روحانی: پس از پیروزی در انتخابات ۹۲، شمخانی را برای دبیری شورای امنیت ملی پیشنهاد کردم؛ رهبری قبول نمی‌کردند، اما با اصرار نادرست من در نهایت پذیرفتند / پشیمان شدم، اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت / قبل از آن به ناطق و فروزنده گفتم که خودشان نپذیرفتند
حسن روحانی به روایتی از معرفی کابینه یازدهم و چالش‌های پیش روی وی در این مسیر پرداخته است.
به گزارش انتخاب، در این روایت آمده است:روز شنبه نهم تیرماه ۱۳۹۲ رسماً فرآیند انتخاب وزرا شروع شد. سرعت در انتخاب کابینه و آغاز به کار دولت تدبیر و امید اولین هدفگذاری من پس از ریاست‌جمهوری بود، چون تغییر سیاست‌ها را بدون تغییر مدیران ناممکن می‌دانستم و نمی‌خواستم کشور معطل دولت باشد.
اولین وزیری را که قطعی کردم دکتر محمدجواد ظریف بود تا پس از تکمیل نهاد دولت اولین برنامهٔ سیاسی دولت هم شروع شود. پس از آن در همان روز با دکتر اسحاق جهانگیری دیدار کردم و در حالی که احتمالاً فکر می‌کرد برای وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پیشنهاد شود به او پیشنهاد معاونت اول را دادم. این پیشنهاد غیرمنتظره بود چون حتی دوستان آقای جهانگیری پیشنهاد می‌کردند ایشان نهایتاً وزیر کشور شوند. پیشنهادی که جهانگیری از آن ابا داشت چون بعید بود مجلس اصولگرا به وزیر کشور اصلاح‌طلب رأی دهد. اما من جهانگیری را از مجلس می‌شناختم و کارنامهٔ او در راهبرد توسعه صنعتی ایران به خصوص پس از ادغام وزارتخانه‌های صنعتی را مثبت می‌دانستم و مواضع سیاسی او را هم معتدل می‌دانستم و کم و بیش در جریان دیدگاه مثبت مقام رهبری دربارهٔ ایشان بودم.
در مورد محمدجواد ظریف هم او را از دوران قطعنامه ۵۹۸ می‌شناختم. در مذاکرات هسته‌ای دولت هشتم هم به قابلیت‌های مذاکراتی او آگاه بودم. گرچه دکتر ظریف از قبل از انتخابات معتقد بود پرونده هسته‌ای ایران لاینحل است و در بن‌بست قرار دارد اما من فکر می‌کردم با تکیه بر کاردانی و کارشناسی و مهارت‌های فنی و حقوقی او می‌توانم سیاستگذاری مذاکرات هسته‌ای را تغییر دهم. از سوی دیگر از رابطه خوب ظریف با دفتر رهبری هم بی‌اطلاع نبودم و در مسائل سیاسی داخلی هم او را معتدل و بی‌طرف می‌شناختم.
همان روز با آقای عباس آخوندی هم دیدار کردم. او به تصدی وزارت کشور فکر می‌کرد چون سابقهٔ کار در آن را در دوره آقای ناطق‌نوری داشت، اما از تصدی وزارت مسکن ابا داشت چون فکر می‌کرد که همان دوره‌ای که در این وزارتخانه بوده کافی است.
جالب اینجاست که برخلاف گمانه‌زنی افکار عمومی و محافل سیاسی هیچ‌یک از این افراد که به کابینه دعوت شدند از سوی افراد ذی‌نفوذ سیاسی برای مسئولیتی که برعهده گرفتند، سفارش نشده بودند. نه آقای هاشمی سفارش آقای جهانگیری را کرده بود، نه آقای ناطق‌نوری سفارش آقای آخوندی را کرده بود. حتی آنان از انتخاب‌های من شگفت‌زده می‌شدند. برخی انتخاب‌ها البته قابل پیش‌بینی بود. مانند آقای نجفی برای وزارت آموزش و پرورش و آقای زنگنه برای وزارت نفت و حتی آقای ظریف برای وزارت امور خارجه. اما کسی فکر نمی‌کرد من آقای جهانگیری را برای معاونت اول و آقای رحمانی‌فضلی را برای وزارت کشور یا آقای علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم.
البته من هم برای وزارت آموزش و پرورش و هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو گزینه دیگر را در نظر داشتم. دو تن از زنان ایران که به نظرم شایسته این مقام بودند اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. من البته وعده‌ای برای وزارت زنان در مبارزات انتخاباتی نداده بودم اما این کار را هم مشروع می‌دانستم و هم مقبول جامعه و به نظرم می‌رسید وقت آن رسیده بود که زنان وارد عالی‌ترین مسئولیت‌های دولتی شوند. به‌خصوص که محمود احمدی‌نژاد خانم مرضیه وحیددستجردی را به عنوان وزیر بهداشت انتخاب کرد و مجلس هم به او رأی داد اما وقتی این مسأله را پیگیری کردم به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. از آن پس سعی کردم به عنوان معاون رئیس‌جمهور، معاون وزیر و فرماندار و سفیر ارتقای موقعیت زنان را پیگیری کنم و حتی در رأس برخی سازمان‌های ملی مانند سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان ملی استاندارد از مدیریت زنان استفاده کنم.
روز بعد در دهم تیرماه ۹۲ هم رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه ادامه یافت. پس از دیداری با آقای ری‌شهری که برای تبریک آمده بود با آقای محمد نهاوندیان برای جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور مذاکره کردم، هرچند که درباره وزارت اقتصاد هم مشورت کردیم. با آقای محمدرضا باهنر هم درباره وزرا مشورت کردیم و به آقای نعمت‌زاده پیشنهاد کردم وزارت صنایع را برعهده گیرند. اما از همه متفاوت‌تر پیشنهاد من به آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای تصدی وزارت کشور بود. پیشنهادی که نه‌تنها تعجب او را برانگیخت بلکه وقتی خبر به آقای علی لاریجانی هم رسید ایشان هم متعجب شد. رحمانی‌فضلی از همفکران علی لاریجانی بود و معاون او در سازمان صداوسیما و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. اما در فهرست پیشنهادی لاریجانی به من نبود. من هم اول می‌خواستم آقای ناطق‌نوری وزیر کشور شود اما ایشان گفت حوصله مجادله با مجلس را ندارد و اصولاً هیچ وزارتی و هیچ مسئولیتی که با مجلس مواجه شود را قبول نمی‌کند. به‌ویژه وزارت کشور که همه نمایندگان درباره انتخاب بخشداران و فرمانداران و استانداران حوزه انتخابیه خود نظر دارند و فشار می‌آوردند. در نهایت با آقای ناطق بر سر مقامات دیگر گفت‌وگو کردیم اما متأسفانه چنان که خواهد آمد سرانجام به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و ایشان هیچ مسئولیتی را قبول نکردند.
با این رایزنی‌ها فهرست کابینه تا حدودی روشن شد و من روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه ۱۳۹۲ در دومین جلسهٔ دونفره پس از ریاست‌جمهوری با مقام رهبری به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفتم.
موضوع اصلی این جلسه انتخاب وزرا بود. طبق عرف حداقل برای انتخاب وزرای خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور لازم بود نظر ایشان را بدانم. این عرف کم‌وبیش درباره وزرای «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و معاونت رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی هم توسعه یافته بود اما من کاری به این عرف‌ها نداشتم. من می‌خواستم کابینه‌ام مورد تأیید مقام رهبری باشد و ایشان دولت مرا دولت خودشان بدانند. به یاد دارم که این در مورد دولت آقای هاشمی هم صدق می‌کرد و حتی در خاطرات آقای هاشمی آمده بود که فهرست کابینه با دستخط رهبری به مجلس نهایی شد. آن دولت از دولت‌های موفق بعد از انقلاب بود و من هم می‌خواستم دولتی موفق و هماهنگ با نظام سیاسی کشور داشته باشم که موانع را از سر راه بردارد و در کار آن نه کارشکنی جناح‌های سیاسی که همدلی کلیت حاکمیت وجود داشته باشد.
بعداً خواهم گفت که من می‌خواستم دولتی از مردان و زنان عالی‌رتبه‌ای داشته باشم که در دولت‌های جناحی ۱۶ سال قبل جناحین اصلاح‌طلب و اصولگرا حذف شده بودند و به همین علت از آقایان ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولایتی، محمدباقر قالیباف، محمد فروزنده، محمدرضا عارف، کمال خرازی و… برای تصدی مسئولیت‌های مختلف در کابینه و دولت دعوت کردم. اما هر یک از این گزینه‌ها به عللی ممکن نشد که سینهٔ من مخزن برخی از این علل ناکامی است.
در دعوت از این افراد و افراد دیگر اما هدف مهمتری هم داشتم و آن ایجاد یک دولت وفاق و اتحاد ملی پس از حوادث سال ۸۸ بود که در هماهنگی با رهبری وحدت ملی ایران را نمایندگی کند. بنابراین بر برخی معیارهای شخصی خودم اصراری نکردم. معیارهایی مانند حمایت از نامزدی من برای ریاست‌جمهوری یا رقابت با من اصلاً ملاک دعوت از افراد نبود. وقتی من رقیبانم را به کابینه دعوت می‌کردم دیگر نسبت به عضویت در ستادهای رقیب معلوم بود که چه معنایی دارد. حتی انتقاد مردم از عدم تحقق برخی برنامه‌ها مانند انتخاب وزیر زن را به جان خریدم تا پشتوانه دولت تضعیف نشود. به هر حال من نمی‌توانستم مانند محمود احمدی‌نژاد با قرار دادن نظام در برابر عمل انجام شده هم اقتدار دولت را در عزل‌و‌نصب‌ها مخدوش کنم و هم اعتماد نظام برای حمایت از دولت را از دست بدهم.
بنابراین با این راهبرد اولین جلسهٔ گفت‌وگوی من با رهبری دربارهٔ وزیران را می‌توانم موفق بخوانم. گرچه در انتخاب برخی وزرا موفق نبودم اما نه‌تنها تأیید رهبری در انتخاب محمدجواد ظریف را به دست آوردم بلکه توانستم پرونده هسته‌ای ایران را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کنم. جالب اینجاست که من خود در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای شده بودم و رهبری نیز این نکته را به من یادآور شدند اما من توضیح دادم که در آن دوره میان سازمان انرژی اتمی به ریاست آقای غلامرضا آقازاده و وزارت امور خارجه به مسئولیت آقای کمال خرازی، اختلاف وجود داشت و به اصرار وزیر امور خارجه من به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده شدم و حتی یک بار که پس از حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه در تهران) آقای کمال خرازی از میزبانی شورای عالی امنیت ملی ابراز ناراحتی کرد و گفت کادر وزارت خارجه به ایشان فشار آورده‌اند، من برای واگذاری پرونده به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردم اما رئیس‌جمهور وقت آقای خاتمی و مقام رهبری با این کار مخالفت کردند.
اما من در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان (که علتش را توضیح می‌دهم) آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند.
در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با اصرار من – که فکر می‌کنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطق‌نوری و محمد فروزنده پیشنهاد مرا قبول می‌کردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمی‌کردم.
در نهایت رهبری با شرط اینکه من خودم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای باشم انتقال پرونده به وزارت خارجه را قبول کردند و این به نظرم کار مهم و موفقیت بزرگی بود چنان که در دولت سیزدهم هم جای پرونده تغییر نکرد و در وزارت خارجه باقی ماند. در این جلسه رهبری درباره پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نکته انتقادی نگفتند و از ایشان تعریف هم کردند. دربارهٔ آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم هم از ایشان خیلی تعریف کردند. به‌این‌ترتیب سه ضلع سیاسی کابینه روشن شد. اکنون می‌دانستم کار را باید از کجا شروع کنم: از سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای. می‌خواستم با انتخاب افرادی چون آقایان جهانگیری و ظریف هم چرخ کشور بچرخد و هم چرخ هسته‌ای…
«گفت: تو نمی‌دانی چه می‌کنی!
گفتم: من می‌دانم، تو نمی‌دانی!
گفت: این به سود دولت توست.
گفتم: این به سود کشور نیست.»
رابطهٔ خوب میان من و احمدی‌نژاد یک ماه هم دوام نیاورد! از آن دیدار صبح ۲۸ خرداد ۹۲ تا حضور در جلسهٔ سران سه قوه در ۱۸ تیرماه همان سال بیست روز سپری نشده بود که خنده‌های او از شکست اصولگرایان به خشم بدل شد و ما بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی که او اصرار داشت ۱۰ میلیارد دلار از صندوق برای تأمین کالاهای اساسی برداشت شود، بعد از جلسهٔ سران قوا در گفت‌وگوی دونفره دچار اختلاف شدیم. دولت تغییر کرده بود و کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده بود و من همه سعی‌ام برای تغییر کابینه در سریع‌ترین زمان ممکن بود تا دورهٔ دولت قبل واقعاً پایان یابد.
روز دوازدهم تیرماه ۹۲ پس از شرکت در اجتماع بزرگ روحانیان تهران در تالار وزارت کشور، مسئولان قوه قضائیه آقایان محسنی‌اژه‌ای، مصطفی پورمحمدی، علی رازینی، محمدجعفر منتظری، مرتضی بختیاری و محمدباقر ذوالقدر به دیدارم آمدند. اما کار اصلی آن روز من مشورت دربارهٔ وزیران بود. ابتدا با آقای فروزنده در این باره مشورت کردم و آنگاه با احمد مسجدجامعی وزیر اسبق ارشاد دربارهٔ گزینه‌های این وزارتخانه رایزنی کردم. از همه جالب‌تر واکنش دکتر حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به پیشنهاد من برای تصدی وزارت بهداشت بود. آقای قاضی‌زاده هاشمی از من پرسید می‌دانی درآمد من چقدر است؟ من البته هرازگاهی برای معاینه چشم به مطب دکتر هاشمی مراجعه می‌کردم اما در این‌گونه مسائل اهل کنجکاوی نبودم و نیستم. گفتم چقدر است؟ گفت من ماهانه ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارم آن وقت شما می‌خواهید با ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه مرا وزیر کنید؟! من لبخندی زدم و گفتم البته که ضرر می‌کنید اما ملت از وزارت شما سود می‌کند! دکتر هاشمی از دوستان من در دوران جنگ بود و می‌دانستم که این حرف‌هایش کم‌وبیش شوخی است و هنوز روح ایثارگری در او هست.
هیچ‌کدام از ما برای سود وارد سیاست و مبارزه نشده بودیم و حسن قاضی‌زادهٔ هاشمی با همهٔ مهارت و تخصص و دانش هنوز به عنوان عضو قدیمی نهاد جهاد سازندگی یک جهادی واقعی بود و زمان زیادی را به صورت رایگان در مناطق محروم برای خدمات پزشکی سپری می‌کرد، اما می‌خواست فاصله کار را به من نشان دهد و این در دولت ما محدود به او نبود. عمده وزیران و مدیران ارشد دولت من از جمله خود من درآمدشان در این هشت سال اگر کم نشد، زیاد هم نشد و عمدتاً از نهادهای بیرون دولت مانند دانشگاه حقوق می‌گرفتند. خود من یک ریال حقوق از نهاد ریاست‌جمهوری نگرفتم و تا پایان دولت به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک حقوق می‌گرفتم. برخی از همکارانم هم به علت حساسیت‌های سیاسی دست از کسب‌و‌کارهای مشروع خود در دوران قبل از وزارت کشیدند و به حقوق وزارت قناعت کردند که این البته منتی بر سر ملت نیست که گاه از این حق طبیعی خود در این روزگار تحریم و تورم محروم بودند. که
فردای آن روز؛ پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه ۹۲ به قم رفتم تا با مراجع تقلید شیعه دیدار کنم. اولین دیدارم با آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی بود که گرم و صمیمی برگزار شد. من از قدیم طلبهٔ مدرسهٔ آقای گلپایگانی بودم و پدرم هم نماینده ایشان برای اخذ وجوهات شرعی در شهرمان بود. با آقای صافی – داماد و عملا وارث فقهی آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی – جزو ممتحنین مدرسهٔ آقای گلپایگانی بود و من در سال ۱۳۴۰ با ایشان آشنا شدم؛ وقتی در سال ۱۳۴۶ برای امتحان درس خارج رفته بودم ایشان در کنار جمعی از من امتحان می‌کرد در قم، در آن مقطع دو امتحان مهم برای تعیین سطح طلاب در حد درس خارج برپا بود:
امتحان آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری و امتحان آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی. در آن زمان حضرت امام خمینی در تبعید بودند و آقایان دیگر مانند آیت‌الله مرعشی امتحانی نداشتند. من در امتحان درس خارج آیت‌الله سیدمحمد محقق‌داماد حاضر می‌شدم و سؤالات امتحانی در آن جلسه توسط آقای شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی پرسیده می‌شد.
ایشان از مکاسب و کفایه‌الاصول شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی که از مهمترین کتاب‌های فقه و اصول حوزه است از من پرسید و خواست چند صفحه‌ای از هر یک را بخوانم و من هم خواندم. به صفحه دوم رسیده بودم که آقای صافی به حاضرین رو کرد و پرسید «آیا نیاز به سؤال هم هست؟ یا کافی است؟!» در واقع خوانش من از کتاب کفایه‌الاصول به گونه‌ای بود که آقای صافی آن را برای قبولی در امتحان نه‌تنها کافی که شاید خوب می‌دانستند. البته ایشان نگاهی هم به جزوه درس خارج آیت‌الله سیدمحمد محقق‌داماد (که تقریرات درس خارج فقه و اصول ایشان را نوشته بودم) انداخت و برای اینکه من به صورت منظم و به زبان عربی تقریرات درس را نوشته بودم تشویقم کرد. از سوی دیگر امتحان از طرف آیت‌الله شریعتمداری به صورت کتبی بود و در کتابخانه مدرسه فیضیه برگزار می‌شد و حدود پنجاه نفر آن روز در جلسه امتحان حضور داشتند که من در آن امتحان هم با نمره بالا قبول شدم.
بعد از ۴۶ سال در همان دیدار اول به عنوان رئیس‌جمهور، آقای صافی به من خطاب کردند و به حالت توصیه گفتند رابطه با دنیا را درست کنید. این حرفی بود که در همهٔ ۸ سال ریاست‌جمهوری از سوی ایشان تکرار شد و از کشورهای منطقه گرفته تا سایر کشورهای جهان را در برمی‌گرفت. این در حالی بود که مرام سیاسی آیت‌الله صافی همواره سنت‌گرایانه قلمداد می‌شد و نه آنچنان که مخالفان بهبود روابط با جهان این نوع حرف‌ها را غرب‌گرایانه می‌خوانند. جالب اینجاست که این اواخر در دیدار با مقامات دولت و مجلس اصولگرا آقای صافی همین حرف را زدند و با واکنش بعضاً توهین‌آمیز چند تن از اصولگرایان افراطی مواجه شدند اما ما که با ایشان از قدیم آشنا بودیم و در دولت هم با این مرجع شیعه مرتبط بودیم می‌دانستیم که این دأب ایشان است و نه پدیده تازه‌ای است و نه حرف خارج از سنت ایشان.
در ادامه دیدار با مراجع به دیدن آیت‌الله شبیری‌زنجانی، آیت‌الله جعفر سبحانی، آیت‌الله نوری‌همدانی و نیز آیت‌الله موسوی‌اردبیلی رفتم که شاید آقای اردبیلی تنها مشوق من در مراجع برای نامزدی بودند. در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی – که در دوران نامزدی موفق به دیدارشان نشده بودم – ایشان با این عبارت از پیروزی من استقبال کردند که شما تنها نامزد روحانی ریاست‌جمهوری بودید و فاصله زیادی در آرا با بقیه نامزدها داشتید که این نشان می‌دهد روحانیت هنوز نزد ملت جایگاه دارد.
و این البته نکته مهمی بود چون برخی اصولگرایان حتی روحانیان اصولگرا قبل از انتخابات همین مسأله را یک نقطه ضعف می‌دانستند در حالی که این جریان مدعی تبعیت از روحانیت بود و در مقابل عملاً اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که متهم به اسلام منهای روحانیت بودند از یک روحانی برای ریاست‌جمهوری دفاع کردند.
در قم متأسفانه موفق به دیدار با حضرات آیات وحید خراسانی، یوسف صانعی و جوادی‌آملی نشدم چون تابستان بود و حوزه تعطیل و آقایان در سفر. اما با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای مدیریت حوزه و هیات رئیسهٔ مجلس خبرگان رهبری دیدار کردم و اصولا محل استقرار من در قم در دبیرخانهٔ مجلس خبرگان بود.
شنبه پانزدهم تیرماه ۹۲ با سردار عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کردم. او خواستار روابط نزدیک دولت و سپاه بود و من هم که از گذشته با نیروهای مسلح مرتبط بودم از این راهبرد استقبال کردم اما آن را مشروط به پذیرش یک واقعیت کردم و آن واقعیت این بود که آقای جعفری تحریکات دوستانش در سپاه علیه من در دوران نامزدی را بپذیرد، دوستانی که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها و نشریه‌ها و دیگر نهادهای سپاه مخالف پیروزی من بودند. گفتم اول این مسأله را بپذیرید و آنگاه من بر گذشته صلوات می‌فرستم و یک همکاری نزدیک را شروع می‌کنیم.
سردار جعفری اول از پذیرش این مسأله پرهیز داشت اما وقتی با شواهد و دلایل من مواجه شد آن را پذیرفت! من هم گفتم بسیار خوب از گذشته عبور می‌کنیم و به آینده فکر می‌کنیم.
همان روز هیات رئیسه اتاق بازرگانی به دیدارم آمدند. آقایان نهاوندیان، میرمحمد صادقی، محسن جلال‌پور و نقره‌کار شیرازی. گزارش از وضع اقتصادی و تجاری کشور دادند و از موضع بخش خصوصی از دخالت‌ها و بی‌کفایتی‌های دولت دهم حرف زدند. من هم با استقبال از مشارکت بخش خصوصی در بازار کسب‌و‌کار بر مشورت با بخش خصوصی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تاکید کردم و از قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار حرف زدم و گفتم انتخاب آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور علامت بزرگی است از سوی دولت جدید به بخش خصوصی. در واقع آقای نهاوندیان رابط مهم دولت و بخش خصوصی است و تاکنون سابقه نداشته نزدیک‌ترین مقام به رئیس‌جمهور تا این اندازه مدافع بازار آزاد و بخش خصوصی باشد.
همزمان با این دیدارها با مقامات نظامی و شخصیت‌های اقتصادی روز اول هفته برای دومین بار با آقای محمدرضا عارف دیدار کردم. دیدار اول به تبریک پیروزی و تحلیل انتخابات گذشته بود و در دیدار دوم به او پیشنهاد تصدی وزارت علوم را دادم. آقای عارف البته گفت در دولت کاری را قبول نمی‌کند و هیچ «وزارتی» را نمی‌پذیرد و به جای خود پیشنهاد کرد آقای جعفر توفیقی وزیر علوم شود. من هم گفتم این پیشنهاد را بررسی می‌کنم.
در واقع از نهم تیرماه تا نهم مردادماه به مدت یک ماه تمام مشاورین من در همان کمیته‌های چهارگانه «سیاسی-امنیتی»، «سیاست خارجی»، «اقتصادی» و «اجتماعی-فرهنگی» دست به مشورت گسترده‌ای برای پیشنهاد وزیران زده بودند. دایره مشورت‌ها گسترده بود. از آقای احمد توکلی تا مسعود نیلی در اقتصاد و از آقای غلامعلی حدادعادل تا احمد مسجدجامعی در فرهنگ و از محمدرضا باهنر تا غلامحسین کرباسچی در سیاست طرف مشورت قرار گرفته بودند. برای هر وزارت سه تا پنج نامزد با رأی‌گیری اعضای کمیته‌ها به مرحله نهایی می‌رسیدند و توسط شخص من درباره آنان تصمیم‌گیری می‌شد. البته دو نفر بیرون از کمیته‌های چهارگانه وارد مرحله نهایی شدند و به عنوان وزیر معرفی شدند: آقای قاضی‌زاده‌هاشمی برای وزارت بهداشت و آقای عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور که بنا به تشخیص و سابقهٔ فردی من به مجلس معرفی شدند.
اما نتیجه رایزنی در کمیته‌ها الزاماً به ثمر نمی‌نشست. در راه تشکیل دولت چند مرحله وجود داشت:
۱. ممکن بود خود افراد موافقت نکنند (مانند آقایان ناطق نوری، عارف، فروزنده و…)
۲. ممکن بود من موافق معرفی آن‌ها نباشم.
۳. ممکن بود مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگیرند.
۴. ممکن بود ارزیابی ما این باشد که مجلس به این افراد رأی نمی‌دهد.
۵. و سرانجام این مجلس بود که به آن‌ها رأی نمی‌داد. چنانکه برخی وزرای پیشنهادی تنها با یک رأی وزیر نشدند و با تصدی برخی وزارتخانه‌ها تا چهار بار با مخالفت مجلس مواجه شد.
در یک ارزیابی کلی می‌توانیم جدولی از نسبت دولتی که من پیشنهاد کردم و دولتی که در نهایت تشکیل شد را این‌گونه به تصویر بکشیم:
در مورد دبیر شورای عالی امنیت ملی من چهار گزینه را معرفی کردم:
اول. آقای محمد فروزنده که قبول نکرد و حتی وقتی من مسالهٔ ایشان را حل کردم هم زیر بار این پیشنهاد نرفتند.
