رقابت یعنی حق انتخاب؛ از خدمات حمل و نقل آنلاین تا بازار سفارش آنلاین غذا
امروز در بسیاری از شهرهای ایران، سفارش غذا یا گرفتن تاکسی دیگر محدود به یک گزینه نیست. شهروندان به لطف رقابت میان پلتفرم‌ها، از حق انتخاب بیشتری برخوردارند؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت، قیمت، نوآوری و رضایت عمومی اثر گذاشته است. تصور کنید تنها یک اپلیکیشن برای رفت‌وآمد یا دریافت خدماتی مثل اینترنت و… وجود داشته باشد؛ نبود رقابت، انگیزه ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را نیز از بین می‌برد.
نمونه موفق این رقابت، حضور هم‌زمان اسنپ و تپسی در حمل‌ونقل شهری است؛ رقابتی که خدمات بهتر، تخفیف‌های متنوع و نوآوری‌هایی مانند «سفر اشتراکی» را به همراه داشته است. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «رفاه ناشی از رقابت» می‌نامند.
با این حال، تجربه نشان داده برخی پلتفرم‌های بزرگ برای حفظ یا گسترش سهم بازار، گاه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که رقابت را تهدید می‌کند. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، اسنپ با پیشنهادهای خاص به رانندگان تپسی، سعی در حذف رقیب داشت. مداخله شورای رقابت در آن زمان، از نخستین ورودهای جدی این نهاد به بازارهای دیجیتال بود.
مبنای محکومیت اسنپ‌فود، برخی از شروط قراردادی بود که بین اسنپ‌فود و رستوران‌ها منعقد شده‌بود. اسنپ‌فود اصولاً دو مدل قرارداد به رستوران‌ها پیشنهاد می‌دهد؛ قراردادهای عادی و قراردادهای ویژه که طبق آن در ازای کاهش کمیسیون رستوران، رستوران باید انحصاراً با اسنپ‌فود کار کند و اگر بخواهد از قرارداد مزبور خارج شود، باید خسارت سنگینی را به اسنپ‌فود بپردازد. شروطی که به دلیل ماهیت انحصاری خود، قراردادهای اسنپ‌فود با این دسته از رستوران‌ها را مبدل به «قراردادهای انحصاری» می‌کند. قراردادهای انحصاری، به عنوان یکی از مهمترین رویه‌های محدودکننده، از جایگاه مهمی در حقوق رقابت و ضدانحصار برخوردارند.
پرونده اخیر شورای رقابت درباره قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان از تبدیل یک بازیگر بزرگ به انحصارگر جلوگیری کرد؟ در ادامه، به بررسی ابعاد این پرونده که با مشاوره حقوقی و اقتصادی مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) به سرانجام رسیده خواهیم پرداخت.
مفهوم و جایگاه قرارداد انحصاری در حقوق رقابت
در ساده‌ترین تعریف، قرارداد انحصاری توافقی است که در آن یک طرف تعهد می‌کند که با سایر رقبا همکاری نداشته باشد. این تعهد ممکن است به صورت صریح و مستقیم در قرارداد درج شود یا از طریق ترتیباتی چون تخفیف و جریمه، به صورت غیرمستقیم عملی شود. قراردادهای انحصاری در برخی شرایط، به‌ویژه زمانی که یکی از طرفین قرارداد دارای موقعیت مسلط در بازار باشد، منجر به محدود شدن رقابت و آسیب به ساختار بازار می‌شوند.
در حقوق رقابت اتحادیه اروپا، تحلیل قراردادهای انحصاری عمدتاً در چارچوب ماده ۱۰۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) صورت می‌گیرد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایالات متحده، این ترتیبات تحت مواد ۲ قانون شرمن(Sherman Act) و ماده ۳ قانون کلیتون (Clayton Act) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در حقوق رقابت ایران نیز، چنین قراردادهایی تحت بندهای مختلفی از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تحلیل شده و ممکن است مخل رقابت تلقی گردند.
خطرات رقابتی، انسداد بازار و آثار ضد رقابتی
قراردادهای انحصاری در برخی شرایط می‌توانند آسیب جدی به ساختار رقابت وارد کنند. مهمترین نگرانی آن است که این قراردادها راه ورود یا رشد رقبا را مسدود کرده و به شرکت‌های مسلط امکان دهند بدون فشار رقابتی، قیمت را بالا ببرند، کیفیت را کاهش دهند یا نوآوری را متوقف سازند.
تحلیل‌های اقتصادی پسا‌شیکاگویی نشان داده‌اند که حتی قراردادهایی با دامنه محدود نیز ممکن است با محروم کردن رقبا از حداقل مقیاس اقتصادی، آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم حذف کنند. مکانیزم اصلی این آسیب، «محروم‌سازی مؤثر رقبا از منابع حیاتی» مانند کانال‌های توزیع یا مشتریان عمده است که می‌تواند بازار را به سمت تمرکز بیشتر سوق دهد.
در حقوق آمریکا نیز دادگاه‌ها گاهی حتی قراردادهای کوتاه‌مدت و فسخ‌پذیر را، اگر با انگیزه حفظ انحصار منعقد شده و در عمل مانع دسترسی رقبا به بازار شوند، ضد رقابتی می‌دانند. آنچه اهمیت دارد، اثر عملی قرارداد است، نه صرفاً شکل یا مدت آن.
نکته کلیدی دیگر آن است که قراردادهای کوتاه‌مدت نیز اگر پی‌در‌پی تمدید شوند یا در بازارهایی با هزینه‌های تغییر بالا به‌کار روند، ممکن است آثار بلندمدت انحصاری ایجاد کنند. بنابراین باید بررسی شود آیا رقبا به‌واقع امکان توزیع یا دسترسی به بازار را دارند یا نه.
ارزیابی در حقوق اروپا و آمریکا
در اتحادیه اروپا، این نوع قراردادها ذیل ماده ۱۰۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) ارزیابی می‌شوند. این ماده سوءاستفاده از موقعیت مسلط از طریق تحمیل انحصار یا تخفیف وفاداری را، در صورت اثرگذاری منفی بر رقابت، ممنوع می‌سازد. در پرونده کلاسیک Hoffmann-La Roche، دیوان اروپا تصریح کرد که اثر عملی قرارداد مهم‌تر از اراده ظاهری طرفین است.
در ایالات متحده نیز دادگاه‌ها با دقت زیادی به این قراردادها می‌نگرند، به‌ویژه در مواردی که شروط انحصاری یا تخفیف‌های مشروط، دسترسی رقبا به تقاضای بازار را محدود می‌کند. حتی اگر رقبا به ظاهر امکان ورود داشته باشند، محدود شدن دسترسی واقعی آن‌ها به بازار می‌تواند رقابت را تضعیف کرده و در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان تمام شود.
نگاهی به پرونده اسنپ‌فود
با توجه به مباحث پیشین، اکنون می‌توان نگاهی دقیق‌تر به پرونده اسنپ‌فود داشت. نخستین نکته قابل‌توجه در رأی شورای رقابت، تأکید بر آثار واقعی قراردادهای اسنپ‌فود و عبور از ظاهر رسمی آن‌هاست. شورا تصریح کرده که هرچند در این قراردادها از عبارات اجبارکننده استفاده نشده، اما مجموع شروط به نحوی است که رستوران عملاً اختیار همکاری با رقبا را از دست می‌دهد. این تحلیل نشان‌دهنده نگاه اقتصادمحور شورا و تمرکز بر نتایج عملی قراردادها در بازار است؛ به‌ویژه از منظر ایجاد موانع ورود برای رقبا و انسداد دسترسی به منابع حیاتی بازار.
تجارب مشاوره‌ای در ارزیابی این قراردادها، از جمله توسط مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا)، نشان می‌دهد که اثرات این قراردادها را باید در بستر داده‌های بازاری، ساختار پلتفرم و اثرات این قراردادها بر توانایی شرکت‌هایی مانند زودکس و تپسی برای ورود موفق به بازار تحلیل کرد. این تحلیل، نیازمند نگاهی بین‌رشته‌ای است؛ جایی که حقوق رقابت، نظریه‌های اقتصادی پلتفرمی و شناخت واقعیات بازار به هم گره می‌خورند.
در کنار این نکته، به نظر می‌رسد شورا از آزمون «رقیب هم‌کارا» (as efficient competitor) نیز بهره گرفته باشد؛ چرا که با وجود حضور بازیگرانی مانند تپسی‌فود و زودکس که سابقه موفق در بازار دارند، ادعای نبود رقبای هم‌تراز با اسنپ‌فود کمتر پذیرفتنی است.
نکته دوم در رأی شورا، تمرکز بر نقش قراردادهای انحصاری در بستن مسیر رشد رقباست. حتی اگر تعداد رستوران‌هایی که طرف چنین قراردادهایی هستند زیاد نباشد، اما اگر همین رستوران‌ها نقش کلیدی در تأمین مقیاس اقتصادی لازم برای فعالیت رقبا داشته باشند، باز هم اثر ضد رقابتی ایجاد خواهد شد. شورا به‌صراحت اعلام می‌کند که وضعیت مسلط اسنپ‌فود در بازار، موجب سلب اختیار از رستوران‌ها و دشوار شدن ورود و فعالیت رقبا شده است.
سومین نکته، توجه شورا به بهره‌برداری اسنپ‌فود از زیرساخت سوپراپلیکیشن اسنپ است. از نظر شورا، اسنپ‌فود نه‌تنها به واسطه‌ی دسترسی به کاربران وسیع سوپراپلیکیشن، بلکه از طریق امکان اهرم‌سازی بین خدمات مختلف، می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را به نفع خود هدایت کند. این موضوع، در تحلیل موقعیت مسلط اسنپ‌فود نقش مهمی ایفا کرده است.
جمع‌بندی: راهی که شورا می‌پیماید
با توجه به گسترش بازارهای دیجیتال و پیچیدگی‌های فزاینده در روابط تجاری، می‌توان پیش‌بینی کرد که بررسی قراردادهای انحصاری در آینده نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تر، توجه بیشتر به داده‌ها و شناخت سازوکارهای نوین پلتفرمی خواهد بود. رأی اخیر شورا را می‌توان گامی مؤثر در این مسیر تلقی کرد.
تحلیل دقیق آثار اقتصادی قراردادهای انحصاری، توجه به ساختار بازار و عبور از ظاهر فریبنده قراردادها، از جمله نکات درخشان رأی شورای رقابت در پرونده اسنپ‌فود است. این رأی می‌تواند نه‌تنها موجب اصلاح رفتار این پلتفرم، بلکه سرمشقی برای دیگر بازارهای دیجیتال باشد که به‌سرعت در حال رشدند.
در شرایطی که قدرت بازار در حال تمرکز یافتن در دستان معدودی از پلتفرم‌هاست، نقش نهاد ناظر رقابت در حفظ تعادل بازار و جلوگیری از تحکیم انحصار، حیاتی‌تر از همیشه است.
