مدیریت منابع ارزی در حوزه واردات حلقه گمشده حکمرانی تحریم – هشت صبح

به گزارش خبرنگارمهر، طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مشکل‌آفرین در کشور که به نظر می‌آید لاینحل مانده، مهار تغییرات نرخ ارز به‌خصوص دلار در بازار آزاد بوده است.
افزایش نرخ دلار به‌خودی‌خود نمی‌تواند برای مردم عادی مشکل‌ساز شود؛ بلکه این تأثیر بالارفتن نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی است که ریشه اصلی نگرانی مردم و در واقع بحران اجتماعی ناشی از این اتفاق است.

داستان الگوی بازار آزاد

اینکه دولت به دنبال کمترین دخالت و یا عدم دخالت در اقتصاد است برآمده از الگوی به‌ظاهر اقتصاد آزاد در کشورهای غربی است. بر اساس این دیدگاه که به زبان ساده به دنبال به‌حداقل‌رساندن نقش دولت‌ها در مدیریت اقتصاد کشورهاست و باید به جریان اقتصاد اجازه داد تا به طور طبیعی به تعادل برسد.

باوجوداینکه مکتب «اقتصاد لیبرال» یا همان «بازار آزاد» در واقع ساخته‌وپرداخته کشورهای غربی به‌خصوص آمریکاست و علی‌الظاهر همین حالا هم فضای اقتصادی آنها بر اساس همین الگو پیش می‌رود، اما باید توجه داشت که خود این کشورها در زمان نیاز از اصول این جریان چشم‌پوشی کرده و به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی می‌روند.

روند اعمال تعرفه از سوی دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ هم که به بهانه ورود مهاجران یا مواد مخدر علیه چین، کانادا، مکزیک، و اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا در دستور کار قرار گرفته، در حقیقت تلاش‌های خاموش کاخ سفید برای حمایت از تولید داخل این کشور است. ترامپ در دور قبلی ریاست‌جمهوری خود هم بر واردات آلومینیوم و فولاد تعرفه ۲۵ درصدی اعمال کرده بود تا از تولید داخل این کشور حمایت کند. اینگونه اقدامات در تناقض کامل با قوانین تجارت جهانی است که بر اساس همین الگوی اقتصاد بازار طراحی شده است اما در زمانی که ضروری به نظر می‌رسد خود دولت‌های سردمدار در این زمینه به سمت حمایت از بخش‌های آسیب پذیر اقتصاد خود روی می آروند.

داستان نوسانات ارزی از کجا شروع شد؟

شاید به نظر بیاید که روند تأثیرگذاری نرخ ارز بر اوضاع اقتصادی مردم عادی و جدی شدن این شاخص برای عامه از زمان اعمال تحریم‌های نفتی در سال ۲۰۱۲ میلادی، برابر با ۱۳۹۱ شمسی، آغاز شده اما حقیقت این است که روند افزایش قابل توجه نرخ ارز در کشور به اوایل سال ۱۳۹۰ باز می‌گردد.

جدی‌ترین رخداد در سال ۹۰ که بر مبادلات تجاری کشور اثر گذار بود، ادقام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در تیرماه همان سال بود که در ادامه به شکل گیری وزارت صنعت، مهدن و تجارت، صمت، منجر شد. به نظر می‌رسد همین اتفاق بود که موجب شد تا نوسانات ارزی سال ۹۰ معادل ۷ برابر سال ۸۹ باشد.

بر خلاف نگاه تحریم موجود که اعمال تحریم را دلیل اصلی تنش‌های ارزی می‌داند، به‌احتمال زیاد دلیل جدی شدن اثرگذاری نرخ ارز بر اوضاع مالی مردم عادی همین به حاشیه رفتن روند مدیریت تجارت و بازرگانی خارجی کشور بود چرا که در شرایطی که به‌خاطر کلیدخوردن تحریم‌ها کشور به یک نهاد ساختارمند برای مدیریت ورود و خروج کالا نیاز داشت، این نهاد منحل شد و از اولویت خارج شد و بسیاری از امور مربوط به تأمین کالاهای موردنیاز مردم به دست بخش خصوصی، در اصل به دنبال حضور سود است، سپرده شد.

این‌گونه به نظر می‌رسد که بسیاری از اتفاقات در حوزه سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادهای بزرگی که در سایه تخصیص این ارز به بخش خصوصی شکل گرفت نیز ریشه در همین به محاق رفتن مدیریت متمرکز تجارت خارجی در وزارت بازرگانی بوده است.

