دریافت اقامت با خرید خانه؛ استقبال آمریکایی‌ها از طرح سرمایه‌گذاری در شرق کارائیب
این روزها آگهی‌های تبلیغاتی برای خانه‌های فروشی در شرق کارائیب، تنها به سواحل زیبا و سبک زندگی آرام آنجا اشاره نمی‌کنند بلکه امتیاز دریافت پاسپورت را نیز یادآور می‌شوند؛ روندی که گفته می‌شود با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در آمریکا توجه خریداران را جلب کرده است.
پنج کشور جزیره‌ای در شرق کارائیب یعنی «آنتیگوا و باربودا»، «دومینیکا»، «گرنادا»، «سنت‌کیتس و نویس» و «سنت‌لوسیا» در ازای سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۰۰ هزار دلاری تابعیت اعطا می‌کنند طرحی که شامل خرید خانه نیز می‌شود.
با خرید خانه، پاسپورتی دریافت می‌کنید که امکان سفر بدون ویزا به حدود ۱۵۰ کشور از جمله حوزه شنگن اروپا را فراهم می‌کند و به جز دومینیکا، سفر بدون ویزا به بریتانیا را هم شامل می‌شود.
نبود مالیات‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و ارث و در برخی موارد حتی مالیات بر درآمد، یکی دیگر از جذابیت‌های این کشورها برای ثروتمندان است. این طرح به خریداران اجازه می‌دهد تابعیت پیشین خود را نیز حفظ کنند.
نادیا دایسون، مالک شرکت «لاکچری لوکیشنز» در آنتیگوا می‌گوید که اکنون مشاوران املاک به‌سختی می‌توانند پاسخگوی تقاضاها باشند: «در حال حاضر تا ۷۰ درصد از کل خریداران، خواهان تابعیت هستند و اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز اهل ایالات متحده هستند.»
او می‌گوید درباره سیاست با مشتریان صحبت نمی‌کنند اما فضای بی‌ثبات سیاسی آمریکا قطعا در این روند تاثیر داشته است.
او می‌افزاید: «سال گذشته در زمانی مشابه، بیشتر خریداران فقط دنبال سبک زندگی آرام بودند و تعداد کمی به تابعیت فکر می‌کردند. حالا همه می‌گویند که “خانه‌ای می‌خواهم که بتوان با آن تابعیت هم گرفت”…. تا حالا این‌قدر فروش نداشتیم.»
به گفته شرکت مشاوره مهاجرتی هنلی اند پارتنرز، شهروندان آمریکایی در سال گذشته بیشترین سهم را در درخواست‌های تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای کارائیب داشته‌اند.
متقاضیان زیادی نیز از کشورهای اوکراین، ترکیه، نیجریه و چین می‌آیند.
به گفته این شرکت، شمار کل درخواست‌ها برای برنامه‌های تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری در کارائیب از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ تاکنون ۱۲ درصد افزایش یافته است.
دومینیک وولک از مدیران این شرکت می‌گوید که عوامل مختلفی از خشونت‌های مسلحانه گرفته تا یهودستیزی باعث نگرانی آمریکایی‌ها شده است.
او توضیح می‌دهد: «حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از متقاضیان واقعاً به این کشورها نقل‌مکان می‌کنند، اما برای بیشترشان تابعیت دوم نوعی بیمه در برابر آینده نامطمئن است. داشتن پاسپورت دوم یک نوع پشتیبان محسوب می‌شود.»
به گفته او مزایای سفر آسان با پاسپورت‌های کارائیبی برای تاجران جذاب است و حتی می‌تواند مزیت امنیتی داشته باشد: «بعضی از مشتریان آمریکایی ترجیح می‌دهند با پاسپورتی سفر کنند که از نظر سیاسی حساسیت کمتری ایجاد کند.»
با این حال، این برنامه‌ها همیشه بدون حاشیه نبوده‌اند. زمانی که دولت وقت آنتیگوا در سال ۲۰۱۲ فروش پاسپورت را به‌عنوان راهی برای تقویت اقتصاد بحران‌زده کشور مطرح کرد، برخی آن را از نظر اخلاقی محل تردید دانستند.
جیزل آیزاک، رئیس پیشین پارلمان آنتیگوا می‌گوید: «اعتراضات خیابانی به راه افتاد؛ مردم فکر می‌کردند داریم هویت‌مان را به کسانی می‌فروشیم که هیچ شناختی از ما ندارند.»
