دادستان کل کشور: اقدامات حوزه اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی به صورت پیوسته دنبال می‌شود / وضعیت فعلی باید سامان یابد، زیرا برخی جلوه‌های علنی ناهنجاری می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی شود
دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها و ضابطین وظیفه دارند اموال کارگزاران و مرتبطین آنها که از طریق نامشروع تحصیل شده یا ظن به نامشروع‌بودن آن وجود دارد بررسی و در صورت کشف فساد قاطع، شفاف و بدون اغماض برخورد کنند.
به گزارش قوه قضاییه، هفدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوازدهم اردیبهشت، گفت: پیش‌بینی می‌شود این انتخابات پرشور برگزار شود چرا که تحولات اخیر و انسجام اجتماعی شکل‌گرفته در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که هر میزان همدلی در جامعه تقویت شود، آسیب‌پذیری کشور کاهش می‌یابد. انتخابات پیشِ‌رو یک فرصت مهم برای تحکیم همدلی، انسجام و وحدت ملی است.
وی در ادامه، با اشاره به نزدیکی چهل‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت «انقلابی بودن» قوه قضاییه پرداخت و اظهار کرد: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که قوه قضاییه باید انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. این موضوع نیازمند تعریف شاخص‌هایی است که رفتار و منش قاضی انقلابی را مطابق ارزش‌های انقلاب اسلامی مشخص کند.
دادستان کل کشور با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: رهبر انقلاب در این بیانیه مفاهیم مهم و تازه‌ای را مطرح کردند. نمی‌توان برای شعارهای انقلاب، از آزادی و معنویت گرفته تا عزت و استقلال، تاریخ مصرف تعیین کرد. یکی از شاخص‌های مهم قاضی انقلابی آن است که رفتار و تصمیماتش بر همین شعارهای اصیل مبتنی باشد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت مبارزه با فساد را یکی از پایه‌های رویکرد انقلابی در دستگاه قضایی دانست و گفت: دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی همچنان در سراسر کشور فعال است و تکلیف قانون در این زمینه روشن است. دادستان‌ها و ضابطین وظیفه دارند اموال کارگزاران و مرتبطین آنها که از طریق نامشروع تحصیل شده یا ظن به نامشروع‌بودن آن وجود دارد بررسی و در صورت کشف فساد قاطع، شفاف و بدون اغماض برخورد کنند. اما در عین حال نباید به‌گونه‌ای اجرا شود که امنیت روانی جامعه و زمینه‌های سرمایه‌گذاری سالم از بین برود یا امید مردم آسیب ببیند. عدالت اقتصادی زمانی اثرگذار است که همراه با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اقدامات این حوزه به صورت پیوسته دنبال می‌شود. وضعیت فعلی باید سامان یابد، زیرا برخی جلوه‌های علنی ناهنجاری می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی شود.
موحدی در پایان تبیین خدمات دادستانی کل کشور را مصداق مهم «جهاد تبیین» دانست و اظهار داشت: لازم است خدمات و اقدامات انجام‌شده در دادستانی کل، به نام انقلاب و در مسیر نظام، برای مردم به‌صورت دقیق، شفاف و مکتوب ارائه شود تا هم اعتماد عمومی تقویت گردد و هم مسیر اجرای تکالیف قانونی روشن‌تر شود. این تبیین مطالبه رهبر معظم انقلاب و بخشی از وظیفه انقلابی دستگاه قضایی است.
در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین دادستانی کل کشور نیز گزارشی از مسائل، تحولات و اخبار مرتبط با حوزه تخصصی خود ارائه کردند و آخرین وضعیت پرونده‌ها و اقدامات اجرایی در بخش‌های مختلف تشریح شد.
