عالمی: صرفهجویی انرژی در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید میکند – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت مشکلات بخش کشاورزی در محل این اتاق برگزار شد.
عالمی با بیان اینکه تولید بخش کشاورزی در شرایط فعلی با چالشهای متعدی روبهرو است، گفت: اتاق اصناف کشاورزی ایران تلاش دارد مشکلات را به گوش تصمیمگیران برساند، اینکه باور کنند چالشهای مهمی در این حوزه امنیت غذایی را تهدید میکند.
وی به خاموشی چاههای برق بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی و برق، امروز حوزه کشاورزی و قطعی برق چاههای آب کشاورزی را در اولویت قرار داده است.
وی اداده داد: در حالی که قطعی برق چاههای آب کشاورزی بیشتر آسیبزا به منابع زیرزمینی و سفرههای زیرزمینی شده که هزینه آن متوجه وزارت نیرو میشود.
این مسئول صنفی با بیان اینکه هر قطعی حداقل یک ساعت در شبانهروز، منجر به تلف شدن منابع میشود، تصریح کرد: با هر خاموشی برای استحصال دوباره آب یک ساعت زمان نیاز است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تاکید کرد: ما نسبت به ناترازی انرژی بیتفاوت نیستیم اما اینکه خاموشی برق چاههای آب کشاورزی در اولویت باشد، نشاندهنده بیتوجهی به امنیت غذایی و سفره مردم است؛ در حالی که در شرایط فعلی استقلال کشور وابسته به تولیدات کشاورزی است.
عالمی عنوان کرد: با وجود دغدغههای موجود و مطرح کردن آنها از سوی تشکلها و اتاق اصناف کشاورزی، توجهی به موضوع نشده است.
وی با انتقاد از اجرای یک نسخه واحد برای کل کشور، اظهار کرد: این امر نشان میدهد کار کارشناسی انجام نشده و پشتوانه فنی این نسخه واحد ندارد. این در حالی است که کشاورزان در شرایط جنگ های تحمیلی به وظیفه خود عمل کردند و در چنین وضعیتی اختلالی در ارتزاق مردم رخ نداد.
وی با اشاره به مشکلات فنی که پس از قطعی برق، برای چاههای آب به وجود میآید، گفت: قطعی مداوم برق به جداره و دیواره چاهها آسیب میزند که برای تعمیر و حفاری مجدد هزینهبر بوده که خود صدور مجوز نیز مشکلات خود را دارد.
عالمی در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کسب و کار، ضرر و زیان حاصل از خاموشی برق را باید دولت بپردازد، عنوان کرد: همتی در خصوصی پرداخت خسارات ناشی از این امر در دولت دیده نمیشود.
این مسئول صنفی با اشاره به هشدار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده است که مدیریت آبیاری مزرعه با کشاورز است در حالی که با توجه به موضوع ناترازی انرژی وزارت نیرو موضوع آبیاری در بخش کشاورزی را مدیریت میکند.
وی یادآور شد: بنابراین پیشبینی میشود با توجه به مدیریت وزارت نیرو در حوزه برق و آب حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحتتاثیر آن از بین برود.
۴۰۰ برابر شدن قبض چاههای آب کشاورزی
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره جدول جدید تعرفهها نیز گفت: تعرفه برق بخش کشاورزی پیش از این بابت هر کیلوواتساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه میشد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز و در برخی بازههای اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: بر این اساس افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر شده است. میانگین افزایش در برخی نمونهقبضهای صادر شده نیز حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است.
عالمی با ارائه نمونههایی از قبوض صادر شده، عنوان کرد: قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بود، در یک نمونه به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبضهایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد، فقط برای ۱۰ روز قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.
وی تصریح کرد: اگر همه مصرف یک چاه با تعرفه ۸۶۸۰ تومانی محاسبه شود، هزینه برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر خواهد شد. پرداخت چنین مبالغی از توان کشاورزان خارج است و میتواند ادامه فعالیت آنان را با مشکل جدی روبهرو کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: ایندرحالی است که اگر قیمت برخی محصولات کشاورزی ۲۰ درصد افزایش یابد، دستگاههای نظارتی به موضوع ورود میکنند و گاهی تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار میگیرند؛ اما تعرفه برق چاههای کشاورزی با یک تصمیم از ۲۱ تومان به ارقامی تا ۸۶۸۰ تومان افزایش مییابد و دستگاههای نظارتی ورود نمیکنند.
وی نتیجه این عملکرد را تضعیف بخش کشاورزی دانست و افزود: پیامدهای این سیاست، نتیجهای جز حرکت بخش کشاورزی به سمت تعطیلی نخواهد بود.
این مسئول صنفی در ادامه با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تصریح کرد: ممکن است کشاورز محصول گندم خود را به دولت تحویل داده، اما هنوز پول آن را دریافت نکرده باشد؛ با این حال قبض برق ۱۲۰ میلیون تومانی برای یک دوره ۱۰ روزه دریافت میکند و باید آن را در مهلت تعیینشده بپردازد.
عالمی افزود: اگر کشاورز طی حدود یک هفته قبض خود را پرداخت نکند، برق چاه آب وی قطع میشود و محصول وی در دمای نزدیک به ۵۰ درجه و زیر تابش آفتاب، بدون آب باقی میماند و ممکن است از بین برود.
وی، کشاورزان را طلایهداران امنیت غذایی کشور برشمرد و اظهار کرد: از رئیسجمهوری و مجلس شورای اسلامی خواستار ورود به قطع برق چاههای آب کشاورزی و افزایش تعرفه قبوض برق شدهایم.
رئیس اتاق اصناف بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ادامه اضافه کرد: نمایندگان مجلس نیز باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند و اجازه ندهند کشاورزان زیر فشار تصمیمهای نادرست و سوءمدیریتها آسیب ببینند که مستقیم با امنیت غذایی و سفره مردم ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: به طور قطع ادامه این روند میتواند حجم تولیدات کشاورزی را کاهش دهد. بنابراین، ادامه وضعیت کنونی، چشمانداز مناسبی را برای تولیدات کشاورزی متصور نمیکند و فشار وارد شده بر تولیدکنندگان میتواند علاوهبر کاهش تولید و کوچک شدن سفره مردم، به شکلگیری یک مشکل و معضل اجتماعی منجر شود.
قاچاق سوخت از کشور ۴ برابر کل سوخت بخش کشاورزی است
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه به کاهش سهمیه سوخت کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳ میلیارد لیتر سهمیه سوخت کشاورزی بود که معادل ۳.۵ روز کار ماشینآلات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین میشد. در نتیجه کشاورزان برای تامین باقی سوخت مورد نیاز خود وارد بازار سیاه میشدند.
وی افزود: این ۳ میلیارد لیتر سوخت معادل ۴ درصد سوخت حوزه حمل و نقل میشد. این در حالی است که در بخش حمل و نقل عمومی افراد دارای کارت سوخت بوده و این گونه نبوده که با تمام شدن سهمیه سوخت یارانهای دچار کمبود شوند.
عالمی با بیان اینکه سهمیه سوخت بخش کشاورزی امسال ۶۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است، ادامه داد: سهمیه سوخت سال ۱۴۰۵ به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته که میزان خسارت آن در حوزه امنیت غذایی قابل پیشبینی است. صرفهجویی از محل این ۲۰ درصد کاهش، یک درصد از کل مصرف کشور بوده در حالی که میزان قاچاق سوخت از کشور ۴ برابر کل سوخت بخش کشاورزی است.
این مسئول صنفی در پایان اظهار کرد: این بیعدالتی و مدیریت نامتعارف، در حالی صورت گرفته است که کممصرفترین بخش تولیدی در سوخت، حوزه کشاورزی است.
