حسین‌زاده، رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها: دولت پزشکیان باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کند / اگر دولت جدید ارز را تک نرخی، قوانین اقتصادی و ارزی را شفاف، روابط تجاری با دنیا را تسهیل و مشکل FATF را حل کند، در این صورت می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی شده

محمدرضا حسین زاده، رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با بیان اینکه دولت مسعود پزشکیان باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کند، ملزومات این پیش بینی پذیری را تک نرخی کردن ارز، شفاف و باثبات کردن قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی و ارزی، کنار گذاشتن تصمیم گیری‌های خلق الساعه، تسهیل روابط تجاری با دنیا و حل مشکل FATF عنوان کرد

حسین زاده در خصوص وضعیت اقتصادی فعلی کشور به «انتخاب» گفت: بگذارید با یک مثال عینی و واقعی این متن را شروع کنم، اخیرا یکی از صادرکنندگان سیب زمینی به کشور‌های همسایه، گلایه داشت و می‌گفت «در سال‌های قبل، سیب زمینی‌های مازاد نیاز کشور را به جمهوری آذربایجان صادر می‌کردیم، اما مدتی است که دیگر از ما وارداتی ندارند! به یکی از تاجران بزرگ آذربایجانی گفتم ما که همسایه شما و در چند کیلومتری تان هستیم، چرا سیب زمینی را از ما نمی‌خرید و با مسافت دور از فرانسه وارد می‌کنید؟» تاجر آذربایجانی پاسخ داده بود «هر بار با شما قرارداد بستیم، در وسط کار، یک دفعه دولت تان صادرات سیب زمینی را ممنوع می‌کرد و ما را با کمبود و بحران نیازمان مواجه می‌نمود. هرچند که سیب زمینی شما کیفی‌تر و حتی ارزان‌تر است، اما برای رفع نگرانی مان ناچار شدیم با صادرکنندگان فرانسوی قرارداد ده ساله ببندیم تا خیالمان راحت شود.»

او ادامه داد: این وضعیت در سرمایه گذاری ثابت، دردناک‌تر هم هست. یک سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری محاسبه می‌کند که حداقل در ده سال آینده برابری نرخ ارز چند خواهد بود؟ نرخ مالیات و عوارض چند درصد خواهد بود؟ تورم چه نرخی خواهد داشت؟ قیمت مواد اولیه آیا ثابت خواهد بود؟ سوالات و ابهامات پرشماری از این دست که هیچ کس نمی‌تواند پاسخ دقیق و درستی به آن بدهد. حتی برای یک هفته آینده.

حسین زاده افزود: در ۵،۶ سال اخیر، سرمایه گذاری ثابت در کشور نزدیک به صفر بوده و البته برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به مصائب اشاره شده، تحریم و fatf را هم اضافه کنید.

او ادامه داد: نتیجه این وضعیت در چند سال آینده، بحران بیکاری در نسل جوان خواهد بود. علاوه بر آن، واحد‌های تولیدی موجود با فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت محصولات شان پائین‌تر می‌آید و قیمت تمام‌شده شان هم بالاتر و غیر قابل رقابت با محصولات مشابه خواهد بود و این دور باطل و خطرناک با متضررشدن مصرف‌کنندگان و جولان کالا‌های قاچاق تا تعطیلی و ورشکستگی واحد‌های تولیدی ادامه خواهد داشت.

حسین زاده اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل قابل پیش بینی نبودن اقتصاد کشور، تصویب قوانین و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پرشمار است که همه را سر درگم کرده است. برای مثال در بخش ارز، تغییرات پی درپی دستورالعمل‌ها که حتی بعضا به روز هم رسیده است، هم بانک‌ها را گیج کرده و هم بخش خصوصی را. چرا نباید کشور ثبات تصمیم گیری داشته باشه تا اقتصاد قابل پیش بینی شود؟

او افزود: جالب است که یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های قضائی در بخش ارز هم، صدور بخشنامه‌های پرابهام و پرشمار بانک مرکزی و وزارتخانه‌های است که هم بخش خصوصی و هم بانک‌ها را درگیر کرده است.  

حسین زاده اضافه کرد: اگر دولت جدید خواهان جذب سرمایه گذاری چه خارجی و  چه داخلی و رشد اقتصادی است باید ارز را تک نرخی کند، قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی و ارزی را با ثبات و شفاف کند، تصمیم گیری‌های خلق الساعه را به کناری نهد و بجای آن، تصمیمات اعتماد بخش بگیرد،  روابط تجاری با دنیا را تسهیل و مشکل FATF را حل کند. در این صورت می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران قابل پیش بینی شده است.