سازوکار تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد
در جریان بررسی بودجه؛
سازوکار تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکاری پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الف یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، کل سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شده و ۱۰۰ درصد آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره ۱۰ این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمد ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ لایحه باید بر اساس محاسبات منابعی این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره ۱۰ استانی لایحه نیز باید به همان میزان ۱۰۰ درصد سهم ۳ درصد بر اساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان بر اساس حکم جز ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه به مبلغ مندرج در جدول یادشده لایحه اضافه شود و به استان‌ها ۱۰۰% پرداخت گردد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلف اند هر ماه گزارش عملکرد و مقدار صادرات نفت میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
در بند الف این تبصره در بخش درآمدی آمده بود: الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شود.
همچنین نمایندگان با بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند که در آن آمده است: در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جز (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
