مدل سرویس مدارس نیازمند تحول بنیادین و رقابتپذیری است – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر، در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: در موضوع نرخگذاری و مدل ساماندهی سرویس مدارس باید متناسب با شرایط روز، اساساً مدل و روش کار بصورت بنیادین تغییر کند؛ شیوه فعلی متعلق به چند دهه گذشته بوده و کارآمدی لازم را ندارد.
وی با تشریح ساختار موجود گفت: در حال حاضر درصدی از محل قرارداد سرویس ، به مدرسه اختصاص مییابد، سهمی به شرکت ارائهدهنده خدمات که وظیفه سازماندهی خودروها را بر عهده دارد تعلق میگیرد، سهمی نیز به شرکت تاکسیرانی منطقه مربوط میرسد و سهمی نیز به راننده و در نهایت والدین ناچارند بهصورت انحصاری با پیمانکار معرفیشده از سوی مدرسه قرارداد ببندند. این تعدد واسطهها عملاً فاصله میان خدمتدهنده و خدمتگیرنده را افزایش داده و شفافیت را کاهش و هزینه را افزایش میدهد.
مظفر با تأکید بر لزوم استقرار یک سامانه هوشمند در این حوزه افزود: باید رانندگان واجد صلاحیت که در یک مرجع مشخص تأیید شدهاند، در یک بستر واحد آیتی بیس ، ثبت شوند ، محدوده شهری فعالیت آنها بسته به علاقه یشان مشخص باشد و امکان انتخاب راننده نیز برای والدین فراهم شود. ایجاد فضای رقابتی میتواند به کاهش نرخ و افزایش کیفیت خدمات منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت پیشبینی سازوکار نظارتی هوشمند تأکید کرد و گفت: والدین باید بتوانند تخلفات احتمالی رانندگان را در سامانه ثبت کنند و این گزارشها توسط یک نهاد ناظر مورد رسیدگی قرار گیرد. ادامه مسیر با شیوههای سنتی گذشته پاسخگوی نیاز امروز شهر نیست و انتظار میرود سازمان تاکسیرانی برای سال آینده زمینه این تحول و هوشمندسازی را فراهم کند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به جدول پیشنهادی خدمات سرویس برای دانشآموزان دارای معلولیت اشاره کرد و آن را پیچیده و چندلایه دانست. به گفته وی، دستهبندی چهارگانه انواع معلولیت از جمله اوتیسم، معلولیتهای حرکتی، ناشنوایی، نابینایی و کمتوانی ذهنی نیازمند مرجع تشخیصی جداگانه است و میتواند فرآیند اجرا را دشوار کند و اعمال سلیقه و تشخیص فردی را درپی داشته باشد.
مظفر تأکید کرد: هرچه ضوابط پیچیدهتر و غامضتر باشد، احتمال بروز تخلف نیز افزایش مییابد؛ بنابراین لازم است سرفصلها سادهتر و شفافتر تنظیم شود تا هم اجرای قانون تسهیل شود و هم امکان نظارت دقیقتر فراهم آید.