زنده‌یاد دکتر اسماعیل حسین‌زاده بوانلو، استاد اقتصاد دانشگاه «دریک» در ایالت آیوای آمریکا، هم در یادداشتی که پیش از درگذشت خود به زبان انگلیسی منتشر کرده و توسط خبرگزاری‌ها به زبان فارسی ترجمه شد، بر این موضوع صحه گذاشتند که باید دولت در شرایط تحریم رأساً مدیریت جریان ورود و خروج کالا به کشور، استفاده از منابع ارزی و در نهایت تأمین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد.

این استاد اقتصاد بر این باور است که درپیش‌گرفتن همین سیاست دولت‌محور موجب شد تا کشور بتواند با کمترین چالش فشارهای اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و با موفقیت از پس تأمین نیازهای اساسی مردم برآید.

البته بخشی از مسئولیت تأمین کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شد که این شرکت هم طی سال‌های گذشته بارها بین وزارت جهاد، صمت و دوباره جهاد دست‌به‌دست شده است.

اینکه دولت به دنبال کوچک‌کردن نقش خود و به‌حداقل‌رساندن دخالت در اقتصاد کشور باشد، به‌ظاهر اقدام مثبتی است؛ اما این اقدام در شرایطی جنگ تحریمی کنونی که کشورمان هر روز درگیر تحریم‌های جدید و دورزدن آن‌هاست و به‌خاطر همین سیاست ظالمانه غرب و به‌خصوص آمریکا، هزینه تأمین کالاهای اساسی نیز افزایش‌یافته، تنها به بازتر شدن دست سودجویان در سوءاستفاده از فضای پیش‌آمده منجر می‌شود.

همان‌طور هم که دیدیم بسیاری از شرکت‌های خصوصی به‌خاطر کاهش نظارت دولت و تلاش برای پا پس‌کشیدن از حضور در دل جریان اقتصاد کشور، در برخی موارد با ارز ۴,۲۰۰ تومان سهمیه دولتی کالا وارد کرده و با قیمت ارز آزاد آن را در اختیار مردم قرار داده‌اند و حتی در بعضی موارد هم شرکت‌ها بدون وارد کردن کالا سهمیه خود را در بازار آزاد فروخته و سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

به اعتقاد مرحوم حسین‌زاده، در شرایط جنگ اقتصادی کشور باید آرایش جنگی اقتصادی به خود بگیرد. در شرایط کنونی باوجودآنکه کشور در حوزه دورزدن تحریم‌ها به دستاوردهای خوبی رسیده و به ادعای وزارت نفت، صادرات نفت کشورمان نیز روزبه‌روز در حال افزایش است و امکان به صفر رساندن آن عملاً ممکن نیست، اما با روی کار آمدن دوباره ترامپ، این نگرانی در میان مردم به وجود آمده است که شاید تلاش‌های کاخ سفید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، تأمین بخشی از کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده یا شاهد افزایش شدید قیمت آنها باشیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، تشکیل دوباره یک وزارت‌خانه یا نهاد متمرکز بر تجارت خارجی و واردات و صادرات کشور شبیه به وزارت بازرگانی می‌تواند یکی از گزینه‌های راهگشا باشد.

البته تشکیل یک وزارت‌خانه به‌تنهایی کافی نیست و این وزارت‌خانه باید خود رأساً و فارغ از نگاه سودمحور بخش خصوصی، دست به تأمین نیازهای اساسی مردم بزند تا تأثیر هر گونه اقدام خصمانه دولت آمریکا از گذشته تا کنون را به حداقل برساند.

نباید از یاد برد که وقتی تأمین نیازهای اساسی مردم به بخش خصوصی سپرده می‌شود، اولویت اصلی این شرکت‌ها حصول سود برای خود و سهام‌داران است و تأمین نیاز مردم باقیمت مناسب در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. از طرفی واسطه بودن این شرکت‌ها که کالاها را فراتر از قیمت تمام شده و با چندین درصد سود وارد کشور می‌کنند، نیز خود به افزایش قیمت کالاها منجر می‌شود، درصورتی‌که با تأسیس دوباره چیزی شبیه به وزارت بازرگانی، ازآنجاکه دولت تولای امور را در دست می‌گیرد، این اولویت‌های جابه‌جا شده و دولت می‌تواند بدون افزایش قیمت، کالاهای اساسی رابا همان قیمت تمام شده، بر اساس مدیریت منابع ارزی خود و صادرات نفت انجام شده، در اختیار مردم قرار داده و بخش بزرگی از نگرانی‌ها را مرتفع کند.

از طرفی باتوجه‌به اینکه عمده درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است، باز شدن دست دولت در مدیریت واردات و مصارف ارزی به کاهش هرچه بیشتر تقاضا در بازار آزاد ارز منجر خواهد شد و از اثرگذاری‌های بعدی سیاست‌های تحریمی بر زندگی مردم خواهد کاست.

نویسنده سجاد زمانی کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل