بلوف زاکانی عملی نشد؛ تهران بدهکارتر شد/۳ منبع پرشدن دخل پایتخت

اکو ایران: معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران گفت:‌ارائه متمم دوم بیشتر از آنکه قابلیت اجرایی فنی و قانونی داشته باشد یک بلوف مدیریتی و سیاسی بود که اعضاء شورا را مجاب به تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کند، در واقعیت، اما شاهد آن بودیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مورد ادعای زاکانی و حامیانش در شورای شهر محقق نشد و شهرداری توانست نهایتا با کسب ۱۰۸ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان منابع طی سال ۱۴۰۲ اسفندماه را به پایان رساند.

دوم بهمن ماه سال گذشته علیرضا زاکانی هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در صحن شورای شهر تهران خطاب به حاضران با بیان اینکه امسال ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه تصویب شد، گفت: ما در متمم اول ۱۰۷ همت پیشنهاد دادیم و شورا با ۱۰۴ همت موافقت کرد؛ ما از بودجه ۷۵ همتی عبور کردیم و امیدواریم با تلاش و پشتکار همکاران خوب ما در شهرداری تهران، بتوانیم متمم دوم بودجه را نیز اواخر امسال تقدیم شورا کنیم. این گفته‌های زاکانی روایتی از پیش بینی او برای تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ بود. روایتی که با پایان سال ۱۴۰۲ و عدم ارائه لایحه متمم دوم از سوی او به شورای شهر همراه بود.

بهروز شیخ رودی؛ معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در واکنش به قرائت گزارش درآمد و هزینه اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط خزانه دار شورا به خبرنگار اکو ایران گفت: سال مالی ۱۴۰۲ در شهرداری تهران در حالی به پایان رسید که بلوف سیاسی زاکانی درباره لایحه دوم متمم بودجه عملی نشد، موضوعی که من همان موقع در گفتگو با اکو ایران بر آن تاکید کرده بودم و گفتم ارائه متمم دوم بیشتر از آنکه قابلیت اجرایی فنی و قانونی داشته باشد یک بلوف مدیریتی و سیاسی بود که اعضاء شورا را مجاب به تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کند، در واقعیت، اما شاهد آن بودیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مورد ادعای زاکانی و حامیانش در شورای شهر محقق نشد و شهرداری توانست نهایتا با کسب ۱۰۸ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان منابع طی سال ۱۴۰۲ اسفندماه را به پایان رساند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به مجموع مازاد برهزینه ال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اکو ایران گفت: بر اساس گزارشات مالی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان مازاد درآمد بر هزینه بوده است، همچنین مطابق گزارش درآمد و هزینه اسفندماه سال ۱۴۰۲ شهرداری در پایان این سال نیز رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان مازاد درآمد بر هزینه دارد، در حقیقت شهرداری تهران درطی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموعا رقمی بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان مازاد درآمد بر هزینه دارد، اعتباری که باید نحوه ذخیره، هزینه کرد یا تخصیص آن از سوی شهرداری شفاف شود و شورای شهر درباره آن از شهرداری حساب کشی کند. اما در عمل به جای این حساب کشی‌ها و شفاف سازی مالی اعداد و ارقامی مثل رقم مازاد درآمد بر هزینه ما شاهد طرح انتقادات و تذکرات بی نتیجه از سوی منتقدان شهردار در صحن شورا هستیم. حال آنکه ظاهرا شفاف سازی این رقم چندان مورد اقبال اعضاء شورای شهر قرار نگرفته است!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به منابع تامین مالی خزانه شهرداری در سال ۱۴۰۲ افزود:گزارش درآمد و هزینه اسفندماه شهرداری تهران حکایت از آن دارد که منابع حاصل از عوارض صدور پروانه و تراکم به عنوان زیربنا در چارچوب فرمول جدیدی که با هدایت زاکانی و حمایت چمران در شورای ششم تصویب شد و مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه را از محاسبه عوارض پذیره و تراکم پایه و مازاد تراکم مجاز به محاسبه زیربنای ساخت و ساز و تراکم را در حد یک پارامتر تعیین عوارض تقلیل داده است؛ یعنی عوارض زیربنا با رقم ۴۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان نقش اول را با سهم ۳۵ درصدی در تامین مالی خزانه شهرداری داشته است. پس از آن سهم شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده با رقم ۲۲ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان با سهم ۱۹ درصدی از تامین مالی خزانه شهرداری به عنوان دومین منبع نقش آفرینی کرده است و سومین منبع تامین مالی خزانه شهرداری با سهم ۱۲ درصدی را فروش دارایی‌های شهر و شهرداری با رقم ۱۳ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان از آن خود کرده است.

