عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: شورا هویت مستقلی در قانون اساسی نداریم / جایگاه مصوبات اینجا در جایگاه احکام مقام معظم رهبری است / رهبری گلایه خود را از عملکرد شورا در دیداری که با اعضای داشتند، بیان کردند

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

تسنیم: عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نکاتی را درباره عملکرد این شورا مطرح کرد.

 

حمید پارسانیا، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره اهمیت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانونی بودن این مصوبات اظهار داشت: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هویت مستقلی در قانون اساسی ندارد، در قانون اساسی مستقلاً نامی برده نشده است، هویت شورا ذیل هویت مقام معظم رهبری و وظایف اوست. بخشی از وظایف رهبری که به قلمروی فرهنگی بازمی‌گردد به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است و شورا به‌عنوان بازوی مقام معظم رهبری است، بنابراین تمام اعتبار آن به‌دلیل این است که مقام معظم رهبری این سازوکار را که وظیفه خود ایشان است، ایجاد کرده است تا با حضور رؤسای سه قوه و جمعی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی باشد، بنابراین جایگاه مصوبات اینجا در جایگاه احکام مقام معظم رهبری است و مشروعیت و مقبولیت آن به اینجا مستند است.

 

وی گفت: قانون وظایف خاصی دارد و قوه مقننه برای نظام سیاست‌گذاری نمی‌کند، ذیل سیاست‌هایی که وجود دارد،‌ موظف است قانون‌گذاری کند، سازوکارهای مربوط به رسیدن به یک هدف را به‌صورت مواد قانونی تنظیم می‌کند، چنان‌که قوه مجریه موظف است در بستر قانون عملیاتی کند، این تقسیم کاری است که به‌صورت طبیعی وجود دارد.

 

پارسانیا افزود: مواقعی شورا به‌اقتضای سیاست‌گذاری باید ستادهای عملیاتی ایجاد کند که نقش هماهنگی دارند و این دخالتی در این حوزه‌ها نیست و به‌نوعی هماهنگی کردن بین این حوزه‌ها است. گاهی اقتضای کار قرارگاهی این است که تا سطح مقررات هم پیش برود، وقتی به این سطوح می‌رسد،‌ عملکرد به عملکرد دولت یا مجلس که قوانین را مطرح می‌کنند،‌ نزدیک می‌شود. رهبر انقلاب در زمان‌هایی که چنین اصطکاک‌هایی به وجود می‌آید،‌ راهکاری را بیان کردند که اگر یکی از این دو زودتر اقدام کردند، ‌دیگری وارد نشود و این دستورالعمل خوبی است برای اینکه تداخل ایجاد نشود و مجلس و شورا دائماً این مسئله را رعایت می‌کنند.

 

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری اینکه براساس قانون اساسی، قانون‌گذاری در اصطلاح مصطلح خود وظیفه مجلس است و سازوکار و مسیر مشخص کردن به‌عهده دولت است، تصریح کرد: سیاست‌ها وظیفه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، البته در جاهایی که به‌اقتضای کار قرارگاهی،‌ نزدیک به عملیاتی می‌شود،‌ موادی تصویب می‌شوند که شباهت به قانون دارد اما اسم آن را نمی‌توان قانون گذاشت. قانون، خروجی مجلس است و تعبیر این است که مواردی که مصوبات شوراست، در حکم قانون است، یعنی حکم رهبری و لازم‌الاجرا است و در معنای عام قانونی است البته نه قانون مصطلحی که از مسیر قوه مقننه در می‌آید.

 

وی درباره تأثیرگذاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در کوتاه کردن فاصله سیاست‌گذاری و اجرا نیز گفت: اقتضای اصلی کار شورا، سیاست‌گذاری است اما همان‌طور که اشاره کردید این سیاست‌ها تا به اجرایی شدن برسد، مراحل دارد و ذیل این‌ها باید قوانین و مقرراتی وضع شود و دیگران باید ذیل این سیاست‌ها، برنامه‌های خود را ‌نشان دهند، به این لحاظ شرط یک اجرای موفق،‌ سیاست‌های موفق و خوب است، یعنی سیاست‌هایی باشد که با قلمروی آرمان‌های جامعه سازگار باشد و قابل اجرا باشد.

 

وی افزود: اگر سیاست‌ها منافات با حوزه ارزش‌ها داشته باشد یا قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد، ‌مسئولیت به‌عهده شوراست اما اگر به‌رغم این مسائل،‌ اجرایی نشد مسئولیت مربوط به نقص‌هایی است که در لایه‌های بعدی وجود دارد. قاعدتاً شورای انقلاب فرهنگی با همکاری قوه قضائیه می‌تواند پیگیری‌های لازم را داشته باشد بدون اینکه در اجرا ورود داشته باشد تا اگر مجموعه‌ای در قوه مجریه یا قوای مختلف ذیل سیاست‌ها عمل نکردند، ‌به‌نحوی بازخواست شوند. در این ۲۰ ماه، دبیرخانه و شورای انقلاب فرهنگی در این جهت ‌نقص‌هایی داشته است، بخشی مربوط به دبیرخانه نیست و مربوط به مراحل بعدی است. شورا از این جهت مسئول است که باید برای پیگیری‌های لازم،‌ سازوکار داشته باشد و به‌دنبال این است که بتواند این مسئله را عملیاتی کند.

 

**یکی از وظایف شورا نقش قرارگاهی‌داشتن است

 

پارسانیا درباره اینکه “برای قرارگاهی شدن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چه مسیری باید طی شود؟” اظهار داشت: یکی از وظایف دیگر شورا، نقش قرارگاهی داشتن است. قرارگاه اجرایی نیست اما به اجرا نزدیک می‌شود و برای اجرا حضور دارد. در این مسیر هماهنگی بخش‌های مختلف را می‌طلبد که این بخش‌ها گاهی ذیل یک قوه نیستند. جایگاه شورا ذیل رؤسای قواست و برای سیاست‌هایی که در نظر گرفته نقش قرارگاهی دارد.

 

وی درباره اینکه “در زمینه اجرا نشدن مصوبات، مقصر اصلی کیست؛ شورا یا دبیرخانه که نظارت مؤثری نداشته است؟”، پاسخ داد: حوزه نظارت تنها به شورا مربوط نمی‌شود. شورا بعد از ابلاغ مصوبات، وظایفی را به مجموعه‌هایی که زیرنظر دارد، محول می‌کند و حتی مجموعه‌هایی که راه‌اندازی کرده تا نظارت کنند و گزارش‌های مربوط به آنها را مشاهده کند، بخشی هم مربوط به قوه قضائیه است که باید ضمانت اجرایی آن را داشته باشد، علاوه بر این، دنبال کردن سیاست در بخش‌های مختلف اجرایی باید مدنظر باشد و فراتر از این‌که؛ فرهنگ آن مسئله در سطح جامعه باشد یا نه؟ در این مسیر نیز بخش‌های مختلف که باید سیاست‌ها را اجرایی کنند و به حاشیه نروند.

 

این عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره نقش دبیرخانه در این خصوص نیز گفت:  بخشی از مسئله نقش قرارگاهی است و ستادهایی است که گذاشته شده است، بخش دیگر ارزیابی‌های مستمر است. باید ‌بازخواست کردن، گزارش گرفتن و ارزیابی کردن نسبت به مسئله و اهداف صورت گیرد. عمدتاً اسناد با مشارکت بخش‌ها تنظیم شده است. اگر یک سری اهداف بلندمدت، ‌کوتاه‌مدت و میان‌مدتی ذیل این سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شود باید اقدامات متناسب با آن شکل گیرد.

 

وی درباره مصوبات مفید شورا در دوره کنونی تصریح کرد: سند تحول شورا کار بسیار بنیادینی است، به‌طور طبیعی وظایف شورا، باید هر چند سال یک بار متناسب شرایط تغییر کند، دیگری سند سلامت و امنیت غذایی است که یک سند راهبردی برای امنیت کشور است، قاعدتاً از آنجا که این سند ذوابعاد است با بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارتباط دارد و در تدوین آن از تمام این مجموعه‌ها استفاده شد. امروزه امنیت غذایی یک عنصر محوری امنیت و راهبردی برای کشورهای مختلف است.

 

سند تحول شورا کار بسیار بنیادینی است

 

پارسانیا خاطرنشان کرد: از جمله مصوبات دیگر به کنکور اختصاص داشت که بیش از یک دهه در مجلس و شورا نسبت به آن دغدغه داشتند، این سند تدوین شد تا کیفیت درس خواندن دانش‌آموزان تحت‌الشعاع قرار نگیرد و کیفیت جامعه علمی و آموزش علمی حد مطلوب داشته باشد که بخش محوری عدالت آموزشی است.

 

وی درباره مصوباتی که در شورا بوده و اجرایی نشده است، خاطرنشان کرد: مصوبه مربوط به شورای تحول علوم انسانی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌درستی اجرا نشده است.

 

پارسانیا علت اجرایی نشدن برخی مصوبات را مربوط به فضای کلی جامعه و قوه مجریه دانست و گفت: زمانی مدیران آموزش عالی یا کسانی که در رأس قوه مجریه هستند،‌ به این مسئله باور ندارند و  تحول معرفتی نظام علمی باید شکل بگیرد. دیگران موظف هستند سیاست‌های ابلاغی و مشخص‌شده از سمت او را اجرایی کنند، بنابراین کسانی که در حوزه اجرا،‌ مسئولیت دارند یا نباید بپذیرند یا قانوناً‌ موظف هستند که به مسئولیت خود عمل کنند.

 

وی درباره عملکرد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش‌های مختلف در دوران حاضر تصریح کرد: بحث قوه مجریه در دولت‌های مختلف، متفاوت است اما در این دولت در رویکرد فرهنگی در مقایسه با دیگر دولت‌ها بهتر است و قابل مقایسه نیست. بسیاری از مصوبات شورا که مسکوت مانده بود و ابلاغ نمی‌شد یا مصوب شده بود اما ابلاغ نمی‌شد، در این دولت تصویب یا ابلاغ شد. در زمان حاضر در دولت، مصوبه‌ای نداریم که آسیب آن این باشد که از ناحیه دولت و ریاست شورا ابلاغ نشده باشد. در دوره‌های قبلی یک سری از مصوبات ابلاغ نمی‌شد یا باور نبود که آن را ابلاغ کنند.

 

علت تغییرات ساختاری در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

پارسانیا درباره تغییرات ساختاری در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: برخی از ساختارها به‌اقتضائات طی این سه دهه شکل گرفته است و بعدها سندهایی آمده و ساختارهای جدید شکل گرفته است. بحث چابک‌سازی مسئله مهمی بود که اجرا شد. رهنمودهای رهبری نظام در هر دوره نسبت به وظایف شورا و اولویت‌های شورا مطرح بود که گاهی این اولویت‌ها تغییر ساختارها را می‌طلبد.

 

این عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری کرسی‌های آزاداندیشی به فرهنگستان علوم گفت: از ابتدا کرسی‌ها مربوط به فرهنگستان بود و رئیس فرهنگستان مراحل خوبی را طی کرد اما به‌دلیل مشکلاتی که شورا در مقطعی در خصوص پشتیبانی داشت،‌ این اتفاق نیفتاد اما دوباره به موضع اولیه خود بازگشت.

 

گلایه رهبر انقلاب از اعضای شورا

 

پارسانیا درباره اینکه “برخی از برآوردها این است که رهبر انقلاب از عملکرد شورا راضی نبودند، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟” خاطرنشان کرد: ایشان گلایه خود را از این مسئله در دیداری که با اعضای شورا داشتند، بیان کردند، البته از اعضا رضایت داشتند اما انتقاد در هویت جمعی شورا عنوان کردند که می‌توانند فعال‌تر باشند. زمانی که صحبت از هویت جمعی می‌شود یعنی مرجعیت یافتن شورا به‌عنوان شورا و تأثیرگذار بودن آن در سطوح اجرا به‌عنوان شورا؛ نه اینکه افراد خود کارهایی در حوزه‌های فرهنگی انجام دهند، این به‌معنای نهادینه شدن شورا در نظام مدیریتی کشور است که در جایگاه سیاست‌گذاری است، خوشبختانه این رویکرد میان اعضا شکل گرفته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا