مجید انصاری: طرح عفاف و حجاب به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد؛ برخلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری است
جماران: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه طرح عفاف و حجاب در زندگی تمام ملت ایران مستقیم تأثیر دارد، گفت: گستره این قانون به گونه‌ای است که حتما میان اقشار و آحاد جامعه با یکدیگر تشنج و درگیری به وجود خواهد آورد؛ و از این رهگذر آثار زیان‌بار این قانون به مراتب بیش از خیرات احیانا باحجاب شدن داوطلبانه یا اجباری یک عده‌ای خواهد بود. مثلا برای نگهبان وزارتخانه یا شرکت گفته اگر کسی فاقد این پوشش بود، باید از ورود او جلوگیری کند. آیا یک نگهبان این اقتدار را دارد؟! اگر جلوی فردی را گرفت یا او درگیر نخواهد شد؟! اگر درگیر شدند و یکی از آنها صدمه دید چه کسی جوابش را خواهد داد؟
مشروح گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می‌خوانید:
در خصوص طرح یا لایحه عفاف و حجاب که مجلس تصویب کرده و در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است، نظر شما چیست؟
من در دو بخش به طور اختصار مطالبی را عرض می‌کنم و اظهار نظر کارشناسی راجع به محتوای آن نیازمند به وقت موسعی هست. البته من روی این موضوع کار کرده‌ام و آمادگی دارم اگر یک برنامه میزگرد یا مناظره‌ای در صدا و سیما یا غیر صدا و سیما با موافقان این طرح و نمایندگان مجلس برای تنویر افکار عمومی گفت‌وگویی داشته باشیم.
بخش اول صحبت من راجع فرآیند بررسی این قانون است و همان طوری که اشاره کردید ابتدا در قالب لایحه‌ای از سوی دولت در ۱۵ ماده که در شش صفحه بود، تقدیم مجلس شد ولی مصوبه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و برای شورای نگهبان و هیأت عالی مجلس ارسال شده ۷۰ ماده در ۲۳ صفحه است و بسیاری از مواد دارای تبصره‌ها و بندهای متعددی هستند و در حقیقت یک قانون مفصل و جامعی شده است.
حدود صلاحیت مجلس در تغییر لوایح، بر اساس برخی نظرات حقوقی و حتی شورای نگهبان، این طور نیست که هیچ محدودیتی نداشته باشد و باید چهارچوب اصلی لایحه حفظ شده باشد و از دید من این مصوبه مسائل متکثر و متعددی را اضافه کرده که اساسا در لایحه دولت نبوده و اگر می‌خواست به این گستردگی در دولت مورد توجه بگیرد حتما بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دولت و همه ارکان و اجزای دولت و وزارتخانه‌ها باید درگیر بحث‌های کارشناسی این لایحه می‌شدند؛ که نشده است. این نقیصه‌ای است؛ گرچه ممکن است بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس خیلی مغایرتی به چشم نخورد.
نکته دوم که مهمتر از این مسأله است، درست است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند در موارد ضروری تصویب طرح‌ها یا لوایح را به کمیسیون‌های خودش واگذار کند و نهایتا بعد از پایان مهلت آزمایشی مجلس باید آن را تصویب کند، اما سؤال اینجا است که اولا کدام ضرورت اقتضا کرده که این قانون مهم به جای تصویب در مجلس به یک کمیسیون داده شود؟!
مطلع هستید که طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس مستقیما پخش می‌شود و جلسات مجلس علنی است. فلسفه این کار هم این بوده که اولا مردم در جریان اقدامات، مذاکرات، تصمیمات و مصوبات وکلای خودشان باشند و ثانیا از این رهگذر آگاهی عمومی نسبت به نظام حقوقی و قانونی کشور ارتقاء پیدا کند و مردم بی اطلاع از قوانین کشور نباشند که بر اثر این بی اطلاعی در زندگی‌شان دچار مشکل شوند. لذا پخش مذاکرات مجلس این خاصیت را دارد که اولا نخبگان، حقوقدانان و صنوف مرتبط با موضوع مطرح در مجلس، احزاب، گروه‌ها و مراکز پژوهشی و علمی در جریان قرار می‌گیرند و می‌توانند نظرات خودشان را به مجلس بفرستند و در غنای کمک کنند؛ اما وقتی موضوعی به یک کمیسیون ارجاع شود، اولا مذاکرات کمیسیون پخش نمی‌شود، ثانیا آحاد جامعه در جریان قرار نمی‌گیرند؛ یک جمع محدود می‌نشینند و مسأله‌ای را تصویب می‌کنند.
ممکن است دوستان مجلس بگویند ضرورت این موضوع، سرعت عمل بوده است. اولا قبلا هم در این زمینه طرحی در مجلس بوده و مطابق آن دولت لایحه‌ای داده است. مجلس چهار سال فرصت داشته این موضوع را بررسی و قانونگذاری کند؛ چرا خودش را در تنگنای زمان قرار داده و در سال پایانی دارد به این موضوع می‌پردازد؟ ثانیا مجلس می‌توانست با جلسات فوق‌العاده این مسأله را رسیدگی کند. همین طوری که در برنامه هفتم شاهد هستیم دو شیفت و سه شیفت کار می‌کنند و برنامه هفتم که مفصل‌تر از این هم هست و لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس رفته ۱۱۵ ماده دارد و در ۱۴۸ صفحه کتاب به مجلس فرستاده شده و مجلس شاید حجم لایحه را دو برابر افزایش داده است.
از دید بنده این لایحه یا طرح قانونی در زندگی تمام ۸۵ میلیون نفر ملت ایران مستقیم تأثیر دارد. یعنی تمام زنان و مردان کشور درگیر با این قانون هستند؛ صبح که از خانه بیرون می‌آیند تا شب که بر می‌گردند، در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، بازار، مزرعه، فرودگاه، خودرو، قطار، مترو و همه جا این قانون سرک کشیده و برای آن حکم تعیین کرده است. قانونی که به زندگی آحاد ملت ایران، هر روز و هر شب، بستگی پیدا کرده و مرتبط می‌شود به تمام اتباع خارجی که به ایران سفر می‌کنند و از زمانی که وارد فرودگاه ایران می‌شوند تا زمانی که ایران را ترک می‌کنند مشمول این قانون شده‌اند و در مواردی برای آنها جرم‌انگاری شده و برای مسئولین کشور در زمینه کنترل اتباع خارجی وظایف سنگینی را وضع کرده، من قانونی به این گستردگی و فراگیری سراغ ندارم.
به چه مناسبت چنین قانونی را طبق اصل ۸۵ به نوعی مخفیانه و در سکوت تصویب کردند؟! این اشکال بسیار بزرگی به این قانون است و به نظرم به هیچ وجه این عمل مجلس از حیث نحوه بررسی این قانون قابل توجیه نیست.
پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان نظرات نهایی خودشان را چند روز دیگر برای کمیسیون مجلس بفرستند و علی القاعده اگر کمیسیون آنها را برطرف کند، قانون دائمی می‌شود و اگر مواردی را برطرف نکرد و اصراری شد، ممکن است به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید.
اکثر کارشناسان به شورای نگهبان توصیه یا پیشنهاد داشتند با توجه به جمیع انتقاداتی که در مورد محتوای این مصوبه وجود دارد، شورای نگهبان آن را رد کند تا احتمالا در مجلس آینده یک طرح یا لایحه دیگر مورد بررسی قرار بگیرد و با فرصت بیشتری امکان داشته باشد که قانون پخته‌تری در این زمینه داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟
من بعید می‌دانم؛ چون تا جایی که من اطلاع دارم تعداد زیادی از اشکالات شورای نگهبان ابهام لفظی و تایپی بوده و اشکال اساسی نبوده است. البته من دقیق نمی‌دانم ولی تا جایی که اطلاع دارم اشکالات ماهوی هم گرفته‌اند ولی ظاهرا در رفت و برگشت بین کمیسیون مجلس و شورای نگهبان سعی کرده‌اند در حدی که شورای نگهبان اقناع شود اشکالات را برطرف کنند. پیش‌بینی من این است که تأیید می‌کنند.
