خبر خوب برای پزشکان امریه/ کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی خانه‌دار می‌شوند/ شبکه آبرسانی با هزینه مردم بازسازی می‌شود؟/شرایط جدید برای دریافت وام مشاغل خانگی – تابناک

به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، در نشست علنی روز یکشنبه (۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای الحاقی (۱) اصلاحی در ماده (۱۱۵) به تصویب نمایندگان رسید؛ بنابراین، سازمان پزشکی قانونی طبق قانون برنامه هفتم توسعه مجاز شد نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه اقدام کند.

همچنین نمایندگان مجلس با بند (پ) ماده (۱۱۷) نیز موافقت کردند که بر این اساس در مواردی که آرای مراجع قضایی درخصوص حقوق دولت مشمول حکم مقرر در ماده ( ۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری باشد، معاون حقوقی رییس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کند.

در ادامه جلسه پیشنهاد حذف بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر اساس این بند تعیین جریمه برای کشاورزانی که آب مصرفی آنها از الگوی کشت بیشتر باشد از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم بند الحاقی ماده ۴۱ حذف شد. در این بند الحاقی حذف شده آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود براساس پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصوب کنند تا پس از تایید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.

نمایندگان مجلس امروز با بند الحاقی (۲) ماده (۵۱) نیز موافقت کردند. بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شد اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.

در حاشیه جلسه امروز مجلس چه گذشت؟

در نشست علنی امروز، یکشنبه ۲۱ آبان ماه، مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای اولویت ، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در حالی این طرح را بررسی و تصویب کردند که مرداد ماه سال جاری قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کرده بودند لذا پس از ۳ ماه به قانون ابلاغی اصلاحیه زدند.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قصد داشت در مخالفت با کلیات این طرح صحبت کند اما هیات رئیسه مجلس به وی اجازه طرح دیدگاه‌های خود را نداد، لذا در صحن مجلس تحصن کرده و تقاضای استعفا نمود.

ماده ۸۳ بدین شرح است: علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود؛ در بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات آمده است: هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

شرایط جدید برای دریافت وام مشاغل خانگی

نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند. ابتدا نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که به رأی گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید. 

بر این اساس اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی خُرد صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی انجام شود.در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل ۳ لایحه مذکور با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» پرداختند. 

ماده -۱۲ در اجرای بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:

در نهایت بند «ب» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

اعتبارات هزینه ای؛ ماده ۱۸ بند «ب» – در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاهِ کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند «الف» ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، پاسخگو خواهد بود.

سپس نمایندگان وارد بررسی بند «ت» اصلاح شده ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شده از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند و پیشنهاد حذف آن به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید. بند محذوف از لایحه برنامه هفتم به شرح زیر بود:

ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.

در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه بندهای (الف) و (ب) اصلاحی ماده (۱۱۱) لایحه به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس دولت مکلف شد طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه رسانده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

کیفیت برنامه‌های صدا و سیما ارتقا پیدا کند

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم،صدا و سیما مکلف شد در راستای ارتقای رسانه ملی به عنوان مرجعی  رسانه‌ای،توسعه کّمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی، و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های مورد نیاز اقدام نماید.