به اندازه‌ی تولید دو میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند / با تضاد منافع مواجهیم، مثلاً تولید لنت ترمز در کشور بیش از نیاز داخلی است، اما فشاری برای واردات وجود دارد /  خودروساز‌ان بیش از ۲۰۰ همت زیان دارند

در شرایط تحریمی، قطعه سازان نیز دچار چالش‌های فراوانی‌اند. اگرچه ادعا می‌شود که به اندازه نیاز کشور، تولید وجود دارد، اما قیمت‌های بالا و کیفیت‌های متوسط، باعث شده برخی از شهروندان به قطعات دست دوم رو بیاورند که امنیت حمل و نقل را نیز به خطر می‌اندازد. قطعه سازان نیز با توجه به چالش‌های دلار و بدهی خودروسازان، توجهیأت خودشان را برای وضعیت فعلی بازار قطعه دارند.

محمدرضا نجفی منش، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور، درباره قطعات دست دوم و حضور کارخانه جات قطعه‌سازی در چین به «انتخاب» گفت: من تاکنون درباره قطعات دست دوم چیزی نشنیدم. قطعات اصلی و دست اول به فراوانی موجود است و مشکلی وجود ندارد. تا جاییکه من می‌دانم عمده کارخانه جات تولیدی در داخل هستند. البته قطعه‌ای که ما در داخل تولید می‌کنیم ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه آن خارجی است و نیاز به تخصیص ارز دارد.

وی در ادامه درباره میزان تولید قطعات در داخل اشاره کرد: ما به اندازه‌ی تولید دو میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل را داریم؛ اما از آنجاییکه در واردات سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات ‌می‌روند. ما با این مسأله به صورت جدی در حال برخورد هستیم و برجلسات مفصلی هم داریم اما تضاد منافع وجود دارد. ما بسیاری از قطعات را در داخل می‌سازیم؛ مثلاً تولید لنت ترمز در کشور بیش از نیاز داخلی است اما فشاری برای واردات وجود دارد.

او افزود: ما تا حدی صادرات قطعات هم داریم اما نیاز به کمک وزارت صمت داریم تا بتوانیم صادرات را گسترش دهیم. عمده مشتری‌های خریدار قطعات، خودروسازان خارجی هستند که این خودروسازان به علت مشکل بانکی و نقل و انتقال ارز، دچار مشکل برای کار با ما هستند.

نجفی منش درباره بدهی خودروساز‌ها به قطعه سازان گفت: خودروساز‌ها به علت اینکه قیمت‌هایشان دستوری است و قیمت‌های دستوری با زیان همراه است، آن‌ها بیش از ۲۰۰ همت زیان دارند و بخشی از این زیان را با دیرپرداخت کردن به قطعه سازان به تعویق انداخته‌اند که به هیچ وجه به نفع صنعت داخل نیست. دولت در قیمت‌گذاری نباید دخالت کند و مدیریت صنعت خودرو را واگذار کند.