اتفاقا من همین نظر را دارم. می‌خواهم از شورای محترم نگهبان درخواست کنم در همین فاصله زمانی محدود به نظر کارشناسان و خصوصا حقوقدانان برجسته و دستگاه قضایی کشور و همچنین فعالان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه کنند. نمی‌شود به نظرات اکثریت قاطع یک ملت در تصویب یک قانون بی توجه باشیم. ممکن است شورای نگهبان بگویند وظیفه ذاتی ما فقط تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی است، از دید بنده به عنوان کسی که سالیان زیادی از عمرم را در کار قانونگذاری و وضع مقررات در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت گذرانده‌ام، این قانون اشکالات اساسی دارد که احتیاج به وقت موسعی دارد ولی من به چند مورد کلی آن اشاره می‌کنم.
مسأله اول همین است که فرآیند قانون اساسی این موضوع طی نشده است. یعنی این مسأله از موارد ضرورت مصداق اصل ۸۵ نیست. درست است که مجلس تشخیص داده ولی ما در گذشته مواردی داشته‌ایم که شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه مصداق اصل ۸۵ نبوده رد کرده است. با توضیحی که عرض کردم، موضوع به این گستردگی و اهمیت، مصداق اصل ۸۵ نبود؛ بلکه ضرورت در تصویب علنی و رسمی آن بود. در واقع این یک نکته شکلی در رسیدگی است.
اما از جهت کلی ما اگر به تأثیرات جامع یک قانون نگاه کنیم، ممکن است با نظر تسامحی بگوییم اجزای یک قانون با ظواهر شرع و قانون اساسی مغایرت ندارد؛ ولی مجموع این قانون تأثیرات مخربی بر باور و دینداری مردم و حتی عمل کردن به همین واجب شرعی حجاب داشته باشد، خلاف شرع است. الآن اکثریت کارشناسان حوزه و دانشگاه و علوم اجتماعی و کارشناسان می‌گویند این قانون به این شکلی که نوشته شده، اگر بخواهد اجرا شود تأثیرات بسیار مخربی بر دینداری مردم، تقابل مردم با حکومت و تنفر جوانان و جامعه جهانی از این نوع نگاه به شریعت اسلام خواهد داشت.
ما شاهد بوده‌ایم که نگاه یک جانبه و سطحی و تصلبی سلفی‌گری جریاناتی مثل داعش، القاعده و طالبان چه تأثیر مخربی بر تخریب اسلام در دیدگاه جهانیان گذاشته است. حضرت امام بارها تأکید می‌کردند و به شورای محترم نگهبان هم در نامه‌هایی نوشته‌اند که نگذارید اسلام متهم به بی کفایتی شود و خودتان مسائل را بررسی کنید. باید آثار میان‌مدت و درازمدت اجرای این قانون بر جامعه و حتی بر همین رعایت حجاب و پوشش را دید که آیا مثبت خواهد بود یا منفی؟ از دین من منفی است.
نکته بعدی از دید بنده، گرچه به تشخیص همکاران عزیزمان در هیأت عالی نظارت احترام می‌گذاریم و رأی اکثریت حتما بر رأی یک فرد تقدم دارد ولی شخصا عقیده من این است که این قانون به شکلی که نوشته شده به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و بر خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری است. چون یکی از ارکان سیاست‌های کلی قانونگذاری این است که باید مصوبات قابلیت اجرا، اثربخشی و ارزیابی داشته باشد. اگر بخواهد آن طوری که در مواد این قانون آمده بر اجرای آن سختگیری شود، به تشکیل هزاران و بلکه میلیون‌ها پرونده خلاف با عناوین مختلف مجرمانه برای شهروندان منتهی خواهد شد.
یکی از مشکلات ما کثرت تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی در دستگاه قضایی بوده و به همین سبب در سیاست‌های قضایی کشور قرار بوده حتی المقدور از احکام قضازدایی و جرم‌زدایی شود و به سمت کاهش پرونده‌ها باشد. به شکلی که در این قانون نوشته شده، گرچه در مراحل اول جرائم مالی و امثال اینها است، ولی ترتیباتی که در آن نوشته شده نهایتا منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی و قضایی خواهد شد.
اشکال دیگری که در این قانون هست، بسیاری از امور با عناوین کلی و قابل تفسیر و توجیه مختلف نوشته شده که در مقام اجرا به اجرای سلیقه‌ای توسط ضابطان دادگستری، مأموران حکومت و حتی قضات در محاکم خواهد بود. من یک نمونه را می‌گویم ولی تعداد بسیار زیاد است. مثلا در تصره دو ماده ۴۷ به موضوع بد پوششی مردان اشاره کرده و نوشته‌اند «بدپوششی در مورد مردان عبارت از هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی است». سؤال این است که پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی کجا تعریف شده و حدود قانونی آن چیست؟! طبعا هر قاضی ممکن است بر اساس محیط زندگی و ذهنیت خودش بگوید که این نوع پوشش خلاف اخلاق اسلامی است و فرد دیگری بگوید این طور نیست. امکان ایجاد وحدت رویه با این نوع قانون‌نویسی میسر نیست.
به نظر من با این قانون باید در صدا و سیما را بست. چون طوری اینجا نوشته شده که اصلا با هیچ کسی نمی‌توانند قرارداد امضا کنند؛ مگر اینکه ما صدا و سیمایی تعریف کنیم به مراتب بدتر از چیزی که الآن هست و برای سینما وضعی تعریف کنیم که فقط با ذائقه چهار پنج درصد از جمعیت کشور ممکن است سازگار باشد.
دید من این قانون عملا به تعطیلی بسیاری از کارها و به خصوص کارهای هنری و نیز خدمات بخش گردشگری می‌انجامد. من از باب نمونه تبصره هشت ماده ۴۱ را می‌خوانم. نوشته «تهیه کنندگان محتوای صوت و تصویر موظف هستند در شروط ضمن قرارداد از عوامل اصلی تولید از قبیل بازیگران نقش‌های اصلی، کارگردان، مجری و گوینده تضمین مناسب برای عدم ارتکاب جرائم مذکور در این ماده تا دو سال پس از پخش کامل محتوا اخذ نمایند». الآن در زندگی و معیشت جامعه هنری مشکلات فراوانی داریم، باید احترام جامعه هنری را نگه دارند تا اثر هنری درست شود. اما اینجا سختگیری‌هایی کرده‌اند که همین کورسویی که در عرصه هنر هست عطا را به لقایش ببخشند و نتیجه این می‌شود که یک بازار انحصاری برای فیلم‌های هالیودی آن طرف آب درست شود که از طریق ماهواره به خورد زندگی و بچه‌های مردم بدهند.
یعنی طراحان این قانون فکر کرده‌اند که هرچه اراده کنند همان خواهد شد. واقعا با جامعه هنری یک کشور می‌شود با این ادبیات و سختگیری‌ها صحبت کرد؟! اصلا دیگر هنر برای کشور می‌ماند؟! فیلم و سینما خواهد ماند؟! یا در بخش گردشگری، واقعا می‌شود بگوییم تعریفی که آقایان و خانم‌ها از حجاب کرده‌اند نسبت به گردشگران خارجی اعمال شود؟! اگر اعمال نکردند از مسئول هواپیمایی که اینها را سوار می‌کند تا مسئول تور و تاکسی، اتوبوس، قطار یا هر وسیله‌ای که اینها را جا به جا می‌کند، مسئول هستند.
نکته بعد، گستره این قانون به گونه‌ای است که حتما میان اقشار و آحاد جامعه با یکدیگر تشنج و درگیری به وجود خواهد آورد؛ و از این رهگذر آثار زیان‌بار این قانون به مراتب بیش از خیرات احیانا باحجاب شدن داوطلبانه یا اجباری یک عده‌ای خواهد بود. مثلا برای نگهبان وزارتخانه یا شرکت گفته اگر کسی فاقد این پوشش بود، باید از ورود او جلوگیری کند. آیا یک نگهبان این اقتدار را دارد؟! اگر جلوی فردی را گرفت یا او درگیر نخواهد شد؟! اگر درگیر شدند و یکی از آنها صدمه دید چه کسی جوابش را خواهد داد؟
من اینجا می‌خواهم تأکید کنم مردم ایران به طور طبیعی مردمی عفیف هستند و حجاب را به عنوان یک امر اخلاقی، دینی و ملی پذیرفته‌اند. در شرایط عادی اگر مردم را وادار به لجبازی و مقابله نکنیم، حجاب را از امری شرعی، شخصی و احیانا اجتماعی به یک امر دستوری، حکومتی و قهرآمیز تبدیل نکنیم، مردم به طور طبیعی خودشان رعایت می‌کنند. در این قانون بدحجابی را مساوی با بی عفتی تلقی کرده که این بدترین توهین به یک ملت است. واقعا عفاف صرفا در نوع پوشش است؟!
