🔔 خبر فوری
• به پایگاه خبری هشت صبح خوش آمدید • آخرین اخبار لحظه‌ای کشور و جهان • به‌روزترین خبرگزاری ایرانی
پایگاه خبری و تحلیلی هشت صبح
8sobh.ir
📅 یکشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۵
🕐 آخرین بروزرسانی: 20:00
ابتدای مطلب
استان ها

تعیین تکلیف ۵۴ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی لرستان برای مولدسازی – هشت صبح

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر :

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان، اظهار کرد: ۲۹ ملک آموزش و پرورش مجوز فروش را از کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری، برای عرضه در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتقل خواهند شد.

وی افزود: مولدسازی ۲۲ ملک دیگر آموزش و پرورش در شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان درباره املاک پیش‌بینی‌شده برای مشارکت با بخش خصوصی گفت: از سه ملک آموزش و پرورش که برای مشارکت در ساخت در نظر گرفته شده بود، یک ملک از این طرح خارج و در مسیر فروش قرار گرفت و دو ملک دیگر نیز برای مطالعه طرح و بررسی امکان مشارکت با بخش خصوصی تعیین تکلیف شدند.

تصویب طرح‌های ارزش‌افزایی برای ۱۰ ملک

محمدی با اشاره به بررسی املاک مازاد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: ۱۰ ملک این اداره‌کل در دستور کار مولدسازی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طرح‌های پیشنهادی شرکت مشاور برای املاک واقع در بلوار ولایت، میدان آزادی و میدان تیر خرم‌آباد با هدف ارزش‌افزایی و پیگیری فرآیند تصویب در کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب شد.

۵۴ ملک دولتی مجوز مولدسازی دریافت کرده‌اند

دبیر کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان اعلام کرد: در مجموع، ۵۴ ملک متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان مجوز کارگروه ملی را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، از این تعداد، ۲۹ ملک متعلق به آموزش و پرورش، ۲۰ ملک متعلق به جهاد کشاورزی، سه ملک متعلق به دامپزشکی، یک ملک متعلق به منابع طبیعی و یک ملک متعلق به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان است.

ارزش‌افزایی دارایی‌ها و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری

مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با هدف افزایش بهره‌وری املاک عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود.

در لرستان نیز اجرای این فرآیند از طریق ارزش‌افزایی و بررسی ظرفیت مشارکت در ساخت، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از دارایی‌های دولتی را فراهم کند. تحقق این اهداف مستلزم قیمت‌گذاری شفاف، رعایت ضوابط قانونی و هدایت صحیح منابع حاصل به اولویت‌های توسعه‌ای استان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا