حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی؛ محکومیت بیماران به مرگ تدریجی است / نمی‌توانیم حقوق پایین و هزینه درمان بالا بخواهیم
در روزهای اخیر، بحث حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارویی مجدداً داغ شده است. مسئولین اقتصادی دولت، با استناد به شعار مبارزه با قاچاق معکوس، خواهان حذف این حمایت‌ها هستند. اما آیا این تصمیم، پیامدهای ناخواسته‌ای برای نظام سلامت کشور نخواهد داشت؟
دکتر علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارو هشدار داد.
چیذری با اشاره به تجربه تلخ افزایش چند برابری قیمت کالاها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «تاریخ تکرار می‌شود. ما قبلاً شاهد بودیم که این تصمیم چه تبعات سنگینی برای مردم داشت و تورم را به شدت افزایش داد. آیا می‌خواهیم دوباره این تجربه تلخ را تکرار کنیم؟»
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر نظام سلامت
حذف ارز ترجیحی، به معنای افزایش نجومی قیمت داروها و تجهیزات پزشکی است. این افزایش قیمت، دسترسی میلیون‌ها بیمار، به‌ویژه بیماران مزمن و اقشار کم‌درآمد، به داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی حیاتی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. بسیاری از بیماران ناگزیر خواهند بود برای تأمین هزینه‌های درمان، از سایر نیازهای خود بزنند و حتی ممکن است درمان خود را نیمه‌کاره رها کنند.
علیرضا چیذری با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارو به معنای افزایش چندین برابری قیمت این اقلام برای بیماران است، تأکید کرد: «بیمارانی که امروز ده درصد هزینه تجهیزات پزشکی را خودشان پرداخت می‌کنند، چگونه می‌توانند هزینه‌های چند صد درصدی را تحمل کنند؟ این امر به معنای محرومیت بسیاری از بیماران از درمان و افزایش مرگ‌ومیر است.»
از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را مجبور می‌کند تا برای کاهش هزینه‌ها، از تجهیزات پزشکی با کیفیت پایین‌تر استفاده کنند. این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر گذاشته و می‌تواند جان بیماران را به خطر اندازد. همچنین، افزایش هزینه‌های درمان، بسیاری از افراد را از ادامه درمان باز خواهد داشت و بار مالی سنگینی بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان تحمیل خواهد کرد. دکتر چیزری در این رابطه به رکنا می‌گوید: «واردکنندگان و تاجران تجهیزات پزشکی با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد و نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. این امر به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور منجر می‌شود.»
با حذف ارز ترجیحی، واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. افزایش قیمت‌ها، واردکنندگان را از واردات این کالاها منصرف کرده و به کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در بازار منجر خواهد شد. این کمبود، نه تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند به بحران جدی در نظام سلامت کشور تبدیل شود.
در واقع، حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارویی، به معنای محکوم کردن بیماران به مرگ تدریجی است. این تصمیم، نه تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، بلکه به اقتصاد سلامت کشور نیز ضربه شدیدی وارد کرده و می‌تواند به تعطیلی بسیاری از مراکز درمانی و بیکاری کادر درمان منجر شود.
آیا قاچاق معکوس واقعاً تهدیدی جدی است؟
دولت مدعی است که حذف ارز ترجیحی می‌تواند از قاچاق معکوس جلوگیری کند. اما آیا این ادعا تا چه اندازه صحیح است؟ کارشناسان معتقدند که قاچاق معکوس تنها یکی از مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است و حذف ارز ترجیحی به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
علیرضا چیذری در پاسخ به این ادعا که حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها منجر به بهبود کیفیت خدمات می‌شود، گفت: «این ادعا در شرایطی که حقوق مردم بسیار پایین است و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است، قابل قبول نیست. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مردم با حقوق اندک، هزینه‌های گزاف تجهیزات پزشکی را پرداخت کنند. این امر به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی منجر می‌شود و می‌تواند امنیت کشور را به خطر اندازد.»
تبعات حذف ارز ترجیحی
تصمیم به حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارویی، نه تنها بر جیب بیماران و کیفیت خدمات درمانی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور وارد کند.
رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی با اشاره به افزایش خشونت‌های اجتماعی، گفت: «حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و در نتیجه افزایش خشونت علیه کادر درمان منجر شود. مردم نمی‌دانند که علت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی چیست و ممکن است کادر درمان را مقصر بدانند.»
چیذری با پیش‌بینی عواقب وخیم حذف ارز ترجیحی، گفت: «این تصمیم می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای منجر شود. ما نباید فراموش کنیم که فوت یک نفر می‌تواند چه تبعات اجتماعی داشته باشد. تصور کنید که کمبود تجهیزات پزشکی به فوت تعداد زیادی از مردم منجر شود. این امر می‌تواند امنیت یک کشور را به طور جدی به خطر اندازد.»
با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی که در حال حاضر با چالش‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند، مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی خواهند شد. این امر به معنای از دست رفتن هزاران شغل در این بخش و افزایش وابستگی کشور به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است.
افزایش وابستگی به واردات، کشور را در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرتر کرده و امنیت دارویی کشور را به خطر می‌اندازد. در صورت بروز هرگونه بحران جهانی یا تحریم‌های جدید، تأمین داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی با چالش جدی مواجه خواهد شد و سلامت بیماران به طور مستقیم تهدید خواهد شد.
وی همچنین به تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بیمه‌ها و افزایش هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: «با افزایش هزینه‌های درمان، بار مالی سنگینی بر دوش بیمه‌ها خواهد افتاد و این امر می‌تواند به ورشکستگی بیمه‌ها منجر شود.»
به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی، نه تنها به بیماران آسیب می‌رساند، بلکه به تولید ملی ضربه زده، امنیت دارویی کشور را به خطر می‌اندازد و منجر به ورشکستگی بیمه‌ها خواهد شد. این تصمیم، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور و سلامت مردم داشته باشد.
چیذری در پایان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، گفت: «ما نمی‌توانیم حقوق مردم را پایین نگه داریم و در عین حال انتظار داشته باشیم که آن‌ها هزینه‌های بالای درمان را پرداخت کنند. این سیاست‌ها به ضرر مردم و کشور است.»
وی از مسئولین درخواست کرد که با توجه به هشدارهای کارشناسان و متخصصان، از تصمیم خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارو تجدید نظر کنند.
حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارویی، تهدیدی جدی برای سلامت مردم و اقتصاد کشور است. تصمیم‌گیران با استناد به شعار مبارزه با قاچاق معکوس، در حال نادیده گرفتن عواقب وخیم این تصمیم بر زندگی میلیون‌ها بیمار هستند. افزایش چندین برابری قیمت داروها و تجهیزات پزشکی، دسترسی بیماران به درمان را محدود کرده و به افزایش مرگ‌ومیر منجر خواهد شد. از سوی دیگر، این تصمیم به صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی کشور ضربه شدیدی وارد کرده و وابستگی کشور به واردات را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی، افزایش خشونت و بی‌ثباتی در کشور منجر شود. به نظر می‌رسد، قبل از اتخاذ چنین تصمیم مهمی، باید به طور جدی به عواقب آن اندیشیده شود و راهکارهای جایگزین برای مبارزه با قاچاق معکوس مورد بررسی قرار گیرد.