ای کاش این روزها که به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی نزدیک می‌شویم، این عزیزان ما کلیپی که در رابطه با صحبت ایشان با یک خانم بدپوشش در هواپیما است را می‌دیدند و رمز محبوبیت حاج قاسم سلیمانی در قلب ملت ایران را کشف می‌کردند و می‌فهمیدند که راه ترویج حجاب رفتار حاج قاسم است؛ نه این گونه برخوردها.
بنابراین من خواهش می‌کنم شورای نگهبان به آثار زیان‌بار درازمدت این قانون در گریز مردم از دین و پشت کردن به احکام شریعت عنایت کنند و نه از باب مصلحت، بلکه از باب تأثیر مجموعه این قانون به نظرم جای این دارد که اشکال خلاف شرع بگیرند. این قانون با این شکل به تقابل عملی مردم با حاکمیت می‌انجامد و نهایتا هم چون قابلیت اجرای کامل ندارد بعد از یک مدت رها می‌شود و تبدیل به ضد خودش خواهد شد.
ای کاش نمایندگان مجلس در این چهار سال به اندازه حجاب همت می‌کردند برای جلوگیری از فساد، دزدی، رانت‌جویی، روابط ناسالم افراد مؤثر در قوا با یکدیگر و نیز رسیدگی به فقر، گرانی، تبعیض، عقب ماندگی کشور، نقض حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی آحاد جامعه و مسأله بسیار خطیر سیل مهاجرت نخبگان و سرمایه‌های مادی و معنوی از این کشور و نیز فشارهای سنگینی که بر مجامع علمی، اساتید دانشگاه و دانشجویان ما این روزها وارد می‌شود. تا امروز ما شاهد اخبار تلخ و نگران‌کننده نبودیم.
به هر حال من ضمن احترام به اصل مسأله حجاب و کسانی که دغدغه حجاب را دارند که بالأخره حکم قرآن و دین خدا است، می‌دانم افراد باحجاب برخی برخوردهایی هستند که عملا آنها را در برابر افراد با سلیقه دیگر جامعه قرار می‌دهد و نوعی دوگانگی باحجاب و بی‌حجاب دارد تشدید می‌شود.
اگر این مصوبه تبدیل به قانون دائمی شود هم با توجه به ایرادات و اشکالاتی که دارد و همچنین پیش‌بینی داشتید که جامعه احتمالا به آن عمل نخواهد کرد، آیا این امکان وجود دارد که در مجالس آینده نسبت به اصلاح این قانون اقدام شود؟
من شخصا تردیدی ندارم این قانون با این شکلی که نوشته شده قابلیت اجرا ندارد و دیر یا زود همین مجلس یا دوره آینده مجلس ناگزیر از اصلاح اساسی این قانون خواهند بود؛ چه بهتر اینکه قبل از اینکه هزینه‌های زیادی را برای اجرای ناقص یک قانون بپردازیم، تا هنوز به نقطه اصلی نرسیده، شورای محترم نگهبان و خود مجلس و بعد هم در دولت برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن فکری کنند و به خصوص از قوه محترم قضائیه و شخص آقای اژه‌ای که حقیقتا جای تشکر دارد از برخی اقدامات اصلاحی که ایشان انجام داده و می‌دهد، تا دوباره ما ناگزیر از مشکلات و مسائلی نشویم که معصوم(ع) نقل شده «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود».
سیره عملی امیرالمؤمنین(ع) و نیز سیره عملی امام خمینی(س) در مقولات اینگونه را از نظر دور نداشته باشیم که با افراط و تفریط در اموری از این دست مخالف بودند. همچنان که همه در جریان هستیم در موضوع تفکیک کلاس‌های دانشگاه، آنچنان برآشفتند که همان شب ضرب‌العجل تعیین کردند تا صبح فردا باید اینها جمع شود چون اینها آبروی اسلام را خواهد برد. من نمی‌خواهم بگویم تمام این قانون اشکال دارد یا خدای ناکرده طراحان قصد سوئی داشته‌اند ولی در عمل مجموعه این قانون با شاکله‌ای که دارد، تبدیل به ضد خودش خواهد شد و بر مشکلات پیش روی ما خواهد افزود.
