صید محاصرهای تهدیدی برای ذخایر خلیج فارس؛ لزوم برخورد قاطع با متخلفان – هشت صبح
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :
خبرگزاری مهر٬ گروه استانها: خلیج فارس سالها است سفره مردم جنوب ایران است؛ سفرهای که نسلهای مختلف صیادان بوشهری از آن ارتزاق کردهاند و بخش مهمی از اقتصاد و فرهنگ ساحلنشینان استان با آن گره خورده است.
اما این سفره طبیعی، برخلاف تصور برخی، بیانتها نیست و اگر برداشت از ذخایر از ظرفیت بازسازی طبیعی آنها فراتر رود، دیر یا زود آثار آن در کاهش صید و آسیب به معیشت صیادان نمایان خواهد شد.
در چنین شرایطی، صیدهای غیرمجاز و روشهای مخرب صیادی تنها یک تخلف معمولی محسوب نمیشوند؛ این اقدامات مستقیماً سرمایههای طبیعی و حقوق صیادانی را هدف قرار میدهد که با رعایت مقررات، فصلهای مجاز، محدودههای تعیینشده و ابزارهای قانونی به دریا میروند.
«صید محاصرهای» از جمله روشهایی است که تداوم آن میتواند نگرانیهای جدی درباره وضعیت ذخایر آبزیان ایجاد کند. زمانی که عملیات صید با گستردگی و شیوهای انجام شود که امکان تفکیک و انتخاب آبزیان را کاهش دهد، خطر گرفتار شدن آبزیان نابالغ، گونههای غیرهدف و مولدهای ذخایر افزایش مییابد و همین مسئله میتواند روند بازسازی طبیعی جمعیت آبزیان را با مشکل مواجه کند.
موضوع فقط امروز و فردای یک صیاد نیست. اگر ذخایر دریایی تضعیف شوند، نخستین گروهی که هزینه آن را میپردازند، خود جامعه صیادی و خانوادههای وابسته به دریا هستند. کاهش ذخایر یعنی کاهش صید، افزایش هزینههای فعالیت، طولانیتر شدن زمان حضور در دریا و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت صیادان.
از سوی دیگر، فعالیت متخلفان نوعی بیعدالتی در دریا ایجاد میکند. صیادی که به قانون احترام میگذارد و برای حفظ منابع آبزی حاضر به رعایت محدودیتهاست، نباید شاهد آن باشد که فرد دیگری با روش غیرمجاز، سهم بیشتری از منابع عمومی را برداشت کند و بدون نگرانی از تبعات قانونی به فعالیت خود ادامه دهد.
اگر قرار است صیادی در بوشهر پایدار بماند، باید میان «حق برداشت» و «مسئولیت حفاظت» تعادل برقرار شود. هیچکس نمیتواند مدعی مالکیت بر ذخایر عمومی دریا باشد و به بهانه تأمین معاش، بیش از ظرفیت طبیعی منابع برداشت کند. حمایت از معیشت صیادان، اتفاقاً در گرو برخورد با کسانی است که با تخریب ذخایر، آینده همین جامعه را تهدید میکنند.
در این میان، برخورد با صید محاصرهای نباید صرفاً پس از وقوع تخلف و در قالب توقیف شناور یا تشکیل پرونده دنبال شود. پیشگیری، رصد مستمر مناطق صیادی، تقویت گشتهای دریایی، استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین برای پایش شناورها و ایجاد سامانههای دقیق برای دریافت و بررسی گزارشهای مردمی، بخشی از پازل مقابله با این پدیده است.
همچنین باید میان صیاد قانونمند و متخلف تفاوت قائل شد. جامعه صیادی بوشهر سرمایه اجتماعی مهمی برای حفاظت از دریاست و بسیاری از صیادان بیش از هر فرد دیگری آثار کاهش ذخایر را لمس میکنند. بنابراین باید از این ظرفیت برای شناسایی تخلفات، افزایش آگاهی و مشارکت در حفاظت از منابع آبزی استفاده کرد.
اما همه این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که یک پیام روشن به متخلفان مخابره شود: دریا عرصه بیقانونی نیست. صید غیرمجاز و روشهای مخرب، هرجا و توسط هر فردی انجام شود، باید با واکنش سریع و قانونی مواجه شود. برخورد با تخلف نباید به زمان، مکان یا فرد وابسته باشد و اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد.
ذخایر دریایی خط قرمز است
مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حفاظت از ذخایر آبزیان خلیج فارس، صیانت از منابع دریایی را مسئولیتی فرابخشی دانست و بر ضرورت ورود جدی همه دستگاههای مسئول برای مقابله با صیدهای غیرمجاز تأکید کرد.
وی با اشاره به وابستگی بخش مهمی از اقتصاد جوامع ساحلی به فعالیت صیادی اظهار کرد: اگر ذخایر دریایی حفظ نشود، در نهایت نخستین آسیب متوجه جامعه صیادی خواهد شد؛ بنابراین حفاظت از منابع آبزی باید همزمان با حمایت از صیادان قانونمند دنبال شود.
مدیرکل شیلات بوشهر مقابله با روشهای مخرب صید، از جمله صید محاصرهای، را ضروری دانست و تأکید کرد که نباید اجازه داد رفتار عدهای متخلف، حقوق و منافع صیادانی را که مطابق قانون فعالیت میکنند، تحت تأثیر قرار دهد.
وی بر ضرورت تقویت همکاری میان یگان حفاظت منابع آبزیان، دستگاه قضائی و مدیریت شیلات تأکید کرد و گفت: پایش دقیقتر مناطق صیادی، تبادل اطلاعات، شناسایی سریع تخلفات و برخورد بهموقع با متخلفان، نیازمند هماهنگی نزدیک میان این مجموعههاست.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تصریح کرد: حفاظت از دریا با اقدامات مقطعی محقق نمیشود و همه دستگاههای مرتبط باید پای کار باشند. مقابله مؤثر با صید غیرمجاز، علاوه بر برخورد قانونی، نیازمند استمرار نظارت، افزایش گشتهای دریایی و حمایت از جامعه صیادی قانونمند است تا ذخایر دریایی برای سالهای آینده نیز حفظ شود.
با صید محاصرهای بدون استثنا برخورد میشود
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر، نیز بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با حفاظت از منابع آبزی تأکید کرد و دستورات قاطعی را برای برخورد جدی و بدون استثنا با متخلفان صید محاصرهای صادر کرد.
عمار شهنیایی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی و ذخایر دریایی متعلق به عموم مردم است، اظهار کرد: هیچ فردی نمیتواند با استفاده از روشهای غیرمجاز، منابع عمومی را در معرض تخریب قرار دهد و فعالیت غیرقانونی خود را به بهای آسیب به محیط زیست و معیشت دیگران ادامه دهد.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر در عین حال بر حمایت از جامعه صیادی قانونمند تأکید کرد و افزود: اجرای قانون باید به نحوی باشد که حقوق صیادانی که مطابق ضوابط فعالیت میکنند بهطور کامل حفظ شود و در مقابل، با فعالیتهای مخربی که در پوشش صیادی یا خارج از چارچوب قانونی انجام میشود، برخورد جدی صورت گیرد.
شهنیایی همچنین خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی شد و تأکید کرد که گزارش تخلفات باید با سرعت و دقت بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا جرم، فرآیند قانونی برخورد با متخلفان بدون تأخیر دنبال شود.
وی تصریح کرد: برخورد با صید محاصرهای نباید موردی و مقطعی باشد، بلکه باید با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات و حفاظت از منابع دریایی استمرار داشته باشد. حمایت از صیادان قانونمند و برخورد با متخلفان دو روی یک سیاست واحد برای حفظ دریا و تأمین حقوق مردم است.
مطالبهای فراتر از برخورد با چند متخلف
آنچه امروز در سواحل بوشهر اهمیت دارد، صرفاً برخورد با چند شناور یا چند مورد تخلف نیست؛ مسئله اصلی، آینده ذخایر خلیج فارس است. اگر قرار است نسل آینده نیز بتواند از ظرفیتهای اقتصادی دریا استفاده کند، باید از امروز با روشهایی که به چرخه زیستی آبزیان آسیب میزنند، مقابله جدی شود.
صیادان قانونمند نیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند. اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر، برخورد بدون تبعیض با متخلفان و ایجاد سازوکارهای مشارکت جامعه صیادی در حفاظت از دریا، میتواند از تبدیل صید غیرمجاز به یک رویه عادی جلوگیری کند. خلیج فارس سرمایهای نیست که بتوان آن را یکبار مصرف کرد؛ حفظ آن نیازمند اراده مشترک، نظارت دائمی و برخورد قاطع با هر فعالیتی است که آینده دریا را قربانی منفعت امروز میکند.