شیخ رودی در ادامه با اشاره تغییر فرمول محاسبه عوارض تراکم و لحاظ آن به عنوان بخشی از زیربنا در شورای ششم یادآور شد:همانطور که میدانیم این فرمول جدید که سال ۱۴۰۱ با حمایت آقای چمران و رای اعضاء شورای ششم تصویب و ملاک عمل شهرداری قرار گرفت. پایه محاسباتی که از سال ۱۳۷۸ برای تراکم در شهرداری وضع و سپس در سال ۱۳۸۶ با طرح موضوع ارزش مازاد تراکم و تراکم پایه مالی اصلاح و تا قبل از این با تغییراتی ملاک عمل شهرداری بود را تغییر داد و با این فرمول تراکم پایه و مازاد تراکم تا حد مجاز در طرح تفصیلی و همانطور که در متن توضیحات مصوبه برای بند ۲ پارامتر C (f) این فرمول آمده یعنی حتی مازاد بر تراکم به عنوان یک ضریب در عوارض زیربنای ساختمان و نه یک مولفه مجزا با محاسبه مساحت ناشی از مازاد تراکم مجاز در حد طرح تفصیلی و اعمال عوارض برای این بخش از مساحت به صورت مجزا هستیم. بر این اساس فقط مازاد تراکم اختصاص یافته بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ردیف منابع مازاد تراکم ثبت می‌شود و بقیه اعم از تراکم پایه، مازاد تراکم تا حد مجاز و… در زمره عوارض زیر بنا ثبت می‌شوند. با این توصیف شاهد آن هستیم که شهرداری در سال ۱۴۰۲ از محل مصوبات اعطای مازاد تراکم کمیسیون ماده ۵ توانسته درآمد ۴ هزار و ۵۶ میلیارد تومانی کسب کند.

شیخ رودی در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت:شهرداری در سال ۱۴۰۲ رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان از محل تخلف فروشی و ضابطه فروشی کسب کرده است؛ که ۸۷۷ میلیارد تومان از این رقم از محل عوارض قطع درختان تامین شده است، همچنین شهرداری ۶۵۶ میلیارد تومان از این رقم را از محل جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ کسب کرده است.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به ایجاد ۴ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان بدهی جدید توسط زاکانی در سال ۱۴۰۲ برای شهرداری تهران به اکو ایران گفت: مطابق گزارش درآمد و هزینه اسفند ماه ما شاهد آن هستیم که شهرداری علی رغم آنکه رقم دریافت وام و تسهیلات مطابق بودجه مصوب ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما در عمل رفته و بیش از این رقم یعنی ۲ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان وام و تسهیلات اخذ کرده است. عملکرد بیش از مصوب و انحراف در ایجاد بدهی جدید از طریق اخذ تسهیلات و وام در حالیکه بودجه سال ۱۴۰۲ با لحاظ متمم به صورت کامل محقق شده است متاسفانه نشانه خوبی نیست. از سوی دیگر من جایی ندیدم که یک نفر از اعضاء منتقد و مخالف زاکانی در هنگام ارائه این گزارش بیاید و از شهرداری توضیح بخواهد که برای چه کاری و چرا در حالیکه بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت کامل محقق شده و مازاد درآمد بر هزینه در سال ملاک عمل و سال ماقبل داشته رفته و بیش از مقدار مصوب وام گرفته است! اینکه شهرداری تهران با سکانداری زاکانی در سال ۱۴۰۲ در حالیکه مازاد درآمد بر هزینه سال قبل و سال جاری اش رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است و دوباره می‌رود بیش از رقم مصوب در بودجه سال که به تصویب شورای شهر رسیده وام و تسهیلات می‌گیرد جای سوال و پرسش جدی دارد! وقتی هم منتقدان و مخالفان زاکانی نسبت به این مساله یعنی اعمال نظارت مالی که مهم‌ترین رکن نظارت شورا بر شهرداری است بی تفاوت هستند و صدای اعتراضی از آن‌ها نمی‌شنویم هم نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد!