خضریان: اجازه ندهید در مجلس کارهای پوپولیستی انجام شود/ انحصار در بازار خودرو شکسته شود

به گزارش ایسنا، علی خضریان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با موضوع عملکرد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن شورای دانشکده پزشکی این دانشگاه برگزار شد، گفت: در کلان از عملکرد مجلس یازدهم دفاع می‌کنم؛ البته در ابتدا برای ارزیابی منصفانه عملکرد مجلس می‌بایست با خصوصیات ذاتی آن آشنا شویم.

وی توضیح داد: یکی از خصوصیات نهاد پارلمان این است که تفاوت دیدگاه‌ها در مجلس امری طبیعی است و همه مجلس موافق یا مخالف طرح یا اقدامی نیستند و در واقع پارلمان نماد نگاه‌های مختلف هستند، این ضعف نیست بلکه طبیعت مجلس است؛ یکی دیگر از خصوصیات مجلس این است که مجلس، ریل‌گذار است و برخلاف آنچه تصور می‌شود این ریل‌گذاری اثر مستقیم و سریع در زندگی عامه مردم نمی‌گذارد.

خضریان افزود: در بازه‌ی زمانی احداث خط راه آهن اگر از کارگران، مهندسان و پیمانکارانی که در این موضوع فعالیت می‌کنند، پرسیده شود که چه کار می‌کنند به اقداماتی که انجام می‌دهند اشاره می‌کنند اما مردم می‌گویند چرا تأثیر این کاری که انجام می‌دهید را نمی‌بینیم. چرا پس از گذشت چند سال هنوز اثراتش را ندیدیم؟ در حالی که اگر ریل گذاری ایشان نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه آهن ندارند. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری گذشته نیست.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح عملکرد مجلس یازدهم بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون اثر مستقیم و کوتاه مدت ندارد اما اثر میان مدت مثبت دارد؛ در دهه ۷۰ حتی روی بسته پفک نیز نوشته شده بود فرزند کمتر زندگی بهتر و یا در سطح شهر تبلیغاتی همچون بچه که عمر و نفسه یکی خوبه دو تا بسه، خودنمایی می‌کرد. در این شرایط فرزندان دوم به بعد احساس می‌کردند زیادی هستند، حتی شنیدن موضوعاتی همچون حق و حقوق و بیمه فرزند دوم یا سوم به بعد نیز بار مالی و روانشناسی در سطح جامعه داشت.

وی اضافه کرد: زمانیکه قانون تصویب می‌شود انتظار نداشته باشیم ظرف یک سال و دو سال یک دفعه همه مشکلات را حل کند و باید بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آماده و قانون اجرا شود. مجلس ریل گذار است باید قانون را تصویب کند. مجلس مجری نیست حتی ممکن است تأثیرات قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ۱۰ سال دیگر در جامعه ما دیده شود اما جامعه ما ۱۰ سال دیگر به خاطر ندارد که مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرده است.

مجلس زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد

خضریان در ادامه قانون جهش تولید مسکن را جزء یکی دیگر از قوانین قابل دفاع مجلس یازدهم توصیف کرد و ادامه داد: مجلس زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد و ممکن است تأثیر این قانون که از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و منجر به ساخت انبوه مسکن شده،  ۵ تا ۶ سال دیگر در جامعه مشخص شود. در آن زمان مجلسی به نام مجلس یازدهم نیست که بخواهد بیان کند این کاری که اکنون تأثیر داشته، قانون مصوب ما بوده است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: این قانون در دوره‌ای تصویب شد که کشور ما همه تعهدات خود را ذیل برجام انجام می‌داد اما آمریکا از برجام خارج شده بود و دولت‌های اروپایی هم هیچ اقدامی در زمینه لغو تحریم‌ها به تبعیت از آمریکا انجام نمی‌دادند در واقع طرف مقابل نیاز به مذاکره برای لغو تحریم‌ها نداشت مگر اینکه ما امتیازات جدیدی به آنها می‌دادیم. در این شرایط این قانون در مجلس تصویب شد و حتی آقای عراقچی در جلسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع که قانون اقدام راهبردی دست ما برای اینکه پای میز مذاکره بنشینیم را پر کرد، اذعان داشت.

خضریان با اشاره به پول‌هایی که بعضا می‌شنوید چند میلیارد دلار از نقاط مختلف دنیا در حال آزاد شدن است، افزود: در این شرایط کسی یادی از مجلس یازدهم نمی‌کند که مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که از دل آن مذاکراتی صورت گرفت و این پول‌ها آرام آرام و بدون دادن امتیاز جدید آزاد می‌شوند.

مجلس انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار زد

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل گذاری راهبردی، گفت: این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و­ تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند. مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آن‌ها به این نوع خدمات، حقوق‌شان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.

خضریان در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را میزان سهولت راه‌اندازی کسب و کار عنوان و بیان کرد: در زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، کشور ما در شاخص جهانی در زمینه سهولت در راه‌اندازی یک کسب و کار در بین ۱۹۸ کشور، در رتبه  ۱۷۸ قرار گرفته بود. حال اینکه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده تا رتبه کشور را در این شاخص هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد و در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند که متأسفانه این مهم تا پیش از روی کار آمدن مجلس یازدهم، نه در دولت گذشته و نه مجلس دهم، تدبیری نشده بود.

خضریان با اشاره به معضلاتی همچون فقدان رویکرد کارشناسی در تعیین مدارک مورد نیاز و مراحل و هزینه‌های صدور هر مجوز، فرآیندهای کاغذی و زمان‌بر مراجع صدور مجوز و دستگاه‌های اجرایی، فضای ناسالم اداری و فساد آشکار و پنهان در فرایند صدور مجوزها، اعمال محدودیت‌ و سختگیری‌های بی‌ثمر، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توانست با ریل گذاری درست عواملی که موجب تشدید عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آن شده بود را به نفع کارآفرینان تغییر دهد که البته از زمان تصویب در مجلس تا اجرای کامل آن در دستگاه‌های اجرایی نیازمند پیگیری و نظارت مستمر هستیم.

بازار سیاه خرید و فروش مجوزها در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره‌چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خورده و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.

خضریان یکی دیگر از نقاط قوت این قانون را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده‌ شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.

وی افزود: یکی دیگر از بزرگ‌ترین نقاط ضعف پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عدم وجود تعریف دقیق و متقن از کسب و کار بوده است. در واقع پیش از این قانون، اصلا تعریفی از کسب و کار وجود نداشت و همین مورد زمینه‌ای را فراهم کرده بود تا بسیاری از انحصارگران خود را خارج از دایره شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانند. از سوی دیگر، برخی از مراجع صدور مجوز با پافشاری بر این امر که در زمره کسب و کارها محسوب نمی‌شدند و همواره سعی می‌کردند تا با تمسک به توجیه و تفسیر به رأی قانون، از بارگذاری اطلاعات مجوزهای صادره خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار استنکاف کنند. این در حالی است که سرانه پایین عرضه‌کنندگان خدمت و شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضای موجود در بازار، سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بی‌قاعده و نجومی شود. این موضوع سبب شده بود تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار به تدریج از سبد مخارج اکثریت جامعه حذف شوند و خلاء آنها در درازمدت موجب بروز مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر شود.

خضریان در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم، تصریح کرد: تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم تصویب شد که نتیجه یکسال آن شفاف شدن ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.

خضریان در ادامه بیان کرد: موضوع ساماندهی فضای مجازی یکی دیگر از طرح‌هایی است که از آن دفاع می‌کنم؛ یکی از اتفاقاتی که هر عقل سلیمی در کشور می‌پذیرد، این است که ما بتوانیم فضای مجازی کشور را بدون فیلترینگ مدیریت کنیم. زمانی که ما این حرف را می‌زدیم عده‌ای بیان می‌کردند شما به دنبال فیلترینگ هستید و رسانه‌های غرب‌گرا که نمی‌خواهند کشور روی پای خود بایستد و فضای مجازی کشور تحت کنترل خودش نباشد علیه این موضوع دروغ گفتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که قانون فضای مجازی در مجلس تصویب نشده است، دیدید فیلترینگ نیازی به قانون جدید نداشت و فیلترینگ بدون اینکه قانونی در مجلس تصویب شده باشد، انجام گرفت. ما دنبال این بودیم که با ساماندهی این فضا از بروز این اقدام جلوگیری کنیم. افرادی که ادعا می‌کردند مجلس به دنبال فیلترینگ است، در حال حاضر دیدند که اگر کشور به نقطه بحرانی یا شبه بحرانی برسد و قانونی برای فضای مجازی نداشته باشد، تنها ابزارش که فیلترینگ است را به میدان می‌آورد.

در لیبرال‌ترین کشورها، اینترنت کودک با اینترنت بزرگسال متفاوت است

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: کودکان ما در دوران کرونا همگی دارای اینترنت شدند، این در حالی است که در لیبرال‌ترین کشورها، اینترنت کودک با اینترنت بزرگسال متفاوت است. حال آنکه در کشور ما کودکان از همان اینترنت بزرگسالان استفاده می‌کنند.

این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: حتما دیده‌اید که صفحه برخی افراد در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام بعد از مدتی از دسترس خارج شده است؛ تحریم ابزار اعمال فشار به ملت‌ها در جهت اینکه ملت‌ها به حاکمان برای پذیرش خواسته‌های زورگویانه فشار بیاورند، استفاده می‌شود. اگر فرض کنیم که در زمانی آمریکا مصوبه‌ای داشته باشد که همه کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی امکان فعالیت نداشته باشند، آیا برای آن روز نباید از امروز فکری می‌شد؟ این موضوع عجیب نیست چرا که یکی از برندهای آمریکایی در گوشی موبایل این کار را انجام داده است و اعلام کرده که ایرانیان نمی‌توانند از خدماتش استفاده کنند. اگر این شرایط رخ دهد ما چه ابزاری برای جلوگیری داریم؟ آیا نباید با توجه به این شرایط، فضای مجازی را از انحصار یک یا دو شبکه اجتماعی خارج کنیم؟ آیا خود شما از مسئولان نمی‌پرسید که چرا این شبکه‌های اجتماعی را ملزم نکرده که در ایران دفتر نمایندگی داشته باشند؟

خضریان با طرح این پرسش که با توجه به این موارد آیا نباید درباره فضای مجازی در مجلس ایران قانونگذاری صورت می‌گرفت، بیان کرد: در حالی که هنوز محتوا به دلیل هجمه دروغین که علیه این موضوع ایجاد شده به تصویب نرسیده کدام یک از کارگروه‌ها در مورد محتوا در فضای مجازی کار کردند که مجلس از نظرات این کارگروه‌ها تاکنون استفاده نکرده است. کسب و کارها، شورای عالی فضای مجازی، مراکز پژوهشی، اینترنتی، دانش بنیان‌ها و … در مجلس حاضر شده و نظرات خود را بیان کردند.

 مجلس جای کارهای پوپولیستی نیست

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی مطرح می‌کردند قانون فضای مجازی محدودیت ایجاد می‌کند که باید در برابر این افراد گفت که یک قانون نشان دهید که ایجاد محدودیت نکند، چراغ قرمز در چهارراه‌ها ایجاد محدودیت می کند یا خیر؟ چراغ قرمز ما را محدود می‌کند بنابراین چون محدودیت ایجاد می‌کند باید آن را استفاده نکنیم؟ قانون پوشش در هر سطحی در دنیا که براساس هنجارهای اجتماعی تعیین می‌شود، محدودیت ایجاد می‌کند، بنابراین با این استدلال نباید قانون داشته باشیم؟ مشخص است که قانونگذاری در حوزه فضای مجازی ما را محدود می‌کند زیرا قانون به ذات خود ما را محدود می‌کند اما این محدودیت بد نیست، رها شدگی بد است. بنابراین من از آن دفاع می‌کنم و از افرادی که به دلیل اینکه زبان توضیح برای مردم را ندارند و با رفتارهای پوپولیستی مقابل ساماندهی فضای مجازی ایستادند را نقد می‌کنم. زیرا مجلس جای کارهای پوپولیستی نیست. هیچ پزشکی به دلیل تلخی دارو از تجویز آن نمی‌گذرد. اجازه ندهید در مجلس کارهای پوپولیستی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش حقوق سربازان به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم، تصریح کرد: آغاز موضوع حقوق سربازی در مجلس یازدهم با یک سؤال از وزیر دفاع و طرح موضوع در کمیسیون اصل نود شروع شد و این سؤال درباره حق قانونی سربازان در حقوق دریافتی ایشان بود که قانون اجرا نمی شد و سربازان حقوقی دریافت می کردند که نه در شأن خودشان بود و نه در شأن کشور بود.

مسأله سربازی فقط محدود به حقوق نمی‌شود

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی مجلس اضافه کرد: حقوق سربازان در مجلس یازدهم و با پیگیری که در کمیسیون اصل نود صورت گرفت، افزایش پیدا کرد اما مسأله سربازی فقط محدود به حقوق نمی‌شود، موضوع این است که از نیروی وظیفه ما به درستی استفاده شود که می‌بایست در این موضوع هم ورود جدی کرد.

خضریان در ادامه با اشاره به قوانین و دیگر اقدامات مجلس یازدهم از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان قانونی برای حمایت از نخبگان علمی برای تولید ثروت و کارآفرینی و اصلاح قانون چک که منجر به بازگشت اعتبار به چک و ممانعت از پولشویی و کاهش زندانیان بدهکار مالی خصوصاً زنان شده است، گفت: همانطور که می‌بینید ارزیابی اقدامات مجلس نیازمند بررسی کارشناسی مصوبات است و باید اثرات آن را در آینده جامعه مورد ارزیابی قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حذف معاون سیاسی وزیر کشور، توضیح داد: کسانی که استیضاح وزیر کشور را به دلیل بخشنامه معاون سیاسی وی امضا کردند، کار اشتباهی کردند اما همانطور که در مورد متفاوت بودن دیدگاه‌ها در مجلس بیان کردم، من نباید پاسخ همه اقدامات نمایندگان را بدهم. نه تنها استیضاح را امضا نکردم بلکه در رسانه‌ها نیز اعلام کردم وزیر کشور و معاون سیاسی وی مظلوم واقع شدند. ضمن اینکه بنده تنها نماینده‌ای بودم که در مراسم تقدیر دانشجویی از معاون سیاسی وزیر کشور حاضر شدم و از ایشان تقدیر کردم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالاتی در خصوص مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سقف حقوق و مزایا و مالیات، گفت: کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مردم محترم هستند و کسی تلاش‌های آنان در دوران کرونا را فراموش نمی‌کند، اما این مسائل توجیهی برای تغییر یا نقض قانون به نفع یک گروه یا قشر خاص نیست.

وی ادامه داد: با توجه به منابع محدود دولت، افزایش هزینه‌های دولت عاقلانه نیست و نمی‌توان برای راضی کردن یک گروه، هزینه‌ها را به‌گونه‌ای افزایش داد که تورم به همه مردم تحمیل شود.

خضریان افزود: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از سایر اقشار جامعه جدا نیستند و اگر قاعده‌ای برای تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت قرار داده می‌شود، نباید انتظار داشت که گروه‌های مختلفی از آن مستثنی شوند و تبعیض رخ دهد. اگر این قبیل تبعیض‌ها قبلاً هم رخ داده است، نباید تکرار شوند.

 دریافتی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی چند برابر سایر کارکنان دولت است

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: هم اکنون دریافتی‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی چند برابر دریافتی سایر کارکنان دولت است؛ در نتیجه افزایش دریافتی برای این افراد در شرایطی که عامه جامعه در اولیات معیشت دچار مشکل هستند، منطقی نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر قانون تمام وقتی پزشکان به صورت کامل اجرایی نمی‌شود و تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی همزمان فعالیت‌های انتفاعی در بخش خصوصی و عمومی انجام می‌دهند که از آن جا نیز درآمد کسب می‌کنند. بر این اساس برخی ادعاها که در فضای عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

خضریان خاطرنشان کرد: عدالت در پرداخت دستمزدهای کارکنان دولت بسیار مهم است و نباید وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است با این قبیل درخواست‌های غیرموجه، انتظارات بقیه کارکنان را بالا برد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در جایی دسترسی مردم به پزشک مناسب نیست، راهکار آن دادن حقوق یا کارانه اضافه برای تشویق پزشکان به ارائه خدمت نیست. زیرا این موضوع تقاضای القایی به وجود می‌آورد بلکه راهکار افزایش تعداد پزشکان بومی و غیر بومی در مناطق با دسترسی پایین است.

خضریان تأکید کرد: پرداخت مالیات باید به یک ارزش در کشور تبدیل شود و اقشار مختلف به پرداخت مالیات افتخار کنند. متاسفانه در حال حاضر وضعیت این‌گونه نیست و اقشار پرنفوذ به‌دنبال گرفتن معافیت‌های مالیاتی غیرموجه هستند.

واردات خودروهای کارکرده می‌تواند تحولی در بازار خودرو ایجاد کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره اقدامات مجلس برای رفع مشکلات حوزه خودرو، گفت: مجلس برای حل این موضوع واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. در صورتی که این قانون عملیاتی شود، می‌تواند تحولی در بازار خودرو ایجاد کند.

وی با بیان اینکه باید انحصار در بازار خودرو شکسته شود، اضافه کرد: نمی‌شود یک شرکت قطعه‌ساز خود سهامدار و دارای کرسی در هیأت مدیره ایران خودرو باشد و از سوی دیگر خود نیز یک خودروسازی خصوصی داشته باشد و بخواهد با ایجاد انحصار در قطعه‌سازی بازار خودرو را به نفع خود مدیریت کند، باید فکری برای انحصار بازار خودروی کشور کرد. این موضوع را در کمیسیون اصل نود مجلس هم پیگیری کرده و پرونده آن در حال حاضر در دیوان در حال رسیدگی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره طرح شفافیت، گفت: طرح شفافیت آرا چون به اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس نیاز داشت باید با دو سوم آرای نمایندگان تصویب می‌شد بنابراین اصلاح آن سخت‌تر بوده است. این موضوع در سال ۱۳۹۹ با سه رأی کمتر از دو سوم تصویب نشد، یعنی اکثریت نمایندگان به انجام آن رأی دادند.

وی ادامه داد: این مطالبه زمین گذاشته نشد، امضا برای به جریان افتادن آن جمع آوری شد. اما به یک دفعه برخی نمایندگان طرحی را تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه تدوین کردند که شفافیت آراء ذیل این طرح تعریف شد که با مشکلات متعددی از نظر قانون اساسی و مصالح کشور مواجه بود. من و برخی از نمایندگان به این طرح رأی ندادیم و شفاف اعلام کردیم که رأی نمی‌دهیم، زیرا طرح جدید را در عمل کنار گذاشتن مطالبه درست شفافیت آرا می‌دانستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته منظور از این مخالفت این نیست که نهادهای دیگر نباید شفاف شوند، بلکه منظور این است که شفافیت یک پروسه است و باید از یک جا آغاز و به جاهای دیگر تسری پیدا کند.

وی اضافه کرد: در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعددی به طرح شفافیت قوا گرفته شده و در مجمع باقی مانده است. در واقع مجلس با آن موافقت کرد اما در مجمع مانده و امروز کسانی که موافقان این اقدام بودند، باید پاسخگو باشند.

خضریان با تأکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم، پیگیری افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی و همچنین ریل گذاری افزایش ظرفیت پزشک متخصص در برنامه هفتم توسعه بوده است، گفت: همچنین کمیسیون اصل نود پیشنهادهایی را نیز در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی ارائه داده است. از جمله آن می‌توان به ایجاد رشته‌های حد واسط مانند مراقب سلامت یا بهداشت‌کار دهان و دندان و تربیت افرادی اشاره کرد که توانایی ارائه خدمات اولیه درمانی را دارند.

خضریان در پایان ضمن تقدیر از کادر سلامت در کشور که در سال‌های اخیر زحمات زیادی کشیدند، درباره مهاجرت دانشجویان گفت: معتقدم که جذب ظرفیت روزانه پزشکان را باید به سمت تعهد در مناطق محروم ببریم یعنی وزنه آموزش براساس تعهد خدمت در مناطق محروم رشد کند. فرد فارغ‌التحصیل باید در ازای تحصیلات رایگانی که دریافت می‌کند، تعهد خدمت در حوزه سلامت داشته باشد. زیرا اگر تنها در دوگانه پول و مهاجرت قرار بگیرند، حتماً امکان پرداخت‌های آن سوی مرزها در داخل فراهم نیست. همانطور که در دیگر مشاغل هم چنین نیست. و البته هزینه‌های اقتصادی زندگی در داخل نیز قابل قیاس با دیگر کشورها نیست.

انتهای پیام