تامین مالی زیرساخت‌ها پیش شرط رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران – هشت صبح

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی و تأمین مالی برای این هدف، یکی از موضوعات و چالش‌های حیاتی برای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و فعال در حوزه‌های بازار پول، تحریم‌های اقتصادی و صنعت بانکداری، در گفت‌وگو با این خبرگزاری به بررسی امکان‌پذیری این هدف پرداخت و راهکارهای لازم برای تحقق آن را تشریح کرد.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، از ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران سخن گفت و تأمین مالی از طریق بازار پول، سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای نیل به این هدف کلیدی دانست، اما چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و ناترازی‌های انرژی را مانع اصلی این رشد ارزیابی کرد.

زیرساخت‌ها؛ کلید رشد اقتصادی
اکبری جور با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گفت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، باید تمرکز اصلی ما بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد چرا که در شرایطی هستیم که واقعاً باید اتفاقی بزرگ در حوزه رشد اقتصادی، برای کشورمان اتفاق بیفتد.

وی در ادامه گفت: وضع موجود، اجازه نمی‌دهد که تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های روبنایی به رشد قابل توجهی دست یابیم. به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای برای تولید پارچه یا شیرآلات بهداشتی احداث کنیم، این واحدها به آب، برق و گاز نیاز دارند. در حالی که ما با ناترازی شدید در این حوزه‌ها مواجه هستیم. بنابراین، بدون بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد، البته بخشی از این ناترازی ها با بهینه سازی و افزایش کارایی رفع شدنی است.

او افزود: برای تحقق این هدف، باید منابع آبی جدیدی ایجاد کنیم، تولید برق را افزایش دهیم و زیرساخت‌های گاز را بهبود بخشیم. این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته است که متأسفانه به منابع ارزی فراوانی نیاز دارد. به عنوان مثال، اگر بخواهیم از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده کنیم، به سلول‌های خورشیدی و تجهیزات پیشرفته نیاز داریم که واردات آن‌ها مستلزم هزینه‌های ارزی قابل توجهی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه این از بدیهیات است که یک مجموعه تولیدی یا کارخانه بزرگ احتیاج دارد که برقش ۲۴ ساعت فراهم باشد، تاکید کرد نیاز دائم و لحظه‌ای به زیرساخت وجود دارد و اجتناب ناپذیر است و حتی حفظ وضع موجود هم نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را می‌طلبد.

تأمین مالی؛ چالش اصلی
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه به موضوع تأمین مالی برای رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، سه منبع اصلی وجود دارد: بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. در بخش بازار پول، صنعت بانکداری و در بخش بازار سرمایه، بازار بورس نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

اکبری‌جور با ابراز تأسف از سوءاستفاده‌های برخی نهادهای دولتی از بازار سرمایه گفت: متأسفانه عملکرد دولت‌ها، طی چند سال اخیر اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار بورس کاهش داده است. برای جلب اعتماد، دولت و حاکمیت باید تضمین‌های لازم را ارائه دهند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر در این حوزه‌ها دوباره سرمایه‌گذاری کنند.

او در مورد تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد که ما نمی‌توانیم به سرمایه‌گذار بگوییم سرمایه گذاری کن، اما هیچ مسئولیتی در قبال امنیت سرمایه‌گذاری او متقبل نشویم!

وی در خصوص بازار سرمایه نیز توضیح داد: در این بخش، دو ابزار اصلی وجود دارد، سهام و اوراق قرضه. در حال حاضر، نرخ تورم بالا باعث شده است که اوراق قرضه با سود کمتر از تورم، جذابیت خود را از دست بدهند. برای جذب سرمایه‌گذاران، نرخ سود اوراق باید نزدیک به نرخ تورم یا حتی بالاتر از آن باشد. این اقدام باعث می‌شود بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اما در عین حال، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یابد. این چرخه، اگرچه لازم است، اما باید با دقت مدیریت شود تا اثرات منفی بر بخش‌های دیگر اقتصاد نداشته باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
اکبری جور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را سومین منبع تأمین مالی دانست و گفت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی، سالانه بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. اما جذب این حجم از سرمایه‌گذاری مستلزم ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع سیاسی است. متأسفانه، برخی سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، در حال خروج از بازار ایران هستند. برای حل این مشکل، باید تسهیلات و مشوق‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. به عنوان مثال، ترکیه با اعطای شهروندی به سرمایه‌گذاران، توانسته است سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی جذب کند.

بهره‌وری؛ عامل کلیدی رشد
او در بخش دیگری از گفتگوی خود به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۵ درصد از رشد ۸ درصدی باید از طریق افزایش بهره‌وری محقق شود. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای اقتصادی ما از بهره‌وری پایینی برخوردارند و با اقدامات ساده می‌توان این شاخص را بهبود بخشید. به عنوان مثال، شهرداری تهران با یکپارچه‌سازی حساب‌های خود، گام مؤثری در جهت افزایش بهره‌وری برداشته است. این اقدامات اگرچه کوچک به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت اثرات قابل توجهی بر رشد اقتصادی خواهند داشت.

اکبری جور در پاسخ به این سوال که آیا دستیابی به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران شدنی است، گفت: بله، این هدف شدنی است، اما مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها انجام شود، تأمین مالی از طریق بازار پول، سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به درستی مدیریت شود و بهبود بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد. بدون این اقدامات، دستیابی به این هدف دور از دسترس خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: دستیابی به رشد ۸ درصدی نه تنها یک نگاه بلندپروازانه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد ایران است. تحقق این هدف نیازمند عزم جدی دولت، حاکمیت و بخش خصوصی است تا با رفع موانع موجود، مسیر رشد اقتصادی هموار شود.

اقتصاد دستوری و اثرات آن
اکبری جور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اقتصاد دستوری و اثرات آن بر صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: باید از اقتصاد دستوری اجتناب کنیم. به عنوان مثال، اگر نرخ‌های سود را واقعی کنیم، صنایعی مانند خودروسازی قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر شما نرخ سود را واقعی کنید، دیگر مردم حاضر نیستند برای خرید خودرویی که کیفیت پایینی دارد و ممکن است شش ماه در انتظار آن بمانند، پول پرداخت کنند. یا دیگر لاتاری برای خودرو برگزار نمی‌شود که ۲۰ هزار نفر نام بنویسند تا ۲۰۰۰ نفر برنده شوند. این قصه‌ها تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: وقتی نرخ‌ها را واقعی می‌کنیم، باید پذیرفت که صنایعی که وابسته به حمایت‌های دولتی هستند، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این موضوع به ویژه در صنایع بزرگی مانند خودروسازی مشهود است. اگر قیمت‌ها واقعی شود، دیگر مردم به سراغ محصولاتی با کیفیت پایین نخواهند رفت و این باعث می‌شود که صنایع مجبور به بهبود کیفیت و رقابت واقعی شوند.