تایید حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس سهند نورمحمدزاده، از بازداشتی‌های پاییز ۱۴۰۱
شرق: وکیل یکی از بازداشت شدگان حوادث سال گذشته که به محاربه متهم شده بود، خبر از تایید حکم تبعید و حبس موکلش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور داد.
حامد احمدی، وکیل سهند نورمحمدزاده درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: «حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم. گفتند که حکم را صادر کرده‌ایم، ولی نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی است و برای اطلاع از جزئیات حکم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کن.»
او با بیان اینکه «در سنوات اخیر، وضعیت به این شکل شده که آراء توسط دادگاه انقلاب به اطلاع ما می‌رسید»، گفت: «چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است..»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «دو سه روز پیش، پرونده به شعبه یک دادسرای امنیت (اوین) ارجاع شد. امروز برای پیگیری پرونده به این شعبه رفتم، آنجا هم گفتند که حکم تایید شده، ولی بنا به دلایلی، امکان مطالعه حکم دیوان وجود نداشت و قرار شد روز شنبه هفته آینده، مجددا به این شعبه برای مطالعه حکم مراجعه کنم.»
احمدی تصریح کرد: «آنچه تا الان برای ما مشخص شده، این است که در کمال تعجب، همان شعبه‌ای (شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور) که در مرتبه اول، اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و تاکید کرده بود که اقدامات سهند مشمول ماده ۶۸۷ قانون مجازات و اتهام محاربه نیست و صدور این حکم غیرقانونی است، همان شعبه اینبار اتهام محاربه را تایید کرده، ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تبدیل کرد.»
او شرح جزئیات بیشتر پرونده را به مطالعه دقیق حکم صادره از سوی دیوانعالی کشور برای سهند نورمحمدزاده کرد و گفت: «هنوز حکم را دقیق به ما نداده‌اند، ولی قطعا درخواست اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم کرد. برای ما غیرقابل باور است که یک شعبه دیوانعالی کشور، در یک پرونده و یک موضوع، ظرف ۲ سه ماه، دو حکم متفاوت صادر کرده است.»
وکیل سهند نورمحمدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که اشد احکام صادره برای سهند اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی است، گفت: «درباره این موضوع که حکم ۱۰ سال تبعید به عنوان اشد اجرا خواهد شد یا حکم تجمیعی خواهد بود و سهند باید ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس را تحمل کند، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب باید اعلام نظر کند و برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد، ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.»
