تقطیع حرف نمایندگان، شأن مجلس را زیر سوال می‌برد
محمدیاری در اخطار قانون اساسی:
تقطیع حرف نمایندگان، شأن مجلس را زیر سوال می‌برد
نماینده مردم تالش در مجلس گفت: اینکه دغدغه نمایندگان منعکس شود، حرف حقی است اما اگر تقطیع شده و به صورت گزینشی در جامعه انتشار یابد، شأن و منزلت مجلس زیر سوال می‌رود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش در مجاس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ماه) در نشست علنی مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی، بر ضرورت حفظ استقلال قوا و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها تاکید کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم جلوی التهاب در جامعه را بگیریم، مقام معظم رهبری فرمودند مذاکرات مجلس باید مبتنی بر حکمت، مصلحت و عقلانیت باشد. متأسفانه اخیراً ذهنیت غلطی در جامعه حکم‌فرما شده که نیاز است مطابق بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس شأن و منزلت مجلس حفظ شود و آن ذهنیت غلط این است که مجلس در تقابل با مردم عمل می‌کند.
وی تصریح کرد: این ذهنیت غلط در فضای مجازی گله و رها موج می‌زند. اینکه دغدغه نمایندگان منعکس شود، حرف حقی است اما اگر تقطیع شده و به صورت گزینشی در جامعه انتشار یابد، شأن و منزلت مجلس زیر سوال می‌رود.
محمدیاری بیان کرد: دستگاه قضائی باید وظایف خود را به نحو احسن عملی کند؛ قاضی در تصمیم‌گیری کاملاً مستقل است، ضمن اینکه قضات شریف ما نیز بر اساس مستندات پرونده باید حکم نهایی را صادر کنند و ما اطمینان داریم که دستگاه قضا به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
نماینده مردم تالش عنوان کرد: اینکه از جای دیگر توصیه‌ای شود، خارج از منطق و مفهوم قانون اساسی و قوانین جاری است و مانند این است که دستگاه قضائی از مجلس درخواست اقدامی در تصویب لوایح و طرح‌ها کند که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی یادآور شد: معتقدیم صف مخالفین، معاندین و آشوبگران و متعرضان به نوامیس مردم و محاربان از معترضین جدا است و هیچ‌گونه مماشاتی با آنها نباید صورت گیرد. همچنین اقتدار نیروی انتظامی نیز باید حفظ شود، اما آیا می‌توانیم قاطعانه بگوییم که با افراد نادری که از مدار قانون خارج شده و تخلف کرده‌اند، برخورد نشود؟ اتفاقاً نیروی انتظامی باید برای صیانت از این مقام مقدس با افرادی که خودسرانه عمل کرده‌اند، قاطعانه برخورد کند.
محمدیاری با بیان اینکه در تمام دنیا از نیروهای انتظامی حمایت می‌شود، خاطرنشان کرد: در ایران هم اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی خط قرمز است.