دوم. آقای علی‌اکبر ناطق‌نوری که اول قبول کردند اما بعداً منصرف شدند با وجود اینکه من مشکل مورد نظر ایشان را حل کردم.
سوم. فردی که رهبری نپذیرفتند.
چهارم. آقای علی شمخانی که تا دو بار رهبری قبول نکردند و به دلایلی اشاره کردند، اما من گفتم فعلا فردی به عنوان جایگزین ندارم و ایشان به ملاحظه من قبول کردند.
جالب اینجاست که آقای شمخانی هم فکر نمی‌کرد من ایشان را معرفی کنم چون دامادشان در جریان انتخابات علیه شخص من فعال بود، اما می‌گفتند دامادش را قبول ندارد و با او رابطه ندارد! برای من البته این، مسالهٔ مهمی نبود.
دوشنبهٔ قبل از انتخابات حادثه‌ای در همسایگی ما رخ داد و جالب اینجاست که خبرگزاری فارس – لابد برای پوشش دادن به اخبار محله! – با همسایهٔ ما درباره این حادثه و زندگی من با او مصاحبه کرده بود. این یکی از همان سناریوهای تخریبی بود که در دیدار با سردار جعفری فرمانده سپاه به آن اشاره کرده بودم و دوستان من در سپاه و نیروی انتظامی افراد دخیل در آن را هم معرفی کرده بودند.
من اما بنا نداشتم اولاً مسائل شخصی را در تصمیم‌گیری‌هایم دخالت دهم و به خصوص افراد را براساس عملکرد نزدیکانشان قضاوت کنم و ثانیاً می‌خواستم گذشته را فراموش کنم و به آینده فکر کنم. آقای شمخانی را از دوران جنگ تحمیلی می‌شناختم و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از همکاران من بود و ضمنا اورا در جریان اصلی مخالفان من در انتخابات نمی‌دانستم و مرزبندی‌هایش با افراد تندرو را می‌دانستم. در عین حال که به نظرم با انتخاب او می‌شد عملاً سپاه را – به ویژه کادر قدیمی سپاه – به همکاری فراخواند و از دافعه میان دولت و سپاه پرهیز کرد.
با همین منطق به آقای محمدباقر قالیباف پیشنهاد کردم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شود. ایشان در ابتدا این پیشنهاد را قبول کرد، اما گفت منتظر تصمیم شورای شهر است و اگر شهردار تهران بماند، می‌تواند بیشتر به دولت کمک کند، اما اگر شهردار نشد به هیأت دولت می‌آید. آقای قالیباف ضمناً بدون آنکه من بحثی کنم گفت در دوره آینده نامزد ریاست‌جمهوری نخواهد شد!
در نهایت پس از شهردار شدن آقای قالیباف خانم معصومه ابتکار که سابقه ریاست این سازمان را داشت به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست حفاظت محیط‌زیست انتخاب کردم. البته اول فکر کردم در صورت پذیرش ریاست این سازمان از سوی آقای قالیباف، خانم ابتکار را به معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور منصوب کنم. اما خانم ابتکار خودش هم مایل بود به سازمان محیط‌زیست بازگردد.
من درباره همه وزارتخانه‌ها با رهبری مشورت کردم. ایشان دربارهٔ ۷ وزارتخانه خارجه، کشور، دفاع، اطلاعات، ارشاد، علوم و آموزش‌وپرورش نظر جدی داشتند. غیر از دو وزارت کشور و خارجه درباره ۵ وزارتخانه دیگر در مرحله اول به نتیجه نرسیدیم. اما در مورد بقیهٔ وزارتخانه‌ها ایشان از آقایان محمود حجتی برای وزارت کشاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده برای صمت (صنعت، معدن و تجارت) و چیت‌چیان برای وزارت نیرو تعریف کردند، ضمن اینکه فرمودند دخالتی نمی‌کنم.
به هر حال هیچ‌کس از وزیران دولت یازدهم بدون مشورت با رهبری به مجلس معرفی نشد. در روزهای بعد این رایزنی برای تکمیل کابینه ادامه یافت: روز شانزدهم تیرماه ۹۲ با آقای محمود واعظی دیدار کردم و به او پیشنهاد تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دادم. آقای واعظی تا آن زمان به دیپلمات بودن مشهور بود، اما معمولاً از یاد می‌بردند که ایشان در اوایل دهه ۶۰ مدتی مدیرعامل شرکت مخابرات بودند و در این رشته تحصیل کرده بودند، چنانکه آقای علی جنتی با وجود دیپلمات بودن سابقه حوزوی و عضویت در شورای سرپرستی سازمان صداوسیما را داشتند و به عنوان چهره‌ای فرهنگی و مذهبی به نظر من برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مناسب‌تر بودند.
در همان روز بار دیگر برای دعوت از آقای ناطق‌نوری برای حضور در هیأت دولت تلاش کردم و به او پیشنهاد کردم مشاور عالی رئیس‌جمهور شوند. ایشان ابتدا قبول کردند و درباره حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها بحث کردیم و حتی حکم ایشان هم نوشته شد. ساختمانی هم برای استقرار ایشان در نظر گرفتم. اما به هنگام اعلام خبر در تماس رئیس دفتر رئیس‌جمهور با آقای ناطق ناگهان ایشان اعلام انصراف کرد.
در دیدار دیگری که همان روز با آقای احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی داشتم هم به تخریب‌های انتخاباتی این نهاد علیه خودم اشاره کردم و همان بحث‌هایی ردوبدل شد که با فرمانده سپاه پاسداران و رئیس سازمان صداوسیما داشتم. جالب بود که آقای احمدی‌مقدم برخلاف رسم و رسوم این دیدارها، یکی از فرماندهان ناجا که در برنامه‌های تخریبی علیه من و از جمله در حادثهٔ روز دوشنبه قبل از انتخابات نقش مستقیمی داشت به همراه نیاورده بود.
این نوع دیدارها اگر به تعارف نمی‌گذشت گاه تلخ هم می‌شد. برخی دیدارها مانند حضور آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان در ۱۶ تیرماه یا کامران دانشجو وزیر علوم در ۱۷ تیرماه رنگ و بوی تعارف داشت. اما برخی دیدارها مانند ملاقات سردار احمدی‌مقدم وحیدی وزیر دفاع با من در ۱۸ تیرماه ۹۲ به نقد و انتقاد هم می‌کشید. وقتی یکی از همراهان وزیر دفاع آقای احمدی‌نژاد بحث ساخت هواپیمای ایرانی و سلاح لیزری را طرح کرد و من که خودم در دوران جنگ با این موارد در قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) آشنا بودم به راحتی زیر بار ادعاها در این موارد فنی و مهندسی نمی‌رفتم و سؤال‌های صریحی را مطرح می‌کردم.
تا این زمان کم‌وبیش کابینه سیاسی (آقایان رحمانی‌فضلی و ظریف) ما مشخص شده بود، اما هنوز تکلیف وزارت اطلاعات روشن نبود. رئیس کمیته سیاسی امنیتی انتخاب وزرا با آقای علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات بود که در مرکز تحقیقات استراتژیک هم با ما همکاری داشت اما برخلاف شایعات و انتظارات ایشان در معرض وزارت اطلاعات نبودند هرچند که برخی می‌گفتند خودش هم تمایل به تصدی وزارت اطلاعات ندارد و بیشتر مایل است وزیر کشور شود. همین حرف‌ها را در دیدار روز ۱۶ تیرماه ۹۲ با ایشان داشتم. آقای یونسی انسان شایسته و کارآمدی بودند و در تحول وزارت اطلاعات پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نقش خوبی داشت. وزارت اطلاعات یکی از چند بازرسی مهم دولت (قوه مجریه) در ایران است که من از آغاز تأسیس در جریان آن بودم. تأسیس این وزارتخانه در کمیسیون مشترک دفاع و داخله در مجلس تصویب شد که من عضو آن بودم. آن موقع برخی می‌خواستند این وزارتخانه را به سازمانی زیر نظر رهبری یا نهادی زیر نظر قوه قضائیه بدل کنند، اما در نهایت این نهاد به درستی زیر نظر قوه مجریه قرار گرفت. اما در عمل وزارت اطلاعات به نهادی زیر نظر عالی‌ترین سطوح نظام بدل شد. پس از آقای ری‌شهری از سوی رئیس‌جمهور وقت آقای هاشمی به من پیشنهاد وزارت اطلاعات شد و حتی رهبری بر آن تأکید کردند، اما من ۱۶ شرط برای این کار گذاشتم که حتی با وجود موافقت رئیس‌جمهور، از زیر بار آن شانه خالی کردم. اما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عملاً بر وزارت اطلاعات نوعی اشراف داشتم.
در نهایت از آن جا که وزیر اطلاعات حتماً باید با نظر مقام رهبری انتخاب شود، آقای سیدمحمود علوی را برای این کار معرفی کردم. او با وجود سابقه نمایندگی رهبری در ارتش یک بار از سوی شورای نگهبان برای نمایندگی مجلس ردصلاحیت شده بود و به تعبیری دردکشیده بود؛ به همین علت در روز ۱۹ تیرماه ۹۲ وقتی که ایشان را برای مذاکره درباره وزارت اطلاعات فرا خواندم گفتم آن تجربهٔ ردصلاحیت یادت هست؟ مزه‌اش را که فراموش نکردی؟ با لبخند به من گفت: نه هرگز از یاد نمی‌برم! گفتم من شما را به وزارت اطلاعات می‌فرستم تا جلوی همین کارها را بگیری… آقای علوی هم مانند آقای یونسی در فکر وزارت کشور بود، اما به او گفتم در وزارت اطلاعات در کنار وظایف اصلی، ضمناً بهتر می‌تواند مانع از ردصلاحیت‌های غیرقانونی شود.
