برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد / رشد عدالت‌محور مبنای کار مدنی‌زاده
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.
توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.
در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.
دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.
سرفصلهای این برنامه در ادامه قابل مشاهده است؛
اهداف کلان: رشد اقتصادی پایدار و ارتقای عدالت اجتماعی
توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت
ارتقای شفافیت مالی و اعتماد عمومی
محورهای اصلی برنامه:
اصلاح ساختار مالیاتی و تعرفه‌ای:
بازنگری و جهت‌دهی مجدد به سیاست‌های مالیاتی
کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی و تقویت درآمدهای پایدار دولت
ارتقای کارایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
توسعه تأمین مالی تولید:
اصلاح شبکه بانکی برای تأمین مالی سالم و هدفمند
گسترش بازار سرمایه برای تجهیز منابع جدید
تقویت صنعت بیمه برای پوشش ریسک‌های تولید و سرمایه‌گذاری
فعال‌سازی مشارکت عمومی-خصوصی برای زیرساخت‌ها
توسعه تعاملات بین‌المللی:
تمرکز بر انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی
تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های تجاری بین‌المللی
تبدیل برخی مناطق آزاد منتخب به قطب اقتصاد دیجیتال کشور
اصلاح نظام بانکی:
بازسازی شبکه بانکی برای حمایت از تولید و کاهش ریسک
ارتقای مقررات و کاهش ناترازی‌های بانکی
بهبود مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت:
مولدسازی دارایی‌های دولت
بهبود کارایی بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌ها
تسهیل نوآوری و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان:
مقررات‌زدایی موقت و مشروط برای توسعه نوآوری
اعتبارسنجی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است.
