکی از اشکالات ما این است که مدیریت ما کوتاه‌نگر است. اگر بنده بخواهم عافیت‌طلبانه عمل کنم نباید کاری به این‌ها داشته باشم، چون هنوز به ظاهر مشکلی ایجاد نکرده‌اند. اما این بهمن هر روز بزرگ‌تر می‌شود. ما می‌دانیم هیچ کار اقتصادی و تولیدی در کشور وجود ندارد که بتواند ۸۰ درصد سود بدهد. اما این سود را پرداخت می‌کنند. از کجا؟ از سپرده‌گذار جدید می‌گیرند و به سپرده‌گذار قدیمی می‌دهند.
اگر پنج سال پیش این مشکل را حل می‌کردند، آن زمان هیچ تنش و مشکل اجتماعی به وجود نمی‌آمد. اما زمانی که ما دست به کار شدیم می‌دانستیم مشکلاتی به وجود می‌آورد. اگر پنج سال دیگر این ساماندهی به تاخیر می‌افتاد، حتما تنش اجتماعی بزرگی رخ می‌داد. …»
این بخش صحبت‌های سیف و اشاره به شیوه‌ی سوددهی موسسات، همان مسئله‌ای بود که به ورشکستگی آنها منجر می‌شد؛ سودهای غیرعادی که از پول سپرده‌گذاران دیگر برداشته می‌شد و به‌ویژه وقتی وام‌گیرنده‌ها، اقساط خود را پرداخت نمی‌کردند، صندوق با کسری و بدهی بزرگی روبه‌رو می‌شد.
در نهایت دولت ناچار شد برای پایان دادن به تنش‌ها و اعتراض‌های سپرده‌گذاران، بدهی‌ها را از منابع بانک مرکزی و در واقع از جیب همه‌ی مردم بپردازد که بار مضاعفی برای سیستم بانکی کشور بود.
هزینه‌های مقابله با موسسات غیرمجاز
ولی‌الله سیف در گفتگوی خود درباره تلاش بعضی نمایندگان برای اعطای مجوز به موسسات مالی این‌طور گفته بود: «برخی نمایندگان به‌شدت فشار می‌آوردند که با فلان تعاونی این‌طور رفتار کنید. می‌گفتند فعلا مجوز بدهید یا ندهید. می‌پرسیدیم چرا حساسیت دارید؟ اصلا چرا وارد این ماجرا می‌شوید؟ بعد مشخص می‌شد قرار گذاشته‌اند اگر بانک مرکزی مجوز بدهد مثلا ۲۰ درصد سهام را به فلان نماینده بدهد.»
او در بخشی دیگر از صحبت‌ها به تهدید یکی از همکارانش اشاره کرد: «همکاری داشتم که تهدید تلفنی داشت. به او گفته بودند اگر این کار را بکنی اتفاق بدی برایت می‌افتد. بالاخره فکر نکن دخترت مثل همیشه می‌رود مدرسه و برمی‌گردد. این‌طور ترس و لرز ایجاد می‌کردند، اما خوشبختانه همکاران ادامه دادند و توانستند کار را جمع و جور کنند. بله شرایط بدی ایجاد کرده بودند به نحوی که برخی همکاران می‌گفتند با این‌ها کمی مماشات کنیم بهتر است. این‌ها بعدا به ما برمی‌گردند و همه جا نفوذ دارند. واقعا می‌ترسیدند.»
ادامه‌ی تخلف‌های موسسات قرض‌الحسنه
با وجود تخلف‌های موسسه‌های مالی و اعتباری که مشکلات متعددی برای مردم و حکومت ایجاد کرد، فعالیت‌شان به روال سابق ادامه دارد و به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی، همچنان تخلف و قانون‌گریزی در این مجموعه‌ها گسترده است.
ایسنا ۲۲ دی ۱۴۰۳ از کشف «بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال سوءاستفاده در صندوق‌های قرض‌الحسنه» خبر داد و از قول مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نوشت: «تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته ولی این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.»
در این خبر آمده بود: «یکی از صندوق‌های قرض الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.»
در واقع نظارت کامل و دقیق بر این موسسات و صندوق‌ها، عزم بلندی می‌طلبد و باید امکان تهدید و پرونده‌سازی هم در نظر گرفته شود.
