طحان‌نظیف: «پیش ثبت‌نام» پیامدهای رد صلاحیت‌ها را کاهش داد
ایسنا: هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بعدازظهر روز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ هم‌زمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
وی ابتدا فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال سال پر کار و پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان است. اکنون مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. مصوبات دیگری همچون لایحه «عفاف و حجاب» هم در مرحله بررسی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در روز ۱۱ اسفند سال جاری نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که هر دو انتخابات مهم هستند. دراین‌رابطه از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌هایی صورت‌گرفته تا انتخابات به‌خوبی برگزار شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرایندهای انتخابات طبق قانون جدید در حال اجراست.
وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین‌بار اجرا شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی است. این هیئت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیئت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیئت‌ها توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و مرتبط با شورای نگهبان هستند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیئت‌های اجرایی شکایت داشت به هیئت‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیئت‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد؛ بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
وی در پایان‌بخش نخست صحبت‌هایش به مأموریت‌ها و وظایف شورای نگهبان اعم از بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات (به‌غیراز انتخابات شوراهای شهر و روستا)، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد.
بخش دوم نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان پرسش‌وپاسخ بود که وی ابتدا به سؤالی در مورد «اصلاح قانون انتخابات» این‌گونه پاسخ داد: اصلاح قانون انتخابات اکنون تبدیل به قانون شده و مبنای عمل است. تاکنون هرآنچه از فرایند انتخابات اجرایی شده، بر اساس قانون جدید بوده است. دولت بنای عمل‌کردن به این قانون را دارد و امیدواریم که این قانون تا پایان فرایند انتخابات به طور کامل اجرا شود.
وی درباره این ادعا که قانون انتخابات به یکباره اصلاح شد هم گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً اتفاق نیفتاد و از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود. سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس که مربوط به سال ۱۳۷۸ بود و البته در سال‌های اخیر نیز تغییرات اندکی کرده بود، نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست.
طحان‌نظیف افزود: بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح شد، اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد؛ چراکه همه کسانی که دست‌اندرکار انتخابات بودند، انتظار داشتند این موضوع به سرانجام برسد و فرایندهای انتخابات روان شود.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» اشاره کرد و اظهار داشت: درگذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای رد صلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت؛ اما آن مدرک مورد تأیید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام از هزینه‌ها و پیامدهای رد صلاحیت برای افراد کاسته شد.
طحان‌نظیف به این سؤال که آیا همه آن چیزهایی که در سیاست‌های کلی آمده انتخابات آمده در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است؟ هم پاسخ داد و گفت: آنچه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده به طور کامل در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده است؛ اصلاح قانون انتخابات را گامی روبه‌جلو می‌دانیم، اما تمامی سیاست‌ها را پوشش نداده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تا حدودی پیش رفت؛ اما به نتیجه نرسید. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه قانون جدید به انتخابات پیشرو برسد، آن ماده حذف شود. ما ابتدا ابهاماتی دررابطه‌با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم؛ اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت به تأیید رسید.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: خیلی از موضوعات در سیاست‌های کلی آمده؛ اما هنوز تبدیل به قانون نشده است. موضوع برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در برخی حوزه‌های انتخابیه ممکن است در آینده در قالب طرح جداگانه‌ای مطرح و بررسی شود.
*ضرورت ایجاد آگاهی‌بخشی درباره «انتخابات»
سخنگوی شورای نگهبان به سؤال یکی دیگر از دانشجویان که آن هم درباره انتخابات بود، چنین پاسخ داد: همه باید تلاش کنیم تا در حوزه انتخابات آگاهی‌بخشی به وجود آید. انتخابات مجلس به معنای تعیین سرنوشت و موجب تبدیل دغدغه‌ها به قانون و تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌ها برای چهار سال آینده کشور خواهد شد. باید به این باور رسید که بالاخره دولت‌ها و مجالس، آینده کشور را رقم خواهند زد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات گفت: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تأمین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تأمین مشارکت متأثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت‌گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و نمی‌توانند آن را عملی کنند و فضای رسانه‌ای بر مشارکت اثرگذار هستند.
پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در ادامه در این باره نوشت، طحان‌نظیف درباره تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی هم که مورد سؤال این دانشجو بود، اظهار داشت: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که دراین‌خصوص مقرراتی وجود دارد و باید برخی از مقامات صاحب صلاحیت همچون سران قوا که در قانون آمده این درخواست را ارائه کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل ۲۷ به شورای نگهبان ارسال نشده است.
این استاد دانشگاه این نکته را هم متذکر شد: آن جایی که لازم باشد باید تفسیر اصول قانون اساسی انجام بگیرد کمااینکه تاکنون بیش از صد تفسیر توسط شورای نگهبان درباره اصول مختلف ارائه شده است، اما همه راه‌ها به تفسیر ختم نمی‌شود.
وی در همین رابطه عنوان کرد: اکنون هم دولت لایحه‌ای در مورد برگزاری تجمعات به مجلس ارائه کرده و هم مجلس طرحی دراین‌خصوص در دستور کار دارد. به نظر می‌رسد هر کدام از این‌ها تبدیل به قانون شوند، می‌توانند موضوع تجمعات را سامان ببخشند.
*شورای نگهبان پایبند به قانون است
سؤال یکی دیگر از دانشجویان درباره مصوبات بود و اینکه آیا شورای نگهبان درباره مصوبات مصلحت‌سنجی و کار کارشناسی انجام می‌دهد که طحان‌نظیف گفت: کار شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نیست. بررسی مصوبات طبق موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌گیرد. ما در شورای نگهبان پایبند به قانون هستیم. مصلحت‌سنجی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و در صلاحیت آن نهاد است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کار کارشناسی هم باید گفت که اگر منظور این است که بررسی مصوبات طبق صلاحیت‌ها و وظایف شورای نگهبان چگونه انجام می‌گیرد باید گفت که تمامی مصوبات در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و با تمامی افراد گفتگو و تمامی جوانب در نظر گرفته می‌شود. ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر اینکه پیش از آن در پژوهشکده و مجمع فقهی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اما اگر منظور این است که شورای نگهبان عنوان کند که این مصوبه خوب است یا بد است یا اینکه از چه ضرورتی برخوردار است، این موضوع درصلاحیت این نهاد نیست و این نوع کارشناسی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
* برگزاری ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم تاکنون
طحان‌نظیف در ادامه خبر داد که تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
وی در مورد مصوبات بحث‌برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: این موضوع چون جزو مصوبات روزهای آخر تصویب برنامه هفتم در مجلس بود؛ لذا هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به‌محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سؤال دانشجویان قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد؛ لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره‌حسابی به‌عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌کردها را تعیین و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تأیید کند.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند.
طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون به‌جز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیرداوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
*داوطلبان وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید نسبت به شناخت و آگاهی وی از جایگاه نمایندگی مجلس تردید کرد.
طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به‌خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیش‌گام بوده است و هیچ‌چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.
وی در همین رابطه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اشاره کرد و گفت: در این سامانه تمامی نظرات شورا درباره مصوبات اعم از طرح‌ها و لوایح آمده و حتی نامه‌های استمهال (مهلت‌خواهی) نیز قرار داده شده است. مشروح مذاکرات نیز تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات به‌صورت دسته‌بندی شده هم آمده است. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان یک گنجینه علمی است که مورد استقبال جامعه علمی و دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
طحان‌نظیف درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل رد صلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.
وی اما درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. البته دراین‌رابطه مسائلی نظیر حریم خصوصی افراد مطرح است.
طحان‌نظیف البته این نکته را عنوان کرد که طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد می‌تواند از خود دفاع کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان به دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل توصیه کرد که به متون قانونی به‌خصوص قانون‌هایی که درباره انتخابات است مراجعه کنند و آن را موردمطالعه قرار بدهند تا مطالبات دقیق‌تر و قوی‌تری درباره موضوعات داشته باشند.