کادر قدیمی وزارت اطلاعات البته می‌توانستند به ما در این تحولات امنیتی کمک‌های زیادی کنند: آقای علی یونسی (که بعداً دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی شدند که از نظر حقوق شهروندی مقام تازه‌ای در دولت به شمار می‌رفت)، آقای سیدرضا صالحی‌امیری (از همکاران ما در مرکز تحقیقات استراتژیک و مسئولیت کمیته فرهنگی اجتماعی انتخاب کابینه که به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شد، اما رأی نیاورد. هرچند که در انتهای دولت یازدهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد) آقای محمد شریعتمداری که ابتدا معاون اجرایی رئیس‌جمهور شد و سپس به وزارت صمت و وزارت کار و رفاه رفت و آقای علی ربیعی که در دولت یازدهم وزیر کار و رفاه بود و شناخت خوبی از مسائل کارگری داشت. من این افراد را از کارشناسان و دلسوزان نظام و جامعه ایران می‌دانستم و فکر می‌کردم چون از منظر امنیت ملی به مسائل سیاسی و اجتماعی می‌اندیشند و به خصوص در سال‌های پس از دولت اصلاحات با دیدگاه‌های نسل جدید آشنا شده بودند و در علوم اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد و جامعه‌شناسی تحصیلات خود را به پایان رسانده بودند می‌توانند میان حقوق و آزادی‌های اساسی و امنیت ملی پیوندی بهتر برقرار کنند.
روز ۱۸ تیر ۱۳۹۲ اما جلسه مهمتری هم برگزار شد: من برای دومین بار پس از انتخابات به جلسهٔ سران قوا دعوت شدم. جلسه‌ای که در حضور رهبری برگزار می‌شد. ساعت ۶ بعدازظهر به جلسه رفتم و بعد از آن با محمود احمدی‌نژاد دچار مجادله شدم. محمود احمدی‌نژاد در آخرین روزهای دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی برداشت شود. قبلاً هم رهبری این درخواست رئیس‌جمهور مستقر را به من منتقل کرده بود و من مخالفت کرده بودم.
صندوق توسعه ملی به نوعی در ادامه صندوق ذخیره ارزی کشور ناشی از پس‌انداز بخشی از درآمدهای فروش نفت بود که در دولت سیدمحمد خاتمی تأسیس شد تا درصدی از ارز حاصله از فروش نفت طبق پیش‌بینی لایحه بودجه ذخیره شود و البته در دولت دوم احمدی‌نژاد صندوق توسعه ملی تشکیل شد که وظیفه این صندوق امور توسعه‌ای کشور و کمک به بخش خصوصی بود اما احمدی‌نژاد مانند خزانه و بانک مرکزی از این صندوق (توسعه ملی) هم برای مخارج دولت بهره می‌گرفت و از جمله از منابع این صندوق در پایان سال ۹۱ عیدانه‌ای برای مردم در نظر گرفته بود. حالا هم می‌خواست با ادعای تأمین ذخائر کالاهای اساسی دولت را به من تحویل دهد. البته این مجوز می‌توانست به دولت من هم امکان ریخت‌و‌پاش بدهد، اساساً این نوع بذل و بخشش‌ها به ضرر اقتصاد کشور است.
در اینجا بود که آن مجادلهٔ سخت میان ما رخ داد و احمدی‌نژاد گفت این برداشت به سود دولت من هم هست تا در اول کار با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشود، اما من نمی‌خواستم این سود به بهای زیان به اقتصاد کشور به دست آید. البته قبلا حضور مقام رهبری مطرح کرده بودم که تصمیمات کلان که بار آن بر دوش دولت آینده خواهد بود در روزهای پایانی دولت دهم انجام نشود و ایشان هم آن را پذیرفتند و لذا عملاً باب اجازه آقای احمدی‌نژاد از رهبری در این زمینه بسته شده بود.
من البته به بحران کالاهای اساسی در کشور در پایان دولت دهم هم بی‌توجه نبودم، فردای آن روز با حضور آقایان نهاوندیان، نیلی، ترکان و محمد شریعتمداری کارگروهی اقتصادی با محوریت تأمین کالاهای اساسی تشکیل دادم تا بدون دست‌درازی به صندوق توسعه ملی بتوانیم مشکل مردم را حل کنیم و چنانکه خواهیم دید بدون یک دلار برداشت کالاها تأمین شد و از این صندوق جلوی این برداشت را گرفتیم.
روز بیست‌ویکم تیرماه ۱۳۹۲ در منزل من جلسه مهم دیگری برگزار شد که به موازات جلسات اقتصادی از آن پس به صورت منظم برگزار می‌شد. جلسه‌ای با حضور آقایان محمدجواد ظریف، محمود واعظی، امیر زمانی‌نیا و سیروس ناصری بر سر مسائل هسته‌ای.
آقای سیروس ناصری از دوستان قدیم ما در مذاکرات محرمانه بین ایران و عراق پس از جنگ با برزان تکریتی، برادر صدام مسئولیت داشت و در مذاکرات هسته‌ای بود که بنا به دلایلی از دیپلماسی فاصله گرفته بود. ایشان قبل از انتخابات نامزدی مرا تنها در صورتی به صلاح می‌دانست که با سپاه توافق کنم و الا ریاست‌جمهوری مرا ناممکن می‌دانست. اما در این روز آقای ناصری به من گفت تو یک روحانی دیگر شده‌ای. نظر کرده شده‌ای. امیدی در داخل و خارج برای حل پرونده هسته‌ای پدید آمده که بی‌سابقه است!
این اولین و آخرین جلسه هسته‌ای بود که سیروس ناصری در آن حضور داشت. محور این جلسه بر سر مذاکرات مسقط (عمان) بر مبنای گزارش آقای علی‌اکبر صالحی وزیر خارجه وقت نبود که من او را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد کرده بودم.