رهبران برخی کشورهای دیگر کارائیب که با چنین طرحی مخالف بودند، به‌سرعت آن را نقد کردند؛ از جمله رالف گونسالوز، نخست‌وزیر «سنت وینسنت و گرنادین‌ها» که پیش‌تر گفته بود تابعیت نباید به «کالایی برای فروش» تبدیل شود.
جامعه بین‌المللی هم نگران است که نظارت ناکافی راه را برای سوءاستفاده مجرمان باز کند.
اتحادیه اروپا تهدید کرده معافیت ویزا برای کشورهای کارائیب را لغو می‌کند و آمریکا نیز قبلا نگرانی‌هایی درباره استفاده احتمالی از این طرح‌ها برای فرار مالیاتی یا جرایم مالی مطرح کرده بود.
سخنگوی کمیسیون اروپا به بی‌بی‌سی می‌گوید که این برنامه‌ها را «زیر نظر دارد» و از سال ۲۰۲۲ با مقامات این پنج کشور در حال مذاکره است.
برای اتحادیه اروپا مهم است که مشخص شود آیا اعطای تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری، «نوعی سوءاستفاده از معافیت ویزا است که این کشورها در ارتباط با اتحادیه اروپا دارند و آیا ممکن است برای امنیت اتحادیه اروپا خطری ایجاد کند یا خیر».
کمیسیون اروپا اصلاحاتی را که این کشورها انجام داده‌اند، تایید کرده و می‌گوید این تغییرات در ارزیابی نهایی این نهاد موثر خواهد بود.
در مقابل، این کشورها به این اتهام که بررسی کافی درباره متقاضیان انجام نمی‌دهند، واکنش تندی نشان داده‌اند.
روزولت اسکریت، نخست‌وزیر دومینیکا برنامه تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری کشورش را «معتبر و شفاف» توصیف کرده و گفته مقامات برای حفظ اعتبار این طرح سخت تلاش کرده‌اند.
دولت دومینیکا می‌گوید از زمان آغاز این طرح در سال ۱۹۹۳ میلادی فروش پاسپورت بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشته و این پول برای ساخت زیرساخت‌های حیاتی، از جمله یک بیمارستان پیشرفته هزینه شده است.
نخست‌وزیر سنت‌لوسیا هم می‌گوید کشورش بالاترین استانداردهای امنیتی را رعایت می‌کند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
برای کشورهای کوچک کارائیب که منابع محدودی دارند و اقتصادشان به گردشگری وابسته است، پیدا کردن توازن میان جلب رضایت قدرت‌های بزرگ و تامین درآمد، کار سختی است.
در نشست منطقه‌ای صنعت گردشگری که آوریل برگزار شد، برنامه‌های تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری «راه نجات» توصیف شدند؛ منابعی که از پاکسازی پس از بلایای طبیعی گرفته تا تقویت صندوق‌های بازنشستگی ملی را تامین می‌کند.
گاستون براون، نخست‌وزیر آنتیگوا می‌گوید درآمد حاصل از این طرح‌ها کشورش را در دهه گذشته از آستانه ورشکستگی نجات داده است.
علاوه بر خرید ملک، مسیرهای دیگری هم برای دریافت تابعیت کشورهای کارائیب از طریق سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ از جمله پرداخت کمک بلاعوض به صندوق توسعه ملی یا طرح‌های مشابه. این کمک‌ها برای یک متقاضی مجرد در دومینیکا از ۲۰۰ هزار دلار شروع می‌شود و برای متقاضی اصلی همراه با سه نفر تحت تکفل در دومینیکا و سنت‌کیتس به ۲۵۰ هزار دلار می‌رسد. در آنتیگوا نیز گزینه‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاران با اهدای ۲۶۰ هزار دلار به دانشگاه هند غربی، تابعیت دریافت کنند.
در پی فشارهای بین‌المللی، این کشورها متعهد شده‌اند نظارت بر این برنامه‌ها را تقویت کنند؛ از جمله ایجاد یک نهاد ناظر منطقه‌ای برای تعیین استانداردها، پایش عملکرد و اطمینان از رعایت قوانین. همچنین شش اصل مورد توافق با آمریکا شامل بررسی دقیق‌تر پیشینه متقاضیان، حسابرسی منظم، انجام مصاحبه اجباری با همه متقاضیان مد نظر قرار می‌گیرد.
این روزها فروش پاسپورت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد.
آندره هویی، روزنامه‌نگار اهل سنت‌کیتس می‌گوید برنامه تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورش «عموما مورد حمایت» است.
او افزود: «مردم ارزش این برنامه را برای اقتصاد درک می‌کنند و از آنچه دولت با این پول انجام داده قدردان هستند.»
