تعیین سازوکار پیشگیری از تخلف انتخاباتی مجلس

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

تعیین سازوکار پیشگیری از تخلف انتخاباتی مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سازوکار پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه سوم اسفند ماه) در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۹ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.

ماده ۹- یک ماده به عنوان ماده ۱۴ مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۴ مکرر – به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف) شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدام‌های لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را حداقل ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب) دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان‌ها ارائه دهند.

پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس درباره ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان رأی‌گیری برای اصل ماده با تصویب این ماده و حذف آن مخالفت کردند. این ماده جهت بررسی مجدد به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد.

متن ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ماده ۱۰- ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:

ماده ۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان‌های حوزه‌های قضائی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.

تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرایم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرایم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۳- جرایم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرایی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.