لزوم نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

لزوم نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی

شوش- نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای صحیح بخشنامه بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی، نظارت‌های لازم را در دستور کار قرار دهد.

محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بخشش سود مازاد و جرایم بانکی در بسته وصول مطالبات بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی از اواخر بهمن ماه سال جاری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قالب بخشنامه‌ای کاربردی ابلاغ می‌شود.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس عنوان کرد: هدف از صدور این بخشنامه نیز مساعدت ویژه افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند.

وی اضافه کرد: قرار است در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تأخیر تادیه را به صورت کامل ببخشد.

کعب عمیر یادآور شد: این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: این بخشنامه مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه امسال غیرجاری شده باشد و بعد از هماهنگی با بانک می‌توانند تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این توافقنامه هستند.