در صحن مجلس؛ سازوکار تعیین ارزش روز دارایی‌های حساب‌های الکترونیکی مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازوکار تعیین ارزش روز و تاریخ تملک دارایی‌های حساب الکترونیکی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به […]

در صحن مجلس؛

سازوکار تعیین ارزش روز دارایی‌های حساب‌های الکترونیکی مشخص شد

سازوکار تعیین ارزش روز دارایی‌های حساب‌های الکترونیکی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سازوکار تعیین ارزش روز و تاریخ تملک دارایی‌های حساب الکترونیکی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به ماده ۱۴ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ۱۴۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با اصل این ماده موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۴ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

الف- در خصوص دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از اجرای این قانون است، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش روز دارایی در تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» به ترتیب تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده و ارزش روز دارایی در زمان لازم‎الاجرا شدن این ماده است.

۲- در خصوص دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» دارایی‌های مذکور، به ترتیب تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده و ارزش روز دارایی در زمان لازم‎الاجرا شدن این ماده است.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که قبل از اجرای این قانون خریداری شده و فروش آنها بعد از اجرای این قانون انجام می‌شود، با رعایت سایر مقررات مربوطه بر اساس معیارهایی از قبیل ضریبی از قیمت روز موضوع ماده (۶۴) این قانون و ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.