لغو مجوز مجلس به سازمان اداری برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی

جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

لغو مجوز مجلس به سازمان اداری برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی

بند مربوط به مجوز مجلس به سازمان اداری و استخدامی‌ کشور برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به‌ صورت بین دستگاهی بدون رضایت کارمند از بودجه حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیف‌های درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد. تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد، رعایت محدودیت‌های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای مصارف عمرانی، به سقف‌های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

بر اساس جز (۲) بند (ج) تبصره ۲۰ که حذف شد، به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پست‌های سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و کارگری) هر سه‌ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بر اساس جز (۲) بند (ه) تبصره ۲۰ که حذف شد؛

۲- در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرایی مکلف به تهیه آئین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره ۱ تا تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.