«مسکن کارگری» در محاق؛ وقتی قانون، قربانی «ترکفعل» میشود – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: سه سال پیش در چنین روزهایی، از تریبونهای مختلف فریاد زدیم که بنهای نقدی ناچیز و حق مسکنهای نمادین، نهتنها «مسکن» نمیشوند، بلکه دهنکجی به معیشت کارگران محسوب میشود. امروز اما، در میانه فشارهای خردکننده «جنگ اقتصادی»، تورم افسارگسیخته و تحریمهای ظالمانه، وضعیت از «ناکارآمدی» به «بحران بقا» رسیده است.
امروز، کارگر ایرانی زیر فشار دستمزدهای نامتناسب با تورم و سبد معیشت، از یکسو با «بیکاری ارادی» و از سوی دیگر با کابوس بیخانمانی دستوپنجه نرم میکند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی، حتی کفاف حقالزحمه مشاور املاک را هم نمیدهد، چه رسد به تأمین سرپناه.
سؤال اینجاست: چرا قانون، تنها در کتب حقوقی اعتبار دارد و در میدان عمل به فراموشی سپرده میشود؟
قانونگذار در «اصل ۳۱ قانون اساسی» بهصراحت دولت را مکلف کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
همچنین در «ماده ۱۴۹ قانون کار» و «ماده ۱۵۳ قانون کار» تعهدات روشن و الزامی برای کارفرمایان و دولت پیشبینی شده که سالهاست در سایهیِ «ترکفعل» مطلق، خاک میخورد.
۱. ماده ۱۴۹ قانون کار: کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.
تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط، همکاری لازم را بنماید.
۲. ماده ۱۵۳ قانون کار: کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال اینها فراهم کنند.
طبق ماده ۱۷۳ قانون کار، تخلف از این مواد قانونی جرم محسوب شده و متخلفان علاوهبر رفع تخلف، باید جریمههای مقرر را بپردازند.
اما اکنون دیگر فقط با قوانین قدیمی بر زمینمانده مواجه نیستیم. در «ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» نیز قانونگذار بار دیگر و اینبار صریحتر، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که در طول اجرای برنامه، برای «زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب بهویژه برای افراد واجد شرایط» اقدام کند. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است «برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی» را با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند و نیز برای «تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت»، از زمینهای تحت مالکیت و همچنین زمینهای مستحصل از مواد ۹، ۱۰ و ۱۲ «قانون جهش تولید مسکن» استفاده و آنها را از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به واجدان شرایط واگذار کند.
علاوهبر این، در تبصرههای همین ماده نیز تکالیف روشن دیگری بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است؛ از جمله برنامهریزی برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی و حتی امکان واگذاری ۹۹ ساله زمین برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن.
همچنین در همین ماده، برای برخی طرحهای حمایتی از جمله بافت فرسوده، مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن، نسبت آن با قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی نیز مشخص شده تا بهانهای برای توقف یا تعلیق اجرای پروژهها باقی نماند.
حال پرسش اینجاست: وقتی قانونگذار در ماده ۵۰ برنامه هفتم، اینچنین روشن و مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است، چرا این قانون جدید نیز به سرنوشت همان قوانین معطلمانده قبلی دچار شده است؟ چرا وزارت راه و شهرسازی با وجود داشتن تکلیف رسمی، صریح و قانونی، هنوز پاسخ روشنی درباره میزان اجرای این ماده، تعداد زمینهای واگذار شده، میزان تحقق مسکن حمایتی و سهم واقعی کارگران و مزدبگیران از این برنامه ارائه نمیدهد؟ اگر قانون است، اگر زمین پیشبینی شده، اگر ابزار حمایتی در متن قانون آمده، پس علت این تعلل چیست؟ آیا جز این است که «ترکفعل» از سطح بیاعتنایی به قوانین قدیمی، به بیاعتنایی به تازهترین قانون مصوب کشور هم رسیده است؟
وزارت راه و شهرسازی باید بهصورت شفاف پاسخ دهد که در قبال ماده ۵۰ برنامه هفتم چه کرده است؟ چند واحد مسکن حمایتی برای اقشار حقوقبگیر و کارگری تعریف شده است؟ چه میزان از اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن بهطور واقعی برای مسکن اقشار کمدرآمد و کارگران تخصیص یافته است؟ چرا کارگران که هم در اصل ۳۱ قانون اساسی و هم در قوانین کار و هم در سیاستهای حمایتی مسکن، در زمره اولویتداران هستند، هنوز در عمل از این حق محروم ماندهاند؟ مگر نه این است که قانون برنامه هفتم، آخرین سند بالادستی و تکلیفآور کشور است؟ پس چرا اجرای آن در وزارت متولی مسکن، معطل، مبهم و بیخروجی مانده است؟
اما خطاب ما کارگران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی:
آیا در این سالها از خود پرسیدهاید که چرا این قوانین «معطل» ماندهاند؟ چرا هیچ کارفرمای کلانی بابت عدم اجرای ماده ۱۴۹ مؤاخذه نشده است؟ چرا دولتها و اکنون نیز وزارت راه و شهرسازی، به جای اجرای تکالیف قانونی خود در ماده ۱۴۹ قانون کار و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، به مسیرهای تورمزا و ارقام ناچیز ریالی روی آوردهاند؟ چرا در برابر این حجم از ترکفعل، بازخواست جدی و مؤثر صورت نمیگیرد؟
این سکوت نظارتی، «مجوز قانونی» برای استثمار نیروی کار است. شما که در رأس نهادهای نظارتی نشستهاید، میدانید که فاصله مزد تا خط فقر، ناشی از همین «عدم اجرای قانون» است. کارگر وقتی دغدغه سرپناه دارد، وقتی نیم تا تمامی حقوقش را باید صرف اجارهبها کند، دیگر رمقی برای «رونق تولید» باقی نمیماند. این یعنی ایجاد خط تولید «کارگر فقیر»، یعنی «بیکاری ارادی»، یعنی فرار نیروی کار ماهر به سمت مشاغل کاذب برای زندهماندن.
سخن پایانی
کارگر دیگر مسکن خیالی روی کاغذ نمیخواهد. کارگر فرهیخته و مولد ایرانی، خواستار اجرای بیکموکاست قانون کار، اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. این یک مطالبه صنفی نیست؛ یک «حق قانونی» است که قربانی بیتوجهی دستگاههای ناظر و تعلل دستگاههای اجرایی شده است. اگر دستگاههای نظارتی همچنان از وظیفه خود شانه خالی کنند و اگر وزارت راه و شهرسازی نیز همچنان در اجرای تکلیف روشن و رسمی خود تعلل ورزد، بحران معیشتی امروز، به بحران اجتماعی غیرقابلکنترلی بدل خواهد شد که هیچکدام از مسکنهای موقت فعلی، درمان آن نخواهد بود.
