زنگنه: لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم تطابق ندارد – هشت صبح

«محسن زنگنه» رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: درباره کاهش وابستگی به نفت و لزوم دلارزدایی از بودجه، دولت جدولی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه کرده که مغایر با سیاست‌های کلی است؛ در واقع دولت آن چیزی را که همیشه ما از گفتن آن ابا داشتیم، به صورت رسمی در بودجه آورده و بودجه کشور را ناپایدار کرده است.

وی افزود: اولاً دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته و بنابراین بخشی از بودجه ما، به میزان فروش نفت وابسته است. از طرف دیگر برای هر بشکه نفت قیمت ۶۵ دلار را در نظر گرفته که این هم ما را به قیمت نفت جهانی، وابسته می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کاهش ۲۴ درصدی وابستگی بودجه به منابع نفتی، افزود: وابستگی به نفت کم نشده و از لحاظ عدد اسمی، سهم نفت در بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه دوستان با اعداد بازی کرده‌اند و به جای نرخ مرکز مبادله یا نرخ ETS که قبلاً بوده، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را گذاشته‌اند.

سهم نفت در بودجه کم نشده است

زنگنه ادامه داد: میزان فروش نفت با قیمت دلاری در بودجه کاهش نیافته و فقط سهم ریالی کاهش پیدا کرده که به نظرم، بازی با اعداد است؛ ضمن اینکه سهم نفت در بودجه کم نشده بلکه چون سهم مالیات در بودجه ۵۰ درصد افزایش یافته، سهم مالیات نسبت به سهم نفت چشمگیرتر است.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: نظر بنده آن است که مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کند که در این صورت و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت یک هفته فرصت دارد که اعداد و ارقام بودجه را اصلاح و تنظیم کرده و مجدداً به مجلس ارائه کند.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ تطابقی با برنامه هفتم توسعه ندارد و یکی از ایرادات ما به لایحه دولت همین است که با برنامه تطابق ندارد؛ این در حالی است که ما با دولت تفاهم کرده بودیم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم باشد اما بسیاری از بخش‌های لایحه ارسالی دولت، سنخیتی با برنامه هفتم توسعه ندارد.

زنگنه با بیان اینکه فردا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس بررسی و رأی‌گیری می‌شود افزود: ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به گونه‌ای است که در مجلس قابل اصلاح نیست و بهتر است که به دولت بازگردد و اصلاح شود.