جلسه علنی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد/ جزییات واگذاری زمین به روستانشینان/ انحلال یا ادغام در کمین ایرلاینها – تابناک
به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ پنجاه و سومین جلسه علنی مجلس برگزار شد و ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. همچنین قرار شد ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان ) از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
جزییات واگذاری زمین به روستانشینان
نمایندگان در گام اول بررسی برنامه هغتم توسعه با بند الحاقی یک ماده ۵۱ موافقت کردند. بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شد برای ساخت مسکن روستایی معیشتمحور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن به منظور سکونت دائمی با اولویت اشخاص افراد بومی اقدام کند.
بند الحاقی یک ماده ۵۱ آمده بدین شرح است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن ،جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور و جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی با ایجاد زیر ساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستایی فاقد زمین به تصویب در مراجع مربوط نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی با اولویت اشخاص افراد بومی اقدام کند. دستورالعمل این بند از سوی هیات دولت تهیه می شود.
سرمایهگذاری در توسعه فرودگاههای کشور
در جلسه علنی امروز اجزاء (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۵۷) به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس به شرکتهای داخلی و خارجی اجازه داده میشود در مدت اجرای این برنامه نسبت به سرمایهگذاری در توسعه فرودگاههای کشور اقدام کنند. همچنین مجلس سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف به بازنگری در ضوابط صنعت حمل و نقل هوایی و تصویب آن در شورای عالی هواپیمایی کردند.
حال آنکه اگر این اصلاحات تا پایان سال سوم برنامه صورت نگیرد این شرکت فاقد صلاحیت به حساب میآیند و از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل میشوند.
بر اساس جزء (۱) وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند.آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طبق جزء (۲) که به تصویب رسید، به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایهگذار خارجی و اعطای حق بهرهبرداری از محل سرمایهگذاری اقدام کند.
در ادامه جزء (۳) و (۴) این بند هم به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
جزء (۳): به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافران أخذ میشود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
جزء (۴): نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز است.
