لزوم بازنگری در آئیننامه اجرایی بازگشت ارز – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری، در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایستایی صادرات غیرنفتی در کانال ۵۰ میلیارد دلار طی سالهای اخیر، گفت: تغییر ریل صادراتی ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور است.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: صادرات زنجیرهای بههمپیوسته از تولیدکننده داخلی تا خریدار خارجی است که هرگونه گسست در حلقههای واسط آن، تجارت را متوقف میکند.
او تاکید کرد: برای تحقق جهش تجاری و بهرهگیری از تقاضای وارداتی منطقه، باید از صادرات اقلام با ارزش افزوده پایین فاصله گرفت و به سمت زنجیرههای ارزش بالاتر و خدمات فنی و مهندسی حرکت کرد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، نیز دغدغههای ارزی را محور اصلی مطالبات تجار دانست و گفت: ارجاع پروندهها به مراجع قضایی بدون نظر کارشناسی بیاثر است.
لاهوتی از تدوین پیشنهادهای بخش خصوصی برای بازنگری در آئیننامه اجرایی بازگشت ارز خبر داد و تصریح کرد: هدف باید تسهیل ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد باشد.
در ادامه، کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران، در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره سقفهای زمانی و احضار صادرکنندگان، ظرفیت ستادهای اقتصاد مقاومتی دادگستری را راهکاری موثر خواند و تاکید کرد: اتاقهای استانی میتوانند با تشکیل کارگروههای کارشناسی ذیل این ستادها، پروندهها را پایش کنند تا صادرکنندگانی که دچار موانع اجرایی شدهاند از موارد تخلف تفکیک شوند و مهلت لازم را بدون فشار تعزیراتی دریافت کنند.
صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون، با انتقاد از یکساندیدن ضوابط تعهد ارزی برای محصولات فسادپذیر با اقلام پتروشیمی و معدنی، نسبت به زیان باغداران هشدار داد.
نیاورانی با اشاره به برگشت صدها کانتینر صادراتی بر روی آب به دلیل مسدود شدن مبادی ورودی امارات، مطالبه عوارض ورود از بار ایرانی را باری مضاعف بر دوش تجار دانست.
او همچنین بر خطر فساد میوههای فصلی بهویژه سیب درختی در انبارها تاکید کرد و خواستار تصویب مشوقها، اعمال تخفیف در هزینههای سردخانهای و بهرهگیری از توافق با سفیر پاکستان برای ایجاد پایانه مشترک در مرز ریمدان شد.
در ادامه این نشست، صادرکنندگان، سازوکارهای موجود رفع تعهد ارزی و ارجاع شتابزده پروندهها به مراجع قضایی را بزرگترین مانع فعالیت تجاری عنوان کردند.
به گفته فعالان اقتصادی، ارسال پروندهها پس از مهلتهای قانونی بدون ضمیمهشدن گزارشهای کارشناسی، فرایند رسیدگی قضایی را دشوار کرده و در مواردی به صدور قرارهای مالی سنگین انجامیده است.
از سوی دیگر، تاخیر در تسویه ریالی وجوه در مرکز مبادله و محدودیت دسترسی به برخی بانکهای ایرانی در خارج از کشور از جمله میربیزنسبانک، جریان نقدینگی شرکتها را با اصطکاک روبهرو ساخته است.
تعدد بخشنامهها و تغییرات پیدرپی مقررات تجاری نیز امکان برنامهریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرده است.
همچنین بر فاصله قیمتگذاری گمرک و بورس کالا با نرخهای واقعی بازارهای صادراتی تاکید شد؛ فاصلهای که در محصولاتی نظیر قیر انگیزه فعالان شناسنامهدار را کاهش داده است.
در حوزه زیرساختی نیز معطلی طولانیمدت کامیونها در پایانههای مرزی زمینی و تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان، هزینههای مبادله را افزایش داده است.
